النظرية العامة للقانون الدستوري

ملخص نهائي — فصول الدستور والأغلبيات التي يجب حفظها

فصل دستور 2011	مضمونه
التصدير	جزء لا يتجزأ من الدستور؛ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في نطاق الدستور والهوية الوطنية
1	ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية؛ فصل السلط وتوازنها وتعاونها؛ الجهوية المتقدمة
2	السيادة للأمة، تمارسها بالاستفتاء وبواسطة ممثليها
6	الدستورية، التراتبية، النشر، عدم الرجعية
14 و15	الملتمسات التشريعية والعرائض
41 و42	أمير المؤمنين؛ رئيس الدولة والحكم الأسمى وضامن استمرار الدولة
47	تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر
60	البرلمان بمجلسين، النيابة من الأمة، التصويت حق شخصي
88 و103 و105	التنصيب، مسألة الثقة، ملتمس الرقابة
129 إلى 134	المحكمة الدستورية: التأليف، الإحالة، الدفع بعدم الدستورية، الآثار
135 إلى 146	الجماعات الترابية
172 إلى 175	المراجعة وحدودها

الأغلبية	مجال تطبيقها
خمس النواب (79 من 395)	الإحالة على المحكمة الدستورية؛ تقديم ملتمس الرقابة
40 مستشارا	الإحالة على المحكمة الدستورية
الأغلبية المطلقة للأعضاء (198 من 395)	التنصيب؛ الموافقة على ملتمس الرقابة
ثلثا أعضاء كل مجلس	مقترح المراجعة البرلماني
ثلثا أعضاء البرلمان المجتمع	المراجعة بالطريق البرلماني بمبادرة ملكية

نصائح للامتحان

• عرّف دائما مصطلحات الموضوع في المقدمة: الدولة، الدستور، السيادة، النظام البرلماني. التعريف أول معيار للتنقيط.
• قابل بين المفاهيم أزواجا: موضوعي وشكلي، مرن وجامد، أصلية وفرعية، الأمة والشعب، عدم التركيز واللامركزية، البرلماني والرئاسي. الجدول المقارن الجيد يكسبك نقطا في سؤال الدرس.
• استشهد بدستور 2011: اذكر الفصل بدقة إن كنت متأكدا منه، وإلا فاذكر القاعدة دون رقم بدل رقم خاطئ.
• في الحالة العملية، اتبع الترتيب: القاعدة، ثم التطبيق، ثم النتيجة، واحسب الأغلبيات على أساس عدد الأعضاء لا المصوتين.
• في الموضوع الإنشائي، قدم تصميما من قسمين متوازنين (أولا: أ وب؛ ثانيا: أ وب)، واختم بانفتاح على الفرق بين النص والممارسة الذي يدرسه علم السياسة.
• لا تخلط بين المراحل: المجلس الدستوري (1992 - 2011) والمحكمة الدستورية (منذ 2011)؛ الوزير الأول (قبل 2011) ورئيس الحكومة (منذ 2011).