السيادة وطرق ممارستها

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• المقارنة بين نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب ونتائج كل منهما؛
• التمييز بين الديمقراطية المباشرة والتمثيلية وشبه المباشرة؛
• تقديم آليات الديمقراطية التشاركية في الدستور المغربي؛
• تعريف الاقتراع العام وخصائصه؛
• توزيع المقاعد وفق التمثيل النسبي على أساس أكبر البقايا.

6.1 لمن تعود السيادة؟

رأينا أن الدولة ذات سيادة. والسؤال هنا: من هو صاحب السيادة داخل الدولة؟ في الأنظمة الديمقراطية، تعود السيادة إلى الأمة أو الشعب، لا إلى ملك يحكم بالحق الإلهي. وقد تنافست في هذا الشأن نظريتان ظهرتا خلال الثورة الفرنسية.

تعريف — سيادة الأمة: السيادة للأمة، باعتبارها كيانا مجردا لا يتجزأ، مستقلا عن الأفراد الذين يكونونها في لحظة معينة، ولا تعبر عن إرادتها إلا بواسطة ممثلين (سييس).

تعريف — سيادة الشعب: السيادة للشعب، أي لمجموع المواطنين، ولكل مواطن جزء منها (روسو، «العقد الاجتماعي»، 1762).

وتجمع الدساتير الحديثة بين النظريتين. فينص الفصل 2 من الدستور المغربي على أن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. فالنص يستعمل لفظ «الأمة»، لكنه يقبل الممارسة المباشرة بالاستفتاء، وهي من نتائج سيادة الشعب. وينص الفصل 60 على أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، وأن حقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه: فـالوكالة الإلزامية مستبعدة.

6.2 الديمقراطية المباشرة

يمارس الشعب السلطة بنفسه، فيصوت على القوانين ويتخذ القرارات دون وسيط. عرفتها أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، عبر جمعية المواطنين، مع إقصاء النساء والعبيد والأجانب. وما تزال قائمة في شكل «اللاندسجماينده» في كانتونين سويسريين، حيث يجتمع المواطنون سنويا ويصوتون برفع الأيدي. لكنها غير قابلة للتطبيق في دولة حديثة واسعة.

6.3 الديمقراطية التمثيلية

ينتخب الشعب ممثلين يقررون باسمه طيلة مدة انتدابهم. وتقوم على الانتخاب ودورية الانتدابات والتعددية وحرية الاقتراع. وينص الفصل 11 من الدستور على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

وعيبها المعروف أن المواطن، بين انتخابين، لا يملك تأثيرا مباشرا على القرارات. ومن هنا ظهرت آليات مكملة.

6.4 الديمقراطية شبه المباشرة والتشاركية

تعريف — الديمقراطية شبه المباشرة: نظام تمثيلي يتدخل فيه الشعب مباشرة في بعض القرارات، عبر الاستفتاء أو المبادرة الشعبية.

ويجعل الفصل الأول من الدستور الديمقراطية المواطنة والتشاركية من أسس النظام الدستوري، ويمنح الفصلان 12 و13 المجتمع المدني دورا في إعداد السياسات العمومية وتقييمها.

6.5 الاقتراع

تعريف — الاقتراع العام: حق التصويت المعترف به لكل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط عامة (الجنسية، السن، التمتع بالحقوق المدنية والسياسية)، دون شرط ثروة أو كفاءة أو جنس.

وقد كان الاقتراع في البداية مقيدا: اقتراعا بشرط النصاب المالي (يقتصر على من يؤدي ضريبة دنيا) أو اقتراعا بشرط الكفاءة (يقتصر على المتعلمين). ولم تحصل النساء على حق التصويت إلا في القرن العشرين في أغلب الدول (1944 في فرنسا، 1971 في سويسرا). وفي المغرب، صوت الرجال والنساء منذ أولى الانتخابات، وينص الفصل 30 على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشح، شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وسن التصويت هو 18 سنة.

خصائص الاقتراع في الديمقراطية: عام، متساو («صوت واحد لكل مواطن»)، سري، حر، شخصي. ويكون مباشرا (ينتخب الناخبون ممثليهم مباشرة، كما في مجلس النواب) أو غير مباشر (ينتخب الناخبون هيئة تنتخب بدورها الممثلين، كما في مجلس المستشارين الذي ينتخبه أعضاء الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلو المأجورين).

6.6 أنماط الاقتراع

وفي المغرب، ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر البقايا، في دوائر محلية وجهوية (القانون التنظيمي 27.11 كما تم تغييره). ومنذ تعديل 2021، أصبح القاسم الانتخابي يحتسب على أساس عدد الناخبين المسجلين بدل الأصوات المعبر عنها، وألغيت العتبة في توزيع المقاعد.

6.7 ضمانات نزاهة الانتخابات

لا تكفي القواعد الانتخابية إذا لم تحترم في الممارسة. لذلك يحيط الدستور والقانون الانتخابات بعدة ضمانات:

• حياد السلطات العمومية: يلزم الفصل 11 السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم؛
• الملاحظة المستقلة والمحايدة: ينظم القانون 30.11 شروط وكيفيات ملاحظة الانتخابات من طرف هيئات وطنية ودولية مؤهلة؛
• تمويل الحملات ومراقبته: تحدد القوانين سقف مصاريف الحملات، ويراقب المجلس الأعلى للحسابات حسابات الأحزاب والمترشحين؛
• الزجر الجنائي: يعاقب القانون على شراء الأصوات واستعمال المال العام والضغط على الناخبين؛
• المنازعات الانتخابية: تبت المحكمة الدستورية في صحة انتخاب أعضاء البرلمان (الفصل 132)، وتبت المحاكم الإدارية في منازعات الانتخابات الجماعية والجهوية.

وتهدف هذه الضمانات إلى أن يعكس الاقتراع إرادة الناخبين فعلا، وهو شرط مشروعية التمثيل الديمقراطي.

6.8 المنهجية: توزيع المقاعد على أساس أكبر البقايا

1. احسب القاسم الانتخابي: عدد الأصوات المرجعية (المعبر عنها أو المسجلين) مقسوما على عدد المقاعد.
2. امنح لكل لائحة عددا من المقاعد يساوي عدد المرات التي يتضمن فيها رصيدها القاسم (الجزء الصحيح).
3. احسب البقية لكل لائحة.
4. وزع المقاعد المتبقية على اللوائح ذات أكبر البقايا تنازليا.
5. تحقق من أن مجموع المقاعد الموزعة يساوي عدد المقاعد المتنافس عليها.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• نسبة نظرية سيادة الأمة إلى روسو: هي لـسييس، أما روسو فصاحب سيادة الشعب.
• الاعتقاد بأن الفصل 2 يتبنى سيادة الأمة الخالصة: يجمع بين التمثيل والاستفتاء.
• الخلط بين الوكالة التمثيلية والوكالة الإلزامية الممنوعة في المغرب.
• الخلط بين العريضة (الفصل 15) والملتمس التشريعي (الفصل 14).
• نسيان أن القاسم الانتخابي يحتسب على أساس المسجلين منذ 2021.