الرقابة على دستورية القوانين

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تفسير ارتباط الرقابة على الدستورية بمبدأ سمو الدستور؛
• المقارنة بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية؛
• تصنيف تقنيات الرقابة: السابقة واللاحقة، عن طريق الدعوى أو الدفع، المركزة أو المنتشرة؛
• تقديم المحكمة الدستورية المغربية: تأليفها وطرق الإحالة عليها واختصاصاتها؛
• شرح الدفع بعدم دستورية القوانين (الفصل 133).

5.1 سمو الدستور وتراتبية القواعد

صور الفقيه النمساوي هانس كلسن في «النظرية الخالصة للقانون» (1934) النظام القانوني في شكل هرم: تستمد كل قاعدة صحتها من القاعدة الأعلى منها. ويحتل الدستور القمة، تليه المعاهدات، فالقوانين التنظيمية، فالقوانين العادية، فالمراسيم والقرارات، فالقرارات الفردية.

ولا معنى لهذه التراتبية إن لم توجد آلية تعاقب على مخالفة القاعدة الأعلى. فالدستور الجامد الذي يستطيع المشرع مخالفته دون جزاء يصبح مجرد إعلان نوايا. لذلك تعد الرقابة على الدستورية الامتداد المنطقي لجمود الدستور.

تعريف — الرقابة على دستورية القوانين: التحقق من مطابقة قاعدة أدنى، وأساسا القانون، لأحكام الدستور، من طرف هيئة مختصة تستخلص من ذلك النتائج القانونية (منع الإصدار، الإلغاء، أو الامتناع عن التطبيق).

وينص الفصل 6 من دستور 2011 على أن دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة.

5.2 الرقابة السياسية والرقابة القضائية

الرقابة بواسطة هيئة سياسية تسند المهمة إلى جمعية أو هيئة تتكون من شخصيات سياسية. وقد جربتها فرنسا بمجلس الشيوخ الحامي في دستور السنة الثامنة (1799) دون نجاح كبير، لأن الهيئة السياسية تتردد في مواجهة الأغلبية القريبة منها.

الرقابة بواسطة هيئة قضائية تسند المهمة إلى قاض مستقل ملزم بتعليل قراراته، وهي النموذج السائد اليوم، ولها صيغتان كبيرتان:

5.3 تقنيات الرقابة

فالرقابة السابقة تمنع دخول قانون غير دستوري حيز التنفيذ، لكنها لا تسمح بتصحيح قانون قديم. والرقابة اللاحقة تفتح باب القاضي الدستوري أمام المواطنين، مع خطر المساس بالأمن القانوني (زوال قانون طبق لسنوات). لذلك تجمع أغلب الأنظمة الحديثة، ومنها النظام المغربي منذ 2011، بين الصيغتين.

5.4 تطور الرقابة في المغرب

5.5 المحكمة الدستورية المغربية

التأليف (الفصل 130). تتألف من اثني عشر عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد:

• ستة يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛
• ستة ينتخب نصفهم مجلس النواب ونصفهم مجلس المستشارين، بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس.

ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة. ويعين الملك رئيس المحكمة من بين أعضائها. ويختار الأعضاء من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة.

الاختصاصات (الفصل 132).

وتبت المحكمة داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة، ويخفض إلى ثمانية أيام في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة. وتؤدي الإحالة إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.

5.6 الدفع بعدم دستورية القوانين (الفصل 133)

تعريف — الدفع بعدم الدستورية: دفع يثيره أحد الأطراف أثناء النظر في قضية، يدعي فيه أن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وهو مستجد أساسي: لأول مرة يمكن لمتقاض أن يحرك رقابة قانون ساري المفعول. ولا يفصل القاضي العادي في المسألة بنفسه، بل تختص بها المحكمة الدستورية وحدها (رقابة مركزة). ويحدد قانون تنظيمي شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته، وقد عرف مساره صعوبات، إذ صرحت المحكمة الدستورية سنة 2018 بعدم مطابقة بعض مقتضيات صيغته الأولى للدستور. ويتعين التحقق، خاصة، من وضعية دخوله حيز التنفيذ عند المراجعة.

آثار القرارات (الفصل 134). لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى صرح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132، ولا تطبيقه. ويُنسخ كل مقتضى صرح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة في قرارها. ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.

5.7 حدود الرقابة الدستورية ونقاشاتها

تثير الرقابة الدستورية نقاشا قديما: كيف يمكن لقضاة غير منتخبين أن يلغوا قانونا صوت عليه ممثلو الأمة؟ ويجيب أنصارها بأن القاضي الدستوري لا يعارض إرادة الأمة، بل يذكر بأن الدستور نفسه هو التعبير الأسمى عن هذه الإرادة، وأن المشرع العادي ملزم باحترامه. كما يحرص القاضي الدستوري عادة على التحفظ، فلا يراقب ملاءمة القانون بل مطابقته فقط، ويلجأ أحيانا إلى التصريح بالمطابقة مع التحفظ، أي قبول النص بشرط تفسيره على نحو معين.

5.8 المنهجية: حل حالة إحالة على المحكمة الدستورية

1. حدد النص المراقب (قانون تنظيمي، قانون عادي، نظام داخلي، التزام دولي).
2. حدد هل الرقابة إلزامية أم اختيارية.
3. تحقق من أن صاحب الإحالة وارد في لائحة الفصل 132، ومن بلوغ النصاب.
4. تحقق من التوقيت: قبل إصدار الأمر بالتنفيذ (الفصل 132) أم أثناء نزاع (الفصل 133).
5. حدد أجل البت وآثار القرار (الفصل 134).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الاعتقاد بأن القاضي العادي المغربي يمكنه استبعاد قانون غير دستوري بنفسه: الرقابة مركزة في يد المحكمة الدستورية.
• نسيان أن رقابة القوانين التنظيمية إلزامية.
• الخلط بين النصابين: خمس النواب، لكن أربعون مستشارا.
• القول إن المحكمة الدستورية موجودة منذ 1992: في 1992 أحدث المجلس الدستوري، والمحكمة أحدثها دستور 2011.
• الخلط بين الأثرين: منع الإصدار (الفصل 132) والنسخ ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة (الفصل 133).