مدخل إلى علم السياسة

ملخص نهائي — المؤلفون الذين يجب تحديدهم

المؤلف	المؤلَّف والتاريخ	الفكرة الأساسية
أرسطو	«السياسة» (القرن الرابع قبل الميلاد)	مقارنة الدساتير وتصنيفها
ابن خلدون	«المقدمة» (1377)	العصبية: تماسك الجماعة يؤسس السلطة ويستهلكها
مكيافيلي	«الأمير» (1513)	تحليل السلطة منفصلا عن الأخلاق
توكفيل	«الديمقراطية في أمريكا» (1835 - 1840)	ملاحظة الديمقراطية ميدانيا
ماكس فيبر	«السياسة بوصفها حرفة» (1919)، «الاقتصاد والمجتمع» (1922)	احتكار العنف المشروع، أنماط السيطرة الثلاثة، الحياد القيمي
موسكا، باريتو، ميشلز	1896، 1916، 1911	الطبقة السياسية، دوران النخب، القانون الحديدي للأوليغارشية
موريس دوفيرجي	«الأحزاب السياسية» (1951)	أحزاب الأطر والجماهير، قوانين أنماط الاقتراع
روبرت دال	«من يحكم؟» (1961)، «البوليارشية» (1971)	التعددية، البوليارشية (المنافسة والمشاركة)
خوان لينز	1964	تعريف النظام السلطوي
حنة أرندت	«أصول الشمولية» (1951)	الإيديولوجيا والرعب
ديفيد إيستون	الخمسينيات والستينيات	النسق السياسي: مدخلات، مخرجات، تغذية راجعة
ليبسيت وروكان	1967	الانقسامات الأربعة المنتجة للأحزاب
مانكور أولسون	«منطق الفعل الجماعي» (1965)	الراكب المجاني، الحوافز الانتقائية
لازارسفيلد	«اختيار الشعب» (1944)	النموذج السوسيولوجي للتصويت، قادة الرأي
كامبل وآخرون	«الناخب الأمريكي» (1960)	التماهي الحزبي
أنتوني داونز	«نظرية اقتصادية للديمقراطية» (1957)	الناخب العقلاني، مفارقة التصويت
ألموند وفيربا	«الثقافة المدنية» (1963)	ثقافة ضيقة، ثقافة خضوع، ثقافة مشاركة
بيير بورديو	«الرأي العام غير موجود» (1972)	نقد مسلمات الاستطلاعات

نصائح للامتحان

• يذكر المؤلف مع كتابه وتاريخه: «ماكس فيبر («السياسة بوصفها حرفة»، 1919)» أفضل بكثير من «حسب أحد المؤلفين».
• عرّف قبل أن تحلل: السلطة، المشروعية، الحزب، جماعة الضغط، الثقافة السياسية. التعريف المرجعي (فيبر، لابالومبارا ووينر، مينو، ألموند وفيربا) يبني الجواب كله.
• التزم بالحياد القيمي: صف وفسر بمعايير صريحة، دون أحكام قيمة على الأحزاب أو الحاكمين.
• وظف أمثلة مغربية: دستور 2011 (الفصول 7 و8 و12 و47 و61 و165)، انتخابات 8 شتنبر 2021، الأحزاب، النقابات، حركة 20 فبراير 2011. المثال الدقيق والمؤرخ يصنع الفرق.
• في التمرين الرقمي، ذكر بالصيغة قبل تطبيقها (المشاركة، العزوف، هامش الخطأ)، ثم أول النتيجة.
• اربط هذه المادة بالقانون الدستوري: رجل القانون يدرس القاعدة، والباحث السياسي يدرس الممارسة؛ والجواب الجيد يبرز الفرق بينهما.