الأنظمة السياسية: الديمقراطية والسلطوية
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- التمييز بين التصنيف القانوني والتصنيف السياسي للأنظمة؛
- تعريف الديمقراطية عند شومبيتر والبوليارشية عند دال؛
- عرض معايير النظام السلطوي (لينز) والنظام الشمولي (أرندت، فريدريش وبريجنسكي)؛
- التعرف على الأنظمة الهجينة؛
- وصف موجات الانتقال الديمقراطي ومراحله.
3.1 طريقتان لتصنيف الأنظمة
يصنف القانون الدستوري الأنظمة حسب العلاقات بين السلطات (برلماني، رئاسي، نظام الجمعية)، اعتمادا على النصوص. أما علم السياسة فيطرح سؤالا آخر: كيف يتم الوصول إلى السلطة وممارستها ومراقبتها في الواقع؟ فالنص الواحد قد يغطي حقائق مختلفة جدا: عرف التاريخ دساتير تعلن انتخابات حرة في أنظمة الحزب الواحد.
تعريف — النظام السياسي في علم السياسة: مجموع القواعد والمؤسسات والممارسات التي تحدد طرق الوصول إلى السلطة وممارستها والعلاقات بين الحاكمين والمحكومين.
ويقابل التصنيف الأكثر استعمالا بين الديمقراطيات والأنظمة السلطوية والأنظمة الشمولية، مع منطقة وسطى هي الأنظمة الهجينة.
3.2 الديمقراطية: تعريفات إجرائية
الديمقراطية لغويا «حكم الشعب»، وعرفها أبراهام لنكولن سنة 1863 بأنها «حكم الشعب، بالشعب، ومن أجل الشعب». وهذا تعريف مثالي، بينما يبحث علم السياسة عن معايير قابلة للملاحظة.
تعريف — الديمقراطية عند شومبيتر: ترتيب مؤسساتي يكتسب فيه الأفراد سلطة القرار عن طريق تنافس على أصوات الشعب («الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية»، 1942).
وهو تعريف أدنى: الديمقراطية أولا طريقة لاختيار الحاكمين عبر انتخابات تنافسية.
ويقدم روبرت دال في «البوليارشية» (1971) تعريفا أغنى. فبما أن أي نظام واقعي لا يحقق المثال الديمقراطي، يسمي بوليارشية الأنظمة الأقرب إليه، ويقيسها ببعدين:
- المنافسة (أو التحرير): إمكانية معارضة الحكومة والتنافس على السلطة؛
- المشاركة (أو الإدماج): نسبة السكان الذين يمكنهم المشاركة في هذه المنافسة.
ومؤسسات البوليارشية هي: منتخبون يراقبون القرارات، انتخابات حرة ودورية، اقتراع عام، حق الترشح، حرية التعبير، مصادر معلومات متنوعة، حرية تأسيس الجمعيات.
ويميز الباحث الهولندي أرند ليبهارت («أنماط الديمقراطية»، 1999) بين ديمقراطيات أغلبية تتركز فيها السلطة في يد الأغلبية (بريطانيا)، وديمقراطيات توافقية تتقاسم فيها عدة أحزاب وجماعات السلطة (سويسرا، بلجيكا).
3.3 الأنظمة السلطوية
تعريف — النظام السلطوي عند خوان لينز (1964): نظام ذو تعددية محدودة، غير مسؤول أمام المواطنين، يعتمد على ذهنيات بدل إيديولوجيا متكاملة، ولا يسعى إلى تعبئة مكثفة للسكان، ويمارس فيه زعيم أو مجموعة صغيرة السلطة في حدود غير محددة بدقة لكنها متوقعة إلى حد ما.
ولكل عنصر من هذا التعريف أهميته:
- التعددية المحدودة: يسمح ببعض الأحزاب والنقابات والجمعيات، لكن التنافس مؤطر؛
- غياب الإيديولوجيا المعبئة: يبرر النظام نفسه بالنظام العام والاستقرار والتنمية أو التقاليد؛
- عدم التعبئة: ينتظر من السكان السلبية لا الحماس.
وتتخذ الأنظمة السلطوية أشكالا مختلفة: أنظمة عسكرية (أمريكا اللاتينية بين الستينيات والثمانينيات)، أنظمة الحزب المهيمن، أنظمة شخصية.
3.4 الشمولية
تعريف — الشمولية: نظام يدعي مراقبة الحياة الاجتماعية والفردية كلها باسم إيديولوجيا تسعى إلى تغيير المجتمع والإنسان نفسه.
جعلت حنة أرندت («أصول الشمولية»، 1951) منها ظاهرة جديدة في القرن العشرين، مثلتها ألمانيا النازية والاتحاد السوفياتي الستاليني، وتقوم على الإيديولوجيا والرعب. واستخلص كارل فريدريش وزبيغنيو بريجنسكي (1956) ست سمات:
| السمة | مضمونها |
|---|---|
| 1. إيديولوجيا رسمية | تفسر كل شيء وتبشر بمجتمع جديد |
| 2. حزب واحد جماهيري | يقوده زعيم ويؤطر السكان |
| 3. شرطة إرهابية | مراقبة وقمع جماعي ومعسكرات |
| 4. احتكار وسائل الإعلام | الصحافة والإذاعة والسينما في خدمة النظام |
| 5. احتكار السلاح | لا قوة مسلحة مستقلة |
| 6. اقتصاد موجه | تخطيط مركزي |
| المعيار | النظام السلطوي | النظام الشمولي |
|---|---|---|
| التعددية | محدودة | ملغاة |
| الإيديولوجيا | ذهنيات وقيم عامة | إيديولوجيا شاملة |
| السكان | غير معبئين | معبؤون باستمرار |
| الحياة الخاصة | محفوظة جزئيا | تبتلعها الدولة |
3.5 الأنظمة الهجينة
منذ التسعينيات، تنظم أنظمة كثيرة انتخابات تعددية دون أن يكون التداول ممكنا فعليا. ويتحدث ستيفن ليفيتسكي ولوكان واي عن السلطوية التنافسية (2002): المؤسسات الديمقراطية قائمة وتأخذها المعارضة بجدية، لكن السلطة القائمة تفسد المنافسة (تفاوت الوصول إلى الإعلام، الضغط على المرشحين، استعمال الوسائل العمومية). ويتحدث آخرون عن الديمقراطيات غير الليبرالية (فريد زكريا، 1997): حكام منتخبون يقيدون الحريات والسلطات المضادة.
وتبين هذه المفاهيم أن الحد بين الديمقراطية والسلطوية متصل أكثر منه خط فاصل. وتنشر هيئات عديدة مؤشرات سنوية للديمقراطية تصنف الدول، ومعاييرها ونتائجها نفسها محل نقاش.
3.6 الانتقال الديمقراطي
وصف صامويل هنتنغتون («الموجة الثالثة»، 1991) ثلاث موجات للدمقرطة:
| الموجة | المرحلة | أمثلة |
|---|---|---|
| الأولى | القرن التاسع عشر إلى 1920 | توسيع الاقتراع في أوروبا والولايات المتحدة |
| الثانية | 1945 إلى الستينيات | ألمانيا وإيطاليا واليابان بعد الحرب، وجزء من الدول المستقلة |
| الثالثة | ابتداء من 1974 | البرتغال (ثورة القرنفل)، إسبانيا، اليونان، أمريكا اللاتينية، أوروبا الشرقية بعد 1989 |
وتعقب كل موجة موجة ارتدادية. وميزت أعمال غييرمو أودونيل وفيليب شميتر (1986) بين التحرير (فتح فضاءات للحرية)، والانتقال (تغيير قواعد اللعبة)، والترسيخ (تصبح الديمقراطية «اللعبة الوحيدة الممكنة»).
وأعادت الاحتجاجات العربية لسنة 2011 إحياء هذه الدراسات. ففي تونس، اتخذ الانتقال شكل قطيعة: رحيل الرئيس، وانتخاب جمعية تأسيسية، ودستور 2014. وفي المغرب، اتخذ الجواب شكل إصلاح دستوري أعدته لجنة وأقر بالاستفتاء في إطار استمرارية المؤسسات. ويقارن الباحثون هذه المسارات لفهم أدوار الفاعلين والمؤسسات والسياقات.
3.7 قياس الديمقراطية: المؤشرات وحدودها
تحاول عدة مؤسسات قياس درجة الديمقراطية في دول العالم، بمؤشرات سنوية تمنح لكل دولة نقطة وترتبها: بعضها يقيس الحقوق السياسية والحريات المدنية، وبعضها يجمع بين المسار الانتخابي واشتغال الحكومة والمشاركة والثقافة السياسية والحريات. ويستعمل الباحثون هذه المؤشرات للمقارنة بين الدول وتتبع التطور في الزمن.
لكن قراءتها تتطلب الحذر: فـاختيار المعايير ليس محايدا، وترجيح كل معيار يغير الترتيب، وكثير من النقط تعتمد على تقييمات خبراء قد تختلف، كما أن المؤشرات تختزل واقعا معقدا في رقم واحد. لذلك يستحسن، في الامتحان، تطبيق معايير الدرس (المنافسة، المشاركة، الحريات، السلطات المضادة) مباشرة على الحالة المدروسة، والاستشهاد بالمؤشرات بوصفها مؤشرات لا أحكاما نهائية. كما يحسن التمييز بين القواعد المنصوص عليها في الدستور والقوانين، والممارسة الفعلية، لأن الفارق بينهما هو بالضبط موضوع علم السياسة.
3.8 المنهجية: تصنيف نظام سياسي
- الوصول إلى السلطة: هل توجد انتخابات حرة وتنافسية ودورية؟ هل التداول ممكن؟
- التعددية: هل يمكن للأحزاب والنقابات والجمعيات والصحافة أن تنتظم بحرية؟
- الحريات: التعبير، الاجتماع، الإعلام.
- السلطات المضادة: قضاء مستقل، برلمان يراقب، قاض دستوري.
- الإيديولوجيا والتعبئة: هل يفرض النظام رؤية شاملة ويعبئ السكان؟
- استنتج موقع النظام على المتصل، مع التمييز بين النص والممارسة.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين التصنيف القانوني (العلاقة بين السلطات) والتصنيف السياسي (درجة الديمقراطية).
- الاعتقاد بأن الانتخابات تكفي لقيام الديمقراطية: يلزم أيضا التنافس والحريات وإمكان التداول.
- الخلط بين السلطوية (تعددية محدودة، عدم تعبئة) والشمولية (إيديولوجيا شاملة، تعبئة، رعب).
- نسبة مفهوم البوليارشية إلى شومبيتر: هو لـدال.
- إصدار حكم قيمة بدل تطبيق معايير صريحة.
Exercice 1 — تصنيف أنظمة افتراضية
صنف كل نظام من الأنظمة الافتراضية الآتية (ديمقراطي، سلطوي، شمولي، هجين) مع التعليل بمعايير الدرس:
- النظام «ك»: حزب واحد يقوده زعيم مؤله، تدرس عقيدته الرسمية في كل المدارس، ويلزم كل الشباب بالانخراط في منظماته، وتراقب شرطة سياسية الأحياء والمقاولات.
- النظام «ل»: تتداول على الحكم أحزاب متعددة منذ عقود، والصحافة حرة، والقضاء مستقل، وتحكم المحكمة الدستورية أحيانا ضد الحكومة.
- النظام «م»: مجلس عسكري يحكم منذ سنوات، الأحزاب معلقة لكن الجمعيات المهنية والثقافية تنشط، ويدعو النظام المواطنين إلى «الاهتمام بشؤونهم» ويبرر حكمه بالاستقرار.
- النظام «ن»: انتخابات تعددية كل خمس سنوات، تشارك فيها المعارضة، لكن وسائل الإعلام العمومية لا تغطي سوى الحزب الحاكم، وتمنع تجمعات المعارضة كثيرا، والحزب الحاكم يفوز منذ عشرين سنة.
Voir le corrigé
| النظام | التصنيف | المعايير |
|---|---|---|
| ك | شمولي | إيديولوجيا شاملة، حزب واحد جماهيري، تعبئة الشباب، شرطة سياسية: سمات فريدريش وبريجنسكي |
| ل | ديمقراطي (بوليارشية) | منافسة وتداول، حريات، سلطات مضادة فعالة |
| م | سلطوي (عسكري) | تعددية محدودة (جمعيات مسموح بها وأحزاب معلقة)، تبرير بالاستقرار لا بإيديولوجيا، عدم تعبئة: تعريف لينز |
| ن | هجين (سلطوية تنافسية) | انتخابات حقيقية تشارك فيها المعارضة، لكن المنافسة مختلة (الإعلام، منع التجمعات) والتداول يبدو مستحيلا |
نصيحة: اذكر في ورقة الامتحان المؤلف الذي تستعمل معاييره (دال، لينز، فريدريش وبريجنسكي، ليفيتسكي وواي)؛ فهذا ما يبين أن تصنيفك ليس رأيا شخصيا.
Exercice 2 — سلطوي أم شمولي؟
لكل سمة، بين هل تميز النظام السلطوي أم الشمولي: 1) تعددية محدودة؛ 2) تعبئة دائمة للجماهير؛ 3) إيديولوجيا تدعي تفسير كل شيء؛ 4) انتظار السلبية من السكان؛ 5) ابتلاع الحياة الخاصة من طرف الدولة.
Voir le corrigé
- سلطوي. 2) شمولي. 3) شمولي. 4) سلطوي (عدم التعبئة عند لينز). 5) شمولي: يريد مراقبة الحياة الاجتماعية والفردية كلها.
Exercice 3 — تصميم موضوع إنشائي
اقترح تصميما لموضوع: «هل تكفي الانتخابات لقيام الديمقراطية؟».
Voir le corrigé
مقدمة: تعريف الانتخاب والديمقراطية؛ شومبيتر يختزل الديمقراطية في التنافس الانتخابي؛ الإشكالية: هل الانتخاب شرط كاف أم ضروري فقط؟ القسم الأول: الانتخاب شرط ضروري للديمقراطية — أ) التعريف الإجرائي: اختيار الحاكمين بالتنافس (شومبيتر)؛ ب) الانتخاب أساس المشروعية القانونية العقلانية ووسيلة التداول. القسم الثاني: شرط غير كاف — أ) شروط البوليارشية: حرية التعبير والإعلام والجمعيات وحق الترشح (دال)؛ ب) الأنظمة الهجينة: انتخابات دون منافسة متكافئة أو منتخبون يضعفون السلطات المضادة. خاتمة: الانتخاب قلب الديمقراطية، لكنه لا يكتسب معناه إلا محاطا بالحريات والسلطات المضادة؛ انفتاح على مسألة الترسيخ الديمقراطي.
الخلاصة — الديمقراطية والسلطوية
- التصنيف السياسي (الوصول إلى السلطة، الحريات، السلطات المضادة) ≠ التصنيف القانوني (العلاقة بين السلطات).
- شومبيتر (1942): الديمقراطية تنافس على أصوات الشعب (تعريف أدنى).
- دال، «البوليارشية» (1971): المنافسة والمشاركة؛ انتخابات حرة، اقتراع عام، حرية التعبير والإعلام والجمعيات.
- ليبهارت (1999): ديمقراطيات أغلبية وتوافقية.
- لينز (1964): النظام السلطوي = تعددية محدودة، ذهنيات، عدم تعبئة.
- الشمولية: أرندت (1951)، فريدريش وبريجنسكي (1956): إيديولوجيا، حزب واحد، شرطة إرهابية، احتكار الإعلام والسلاح، اقتصاد موجه.
- الأنظمة الهجينة: السلطوية التنافسية (ليفيتسكي وواي)، الديمقراطية غير الليبرالية (زكريا)؛ متصل لا خط فاصل.
- هنتنغتون (1991): ثلاث موجات، الثالثة منذ 1974؛ أودونيل وشميتر (1986): التحرير، الانتقال، الترسيخ.
- 2011: قطيعة في تونس، إصلاح دستوري في المغرب.