جماعات الضغط والمجتمع المدني

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تعريف جماعة المصالح وجماعة الضغط والمجتمع المدني والحركة الاجتماعية؛
• تصنيف الجماعات حسب موضوعها وتنظيمها؛
• شرح مفارقة الفعل الجماعي (أولسون)؛
• تقديم وسائل عمل الجماعات و«ذخيرة الفعل الجماعي»؛
• تحديد مكانة النقابات والمشغلين والجمعيات في الإطار الدستوري المغربي.

5.1 تعريفات

تعريف — جماعة المصالح: تنظيم يضم أشخاصا يتقاسمون مصلحة أو قضية مشتركة، ويسعى إلى الدفاع عنها، خاصة لدى السلطات العمومية.

تعريف — جماعة الضغط: جماعة مصالح في اللحظة التي تتدخل فيها لدى السلطات العمومية للحصول على قرار لصالحها أو لمنع قرار ضدها (جان مينو، «جماعات الضغط»، 1960).

فليست كل جماعة مصالح جماعة ضغط في كل وقت: جمعية حي تنظم أنشطة ثقافية لا تصبح جماعة ضغط إلا حين تطالب الجماعة بتجهيز معين. وخلافا لـالحزب، لا تسعى جماعة الضغط إلى ممارسة السلطة، بل إلى التأثير فيمن يمارسها.

تعريف — المجتمع المدني: مجموع التنظيمات والمبادرات التي لا تنتمي إلى الدولة ولا إلى السوق (جمعيات، نقابات، منظمات غير حكومية، تعاونيات، حركات)، والتي يعمل من خلالها المواطنون بشكل جماعي.

5.2 تصنيف الجماعات

5.3 مفارقة الفعل الجماعي

لماذا لا ينتظم دائما أشخاص لهم مصلحة مشتركة للدفاع عنها؟ أجاب الاقتصادي الأمريكي مانكور أولسون في «منطق الفعل الجماعي» (1965) بمفارقة الراكب المجاني: إذا حصلت نقابة على زيادة في الأجور لجميع أجراء قطاع ما، فلكل أجير مصلحة في عدم الانخراط وعدم الإضراب، لأنه سيستفيد من النتيجة دون أن يتحمل كلفتها. وكلما كبرت الجماعة، زاد احتمال هذا السلوك.

وتتجاوز الجماعات هذه المفارقة بـالحوافز الانتقائية: امتيازات مخصصة للأعضاء وحدهم (استشارة قانونية، تأمين، تكوين، تخفيضات، تعاضدية). ويفسر أولسون أيضا لماذا تنتظم الجماعات الصغيرة ذات المصالح المركزة (بضع مقاولات كبرى في قطاع ما) بسهولة أكبر من الجماعات الكبيرة ذات المصالح المتفرقة (المستهلكون).

5.4 وسائل العمل

ويسمي المؤرخ وعالم الاجتماع تشارلز تيلي مجموع الوسائل المحدودة التي تعرف الجماعات كيف تستعملها في مرحلة معينة «ذخيرة الفعل الجماعي». ففي القرن الثامن عشر كانت الذخيرة تتكون من انتفاضات محلية؛ وفي القرنين التاسع عشر والعشرين فرض الإضراب والمظاهرة المنظمة نفسيهما؛ وفي القرن الحادي والعشرين أضافت شبكات التواصل الاجتماعي العريضة الإلكترونية والوسوم وحملات المقاطعة. وفي المغرب، جسدت حملة مقاطعة أطلقت عبر شبكات التواصل سنة 2018 ضد عدة علامات استهلاكية هذه الذخيرة الجديدة، دون تنظيم مركزي معروف.

5.5 الجماعات والسلطة: التعددية والكوربوراتية الجديدة

يصف نموذجان العلاقات بين الجماعات والدولة:

• التعددية (النموذج الأمريكي): جماعات كثيرة متنافسة تسعى للتأثير في صناع القرار، دون احتكار لأي منها؛
• الكوربوراتية الجديدة (فيليب شميتر، 1974): عدد قليل من التنظيمات الكبرى المعترف بها من الدولة (النقابات والمشغلون) تتفاوض معها، وتشارك في إعداد السياسات وتنفيذها (النموذجان الإسكندنافي والنمساوي).

ويستلهم الحوار الاجتماعي المغربي النموذج الثاني: تتفاوض الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب دوريا حول الأجور وضريبة الدخل والحماية الاجتماعية. ومن المركزيات الكبرى: الاتحاد المغربي للشغل (1955)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (1960)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (1978). ويجسد مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بالإضراب، الذي أودع سنة 2016 وطال النقاش حوله، وزن النقابات في القرار.

5.6 الإطار الدستوري المغربي

ويبقى ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات النص الأساسي، وهو يقوم على نظام التصريح. ويستشهد كثيرا بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 مثالا على تأثير الجمعيات النسائية المعبأة منذ التسعينيات، وإن كان القرار النهائي قد مر عبر لجنة ملكية والبرلمان.

5.7 الحركات الاجتماعية

تعريف — الحركة الاجتماعية: فعل جماعي ممتد، يقوم به أشخاص يتقاسمون مطلبا ويعارضون خصما، غالبا خارج القنوات المؤسساتية.

الحركة الاجتماعية أقل تنظيما من جماعة المصالح. وقد جمعت حركة 20 فبراير 2011، التي انطلقت من دعوات على الإنترنت، متظاهرين في مدن كثيرة حول مطالب سياسية واجتماعية، وسبقت الإعلان عن مراجعة الدستور في 9 مارس 2011: مثال على حركة عالج النسق السياسي جزءا من مطالبها (نموذج إيستون).

5.8 الضغط والشفافية

يطرح نشاط جماعات الضغط سؤال المساواة في الوصول إلى صناع القرار: فالجماعات الغنية والمنظمة تصل إليهم بسهولة أكبر من الجماعات الضعيفة. لذلك اعتمدت بعض الدول سجلات للشفافية يقيد فيها ممثلو المصالح، وقواعد تنظم لقاءاتهم بالمسؤولين، ومنع تضارب المصالح عند انتقال المسؤولين بين القطاعين العام والخاص. وفي المغرب، تساهم آليات التشاور العمومي حول مشاريع النصوص، والحق في الحصول على المعلومات (الفصل 27 والقانون 31.13)، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (الفصل 36)، في جعل التأثير في القرار أكثر وضوحا.

5.9 المنهجية: تحليل عمل جماعة

1. عرف الجماعة: الموضوع، التنظيم، الوضع، عدد الأعضاء.
2. حدد مواردها: منخرطون، مال، خبرة، وصول إلى صناع القرار، صورة لدى الرأي العام.
3. صف وسائل عملها وهدفها.
4. قس تأثيرها: هل تغير القرار؟ وهل بفضلها وحدها؟
5. ضع الحالة في نموذج (التعددية، الكوربوراتية الجديدة) وقيم الإشكالات (تفاوت الوصول، شفافية الضغط).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين جماعة الضغط والحزب: الجماعة تريد التأثير لا الحكم.
• الاعتقاد بأن الجماعات الكبيرة هي الأقوى دائما: يبين أولسون أن الصغيرة تنتظم بسهولة أكبر.
• الخلط بين الضغط المشروع (اللوبيينغ) والرشوة: الأول نشاط إعلامي مشروع، والثانية جريمة.
• نسيان أن الغرف المهنية مؤسسات عمومية لا جمعيات خاصة.
• الخلط بين الحركة الاجتماعية (فعل جماعي قليل المأسسة) والجمعية (تنظيم مصرح به).