Licence de Droit · S4 · الجذع المشترك

التنظيم القضائي

التنظيم القضائي (S4): استقلال السلطة القضائية، مبادئ التقاضي، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، النيابة العامة ومساعدو القضاء

7 chapitres21 exercices corrigés70 questions de QCM
Commencer le chapitre 1 →

S4Chapitres du module

Synthèse du module

ملخص نهائي — النصوص والمحاكم

النص المضمون
الدستور، الفصول 107 إلى 112 استقلال السلطة القضائية، عدم عزل قضاة الأحكام ونقلهم، منع التدخل، الخضوع للقانون، حرية التعبير، النظام الأساسي بقانون تنظيمي
الفصول 113 إلى 116 المجلس الأعلى للسلطة القضائية: الاختصاصات، الطعن في المقررات الفردية، التأليف، الاستقلال الإداري والمالي
الفصول 117 إلى 128 حقوق المتقاضين: حق التقاضي، قرينة البراءة، المحاكمة العادلة، المجانية، التعويض عن الخطأ القضائي، العلنية، التعليل، منع المحاكم الاستثنائية
القانون التنظيمي 100.13 المجلس الأعلى للسلطة القضائية
القانون التنظيمي 106.13 النظام الأساسي للقضاة
القانون 38.15 التنظيم القضائي (2022)
القانون 58.11 محكمة النقض
القانون 33.17 رئاسة النيابة العامة
القوانين 41.90 و80.03 و53.95 المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية
القانون 42.10 قضاء القرب (5 000 درهم)
القانون 108.13 القضاء العسكري
القوانين 28.08 و16.03 و32.09 و81.03 و45.00 المحاماة، العدول، الموثقون، المفوضون القضائيون، الخبراء
القانون 95.17 التحكيم والوساطة الاتفاقية
المحكمة النيابة العامة أو ما يقابلها الهيئة
المحكمة الابتدائية وكيل الملك قاض فرد أصلا، هيئة جماعية في القضايا المهمة
قسم قضاء القرب لا نيابة عامة قاض فرد
المحكمة التجارية وكيل الملك هيئة جماعية أصلا
المحكمة الإدارية مفوض ملكي للدفاع عن القانون والحق هيئة جماعية
محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك ثلاثة مستشارين
محكمة النقض الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة) خمسة مستشارين

نصائح للامتحان

  • ابدأ بالتكييف: مبدأ دستوري؟ مسألة تنظيم؟ مسألة اختصاص؟ وضعية قاض؟
  • استشهد بالفصل الدقيق من الدستور وبالقانون التنظيمي أو القانون المعني.
  • ميز دائما بين قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، وبين وكيل الملك والوكيل العام للملك.
  • في توجيه النزاعات: طبيعة النزاع، ثم المحكمة المتخصصة، ثم الولاية العامة للمحكمة الابتدائية، ثم القيمة والمكان.
  • في محكمة النقض: الأجل (30 يوما)، الأسباب (الفصل 359)، الأثر غير الموقف (الفصل 361)، والإحالة.
  • في الموضوع الإنشائي («استقلال النيابة العامة»، «المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، «التخصص القضائي»)، وازن بين الاستقلال والمحاسبة والنجاعة.

Autres modules de Droit