مساعدو القضاء والولوج إلى العدالة

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تقديم دور كتابة الضبط في سير المحاكم؛
• شرح مهنة المحاماة وفق القانون 28.08؛
• التمييز بين العدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة؛
• تحليل آليات الولوج إلى العدالة: المساعدة القضائية والرسوم؛
• تقديم الطرق البديلة لحل النزاعات (القانون 95.17)؛
• تقييم مسار إصلاح منظومة العدالة والتحول الرقمي.

7.1 كتابة الضبط

كتابة الضبط هي الجهاز الإداري والقضائي الذي يواكب عمل القضاة في كل محكمة، ويتكون من موظفين ينتمون إلى هيئة كتابة الضبط التابعة لوزارة العدل.

المهام:

• تسجيل المقالات والطلبات وفتح الملفات واستخلاص الرسوم القضائية؛
• حضور الجلسات وتحرير محاضرها، وهو حضور إلزامي لصحة الجلسة؛
• التبليغ في بعض الحالات، وتسليم النسخ والشهادات؛
• التنفيذ المدني للأحكام عن طريق مكتب التنفيذ؛
• حفظ الوثائق والأرشيف، ومسك السجلات (السجل التجاري، سجل الحالة المدنية…). ويرأس كتابة الضبط في كل محكمة رئيس كتابة الضبط، وتوجد إلى جانبها كتابة النيابة العامة.

7.2 المحاماة (القانون 28.08)

المحاماة «مهنة حرة مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء» (المادة 1 من القانون 28.08، 2008).

الولوج: الجنسية المغربية، شهادة الإجازة في الحقوق على الأقل، اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، ثم التمرين لمدة ثلاث سنوات تحت إشراف محام، وأداء اليمين؛ ويسجل المحامي في جدول هيئة من الهيئات المحدثة لدى محاكم الاستئناف.

المهام:

• الترافع نيابة عن الأطراف، وتقديم المقالات والمذكرات؛
• الاستشارة القانونية، وتحرير العقود في بعض الحالات؛
• المؤازرة في المادة الجنائية، ومنها حضور الاستماع خلال الحراسة النظرية في الحدود القانونية.

احتكار التمثيل: المسطرة الكتابية أمام المحاكم تستلزم في الأصل محاميا؛ والطعن بالنقض لا يقدم إلا من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض (أقدمية خاصة)؛ مع استثناءات (قضاء القرب، بعض قضايا النفقة والشغل، الدولة التي يمثلها الوكيل القضائي للمملكة).

الهياكل: نقيب ومجلس هيئة منتخبان، يتوليان التأديب في المرتبة الأولى؛ وتطعن المقررات أمام محكمة الاستئناف.

الواجبات: السر المهني، الاستقلال، الأمانة في حفظ أموال الموكلين (حساب الودائع)، احترام القضاء وزملائه.

7.3 العدول والموثقون

العدول (القانون 16.03، 2006): يتولون تلقي الشهادات وتحرير العقود العدلية، ولا سيما عقود الزواج والطلاق والإراثة والمعاملات العقارية في العقار غير المحفظ وأحيانا المحفظ؛ ويعمل العدلان في إطار ثنائي، وتخضع شهادتهما لخطاب القاضي المكلف بالتوثيق الذي يمنحها الصبغة الرسمية. وقد فتحت المهنة أمام النساء سنة 2018 بعد رأي المجلس العلمي الأعلى.

الموثقون (القانون 32.09، 2011): ضباط عموميون يتلقون العقود التي يريد الأطراف إضفاء الصبغة الرسمية عليها، ولا سيما المعاملات العقارية وعقود الشركات؛ ويتحملون مسؤولية عن صحة العقد وحفظ الأموال المودعة لديهم؛ وتخضع المهنة لرقابة النيابة العامة ووزارة العدل.

المحررات الثابتة التاريخ: تحرير بعض العقود العقارية من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ممكن أيضا وفق المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، إلى جانب العدول والموثقين.

7.4 المفوضون القضائيون والخبراء والتراجمة

المفوضون القضائيون (القانون 81.03، 2006): مهنيون أحرار يتولون التبليغ (تبليغ الاستدعاءات والأحكام)، وتنفيذ الأحكام والأوامر، والمعاينات المادية بأمر من القضاء أو بطلب من الأطراف، والإنذارات؛ ويتقاضون أجرا يحدده القانون.

الخبراء القضائيون (القانون 45.00، 2001): أشخاص ذوو كفاءة تقنية (طب، هندسة، محاسبة، عقار…) مسجلون في جداول لدى المحاكم؛ تعينهم المحكمة لإنجاز خبرة في مسألة تقنية لا قانونية؛ ورأي الخبير لا يلزم المحكمة التي تبقى لها السلطة التقديرية، ويمكن تجريح الخبير.

التراجمة المقبولون لدى المحاكم (القانون 50.00): يتولون الترجمة الشفوية في الجلسات والكتابية للوثائق المقدمة.

الوكيل القضائي للمملكة: يمثل الدولة والإدارات العمومية أمام المحاكم في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونيتها، ويجب إدخاله في هذه الدعاوى تحت طائلة عدم القبول.

7.5 الولوج إلى العدالة: المساعدة القضائية والتكاليف

الحق في الولوج: الفصل 118 يضمن حق التقاضي لكل شخص؛ لكن الولوج الفعلي يتطلب تجاوز عوائق مادية (الرسوم، الأتعاب)، وجغرافية (بعد المحاكم)، ومعرفية (جهل القانون والإجراءات)، ولغوية.

المساعدة القضائية (الفصل 121): نظام يمكن الشخص العاجز عن أداء المصاريف من:

• الإعفاء من الرسوم القضائية؛
• تعيين محام يؤدي عنه وفق جدول محدد؛
• الإعفاء من مصاريف الخبرة والتبليغ؛ ويقدم الطلب إلى مكتب المساعدة القضائية لدى وكيل الملك، مع إثبات العوز. وتمنح المساعدة بقوة القانون في بعض الحالات (الأجير في نزاعات الشغل، النفقة، المتهم في الجنايات الذي يعين له محام تلقائيا، الحدث).

مكاتب الاستقبال والإرشاد: داخل المحاكم، لتوجيه المتقاضين، إلى جانب خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

7.6 الطرق البديلة لحل النزاعات (القانون 95.17)

نظم القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية (2022) هذه الطرق في نص مستقل بعد أن كانت في قانون المسطرة المدنية:

• التحكيم: يتفق الأطراف على عرض نزاعهم على محكم أو هيئة تحكيمية تصدر حكما تحكيميا ملزما، يكتسب الصيغة التنفيذية بأمر من رئيس المحكمة؛ ويستعمل خاصة في المنازعات التجارية والاستثمار، ويمكن الطعن فيه بالبطلان في حالات محددة؛
• الوساطة الاتفاقية: يتدخل وسيط لمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل ودي، دون أن يفرض حلا؛ وتكون للاتفاق الناتج قوة الشيء المقضي به بعد تذييله بالصيغة التنفيذية؛
• الصلح: إجباري في بعض المواد (الأسرة، الشغل، قضاء القرب)، واختياري في غيرها؛
• الوساطة الجنائية والصلح الزجري في بعض الجنح البسيطة (المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية). المزايا: السرعة، السرية، التخصص، تخفيف العبء عن المحاكم، والحفاظ على العلاقات بين الأطراف.

7.7 إصلاح منظومة العدالة والمحكمة الرقمية

ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013): ثمرة الحوار الوطني الذي أطلقه الملك سنة 2012، ويتضمن ستة أهداف استراتيجية كبرى:

1. توطيد استقلال السلطة القضائية؛
2. تخليق منظومة العدالة؛
3. تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات؛
4. الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء؛
5. إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة؛
6. تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

المحكمة الرقمية: تبادل المقالات والمذكرات إلكترونيا بين المحامين والمحاكم، الأداء الإلكتروني للرسوم، تتبع الملفات عن بعد، السجل التجاري الإلكتروني، والمحاكمة عن بعد التي عرفت توسعا منذ 2020 خلال جائحة كوفيد-19 بالنسبة للمعتقلين، مع إشكال احترام ضمانات المحاكمة العادلة وموافقة المتهم.

التحديات الحالية: البطء وتراكم الملفات، صعوبة تنفيذ الأحكام وخاصة ضد الإدارة، الولوج المتكافئ في المناطق القروية، حماية المعطيات الشخصية في الرقمنة، وتعزيز الثقة في العدالة.

7.8 منهجية: موضوع إنشائي حول إصلاح العدالة

1. المقدمة: السياق (دستور 2011، الميثاق)، التعريف، الإشكالية (مثال: هل حقق الإصلاح التوازن بين استقلال القضاء ونجاعته؟).
2. التصميم: قسمان متوازنان، مثلا: المكتسبات (الاستقلال المؤسساتي، التخصص، الرقمنة) والحدود (البطء، التنفيذ، المحاسبة).
3. التحليل: استشهد بالنصوص (الفصول 107 إلى 128، القوانين 100.13 و106.13 و38.15 و33.17)، وبالأرقام الرسمية إن كانت معروفة.
4. الخاتمة: حصيلة وفتح أفق (العدالة الرقمية، الطرق البديلة).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• اعتبار المحامي موظفا عموميا: المحاماة مهنة حرة مستقلة.
• الخلط بين العدل والموثق والمفوض القضائي: الأول والثاني يوثقان، والثالث يبلغ وينفذ.
• القول إن رأي الخبير يلزم القاضي.
• الاعتقاد أن التحكيم مرادف للوساطة: الأول يصدر حكما ملزما، والثانية تساعد على اتفاق.
• اعتبار كتابة الضبط تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: موظفوها تابعون لوزارة العدل.