النيابة العامة والقضاء المتخصص

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تقديم تنظيم النيابة العامة وخصائصها؛
• شرح إصلاح 2017 ونقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
• تحديد وظائف النيابة العامة في المادتين الزجرية والمدنية؛
• تقديم القضاء العسكري بعد القانون 108.13؛
• تحديد مكانة المحاكم المالية والمحكمة الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية؛
• معالجة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحاكم.

6.1 النيابة العامة: التنظيم

النيابة العامة (القضاء الواقف) هي جهاز قضائي يمثل المجتمع ويدافع عن النظام العام وتطبيق القانون أمام المحاكم. وقضاتها قضاة بالمعنى الكامل، ينتمون إلى السلك نفسه الذي ينتمي إليه قضاة الأحكام، ويمكن انتقالهم من أحد القطاعين إلى الآخر.

الهيكلة:

• لدى المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية: وكيل الملك ونوابه؛
• لدى محكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف التجارية: الوكيل العام للملك ونوابه العامون؛
• لدى محكمة النقض: الوكيل العام للملك والمحامون العامون؛
• لدى المحاكم الإدارية: لا توجد نيابة عامة، بل مفوض ملكي للدفاع عن القانون والحق، وهو قاض للأحكام يعين لهذه المهمة.

الخصائص:

• التبعية التدرجية: يخضع قضاة النيابة العامة لرؤسائهم المباشرين، ويلتزمون بـالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عنهم (الفصل 110 من الدستور)؛
• الوحدة وعدم التجزئة: يمكن لأي عضو أن ينوب عن آخر في القضية نفسها، لأنهم يمثلون جهازا واحدا؛
• عدم القابلية للتجريح: لا يجرح قاضي النيابة العامة حين يكون طرفا رئيسيا في الدعوى العمومية، لأنه خصم لا حكم؛
• الاستقلال عن قضاء الحكم: لا يتلقى قاضي الحكم أوامر من النيابة العامة، ولا يجوز للمحكمة توجيه النيابة العامة أو لومها؛
• حرية الكلمة: إن كان القلم مقيدا بالتعليمات الكتابية، فإن اللسان حر في الجلسة، أي يمكن للقاضي أن يبدي رأيه الشخصي شفاهيا.

6.2 إصلاح 2017: استقلال النيابة العامة

قبل 2017، كان وزير العدل يرأس النيابة العامة ويوجه إليها تعليمات في السياسة الجنائية والقضايا الفردية. وبعد دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013)، صدر القانون 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبقواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة؛ ودخل حيز التطبيق في أكتوبر 2017.

النتائج:

• رئيس النيابة العامة هو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ويمارس سلطته على قضاة النيابة العامة في جميع المحاكم؛
• رئاسة النيابة العامة مؤسسة تتوفر على الإدارة والموارد اللازمة؛
• يرفع رئيس النيابة العامة تقريرا سنويا حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويناقش هذا التقرير؛
• تبقى السياسة الجنائية من حيث التشريع (التجريم والعقاب) من اختصاص البرلمان والحكومة، بينما يتولى رئيس النيابة العامة تنفيذها قضائيا.

النقاش: يرى البعض أن الإصلاح يحمي النيابة العامة من التأثير السياسي؛ ويرى آخرون أنه يطرح سؤال المحاسبة لأن رئيس النيابة العامة لا يخضع لمراقبة البرلمان مباشرة، خلافا لوزير العدل.

6.3 وظائف النيابة العامة

في المادة الزجرية (الوظيفة الأصلية):

• تحريك الدعوى العمومية وممارستها: تقرر النيابة العامة المتابعة أو الحفظ وفق مبدأ الملاءمة (سلطة تقديرية في المتابعة)، مع إمكانية الصلح والوساطة في بعض الجنح؛
• تسيير الشرطة القضائية ومراقبتها (الفصل 128 من الدستور)، ومراقبة الحراسة النظرية وأماكن الاعتقال؛
• الملتمسات أمام قضاء الحكم والطعن في الأحكام؛
• تنفيذ المقررات الزجرية؛
• حماية الضحايا والفئات الهشة (النساء، الأطفال).

في المادة المدنية:

• طرف أصلي (رئيسي): حين يرفع الدعوى أو ترفع عليه، كما في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق مدونة الأسرة (المادة 3 منها)، وطلبات التحجير، والحالة المدنية؛
• طرف منضم: حين تبلغ إليه القضية لإبداء رأيه دون أن يكون طرفا، في القضايا التي يوجب القانون تبليغها إليه، كتلك المتعلقة بـالنظام العام، والدولة والجماعات الترابية، والقاصرين، والزور الفرعي، وتنازع الاختصاص، والتجريح (الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية)؛ وعدم التبليغ في هذه الحالات سبب لبطلان الحكم.

في المادة التجارية: تتدخل في مساطر صعوبات المقاولة وفي حماية الاقتصاد الوطني، ويمكنها طلب فتح المسطرة.

6.4 القضاء العسكري (القانون 108.13)

صدر القانون 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري سنة 2014، ودخل حيز التنفيذ سنة 2015، فعوض قانون العدل العسكري لسنة 1956.

أهم مستجداته:

• المحكمة العسكرية محكمة متخصصة (لا استثنائية، انسجاما مع الفصل 127)، مقرها الرباط؛
• عدم اختصاصها بمحاكمة المدنيين في وقت السلم أيا كانت الجريمة، ولو ارتكبوها مع عسكريين؛
• اختصاصها بـالجرائم العسكرية المرتكبة من العسكريين وشبه العسكريين، وبالجرائم المرتكبة داخل المؤسسات العسكرية أو بمناسبة الخدمة في الحدود التي يحددها القانون؛
• إخضاع أحكامها للتقاضي على درجتين (غرفة استئنافية)، وللطعن بالنقض أمام محكمة النقض؛
• تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ورئاسة الهيئات من طرف قضاة مدنيين من السلك القضائي، مع مستشارين عسكريين.

6.5 المحاكم المالية والمحكمة الدستورية

المحاكم المالية: المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات (الفصول 147 إلى 150 من الدستور، مدونة المحاكم المالية، القانون 62.99):

• المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، ويتمتع بالاستقلال؛
• يمارس اختصاصات قضائية: التدقيق والبت في الحسابات (المحاسبون العموميون)، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (الآمرون بالصرف)؛
• واختصاصات غير قضائية: مراقبة التسيير، مراقبة استخدام الأموال العمومية، مساعدة البرلمان والحكومة، التصريح الإجباري بالممتلكات، تدقيق حسابات الأحزاب؛
• قضاته يخضعون لنظام أساسي خاص ولا ينتمون إلى السلك القضائي العادي، وتقبل بعض قراراته الطعن بالنقض أمام محكمة النقض.

المحكمة الدستورية (الباب الثامن، الفصول 129 إلى 134، القانون التنظيمي 066.13): هيئة قضائية خاصة خارج «السلطة القضائية» بالمعنى المنظم في الباب السابع؛ تراقب دستورية القوانين (إجباريا للقوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للمجلسين، واختياريا للقوانين العادية بإحالة)، وتنظر في الدفع بعدم دستورية قانون أثير أمام المحاكم (الفصل 133)، وفي المنازعات الانتخابية البرلمانية؛ وتتكون من اثني عشر عضوا يعين الملك ستة منهم وينتخب البرلمان ستة.

6.6 تنازع الاختصاص بين المحاكم

الاختصاص النوعي بين المحاكم العادية والإدارية والتجارية من النظام العام في الأصل:

• أمام المحاكم الإدارية: يجوز للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى، وتثيره المحكمة تلقائيا (المادة 12 من القانون 41.90)، وتبت فيه بحكم مستقل قابل للطعن داخل أجل قصير، ضمانا لعدم تأخير النزاع؛
• أمام المحاكم التجارية: يبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل قابل للاستئناف داخل أجل قصير أمام محكمة الاستئناف التجارية (المادة 8 من القانون 53.95)؛
• وفي القضاء العادي: يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع أو دفاع في الموضوع، ما لم يتعلق الأمر بالنظام العام.

تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي: إذا صرحت محكمتان باختصاصهما معا أو بعدم اختصاصهما معا في النزاع نفسه، تبت فيه المحكمة الأعلى المشتركة، ومحكمة النقض في آخر المطاف.

6.7 منهجية: تحديد المتدخل المختص

1. حدد طبيعة المسألة: متابعة جنائية؟ نزاع مدني؟ مراقبة مالية؟ دستورية قانون؟
2. حدد الجهاز: النيابة العامة (وأي مستوى منها)، قضاء الحكم، المحكمة العسكرية، المجلس الأعلى للحسابات، المحكمة الدستورية.
3. حدد صفة النيابة العامة في القضية: طرف أصلي أم منضم؟ وهل التبليغ إجباري؟
4. تحقق من شروط الاختصاص: صفة المتهم (عسكري أم مدني)، طبيعة الجريمة، صفة الشخص المراقب (محاسب أم آمر بالصرف).
5. استنتج الجهة المختصة والمسطرة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• القول إن وزير العدل لا يزال يرأس النيابة العامة: منذ 2017 الرئاسة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
• الاعتقاد بوجود نيابة عامة لدى المحاكم الإدارية.
• القول إن المحكمة العسكرية تحاكم المدنيين: القانون 108.13 ألغى ذلك.
• إدراج المحكمة الدستورية ضمن هرم المحاكم العادية تحت محكمة النقض.
• الخلط بين طرف أصلي وطرف منضم بالنسبة للنيابة العامة في المادة المدنية.