المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• شرح مبدأ وحدة القضاء وعلاقته بالقضاء المتخصص؛
• تحليل مبدأي المساواة أمام القضاء ومجانيته وحدودهما؛
• تحديد مضمون مبدأ العلنية واستثناءاته؛
• شرح مبدأ التقاضي على درجتين ومكانة محكمة النقض؛
• المقارنة بين نظام القاضي الفرد ونظام القضاء الجماعي؛
• تقديم مبادئ التعليل واللغة والقرب وتنفيذ الأحكام.

2.1 وحدة القضاء والتخصص

وحدة القضاء: يأخذ المغرب بنظام القضاء الموحد، بمعنى أن جميع المحاكم، العادية منها والمتخصصة (التجارية والإدارية)، تنتمي إلى سلطة قضائية واحدة، ويخضع قضاتها لنظام أساسي واحد ويدبر وضعيتهم مجلس واحد هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعلوها محكمة واحدة هي محكمة النقض.

ويختلف ذلك عن نظام الازدواجية القضائية المعتمد في فرنسا، حيث يوجد قضاء عادي على رأسه محكمة النقض، وقضاء إداري مستقل على رأسه مجلس الدولة، مع محكمة التنازع للفصل بينهما.

التخصص داخل الوحدة: الوحدة لا تمنع التخصص؛ فقد أحدث المشرع:

• المحاكم الإدارية (القانون 41.90، اشتغلت سنة 1994) ومحاكم الاستئناف الإدارية (القانون 80.03، 2006)؛
• المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية (القانون 53.95، 1997)؛
• أقساما متخصصة داخل المحاكم الابتدائية: قسم قضاء الأسرة، أقسام قضاء القرب، وفي القانون 38.15 إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري داخل بعض المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف؛
• غرفا متخصصة في محكمة النقض. ويوصف النظام المغربي لذلك بأنه وحدة في القمة وتخصص في القاعدة، أو «ازدواجية مخففة» في المادة الإدارية.

2.2 المساواة أمام القضاء

المضمون: جميع الأشخاص متساوون أمام المحاكم، دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو الثروة أو المركز الاجتماعي (الفصل 6 والفصل 19 من الدستور). وينتج عن ذلك:

• وحدة القانون الواجب التطبيق على الجميع في الوضعيات المتماثلة؛
• وحدة المحاكم: لا محاكم خاصة بفئة اجتماعية، ولا محاكم استثنائية (الفصل 127)؛
• وحدة المسطرة: الآجال والضمانات نفسها للأطراف.

الحدود: لا تتنافى المساواة مع:

• امتيازات التقاضي لبعض الأشخاص بسبب وظائفهم لا بسبب ذواتهم، كقواعد خاصة لمتابعة بعض القضاة والموظفين السامين (المواد 264 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية)؛
• قضاء الأحداث الذي يراعي سن القاصر؛
• المساعدة القضائية التي تحقق مساواة فعلية لا شكلية.

2.3 مجانية القضاء

المعنى: لا يؤدي المتقاضي أجرا للقاضي، فالقضاة موظفون تؤدي الدولة رواتبهم، ويمنع عليهم تلقي أي مقابل من الأطراف. وهذا أصل المبدأ تاريخيا، في مقابل أنظمة قديمة كان القاضي يتقاضى فيها نصيبا من قيمة النزاع.

الحدود: لا تعني المجانية أن التقاضي بدون تكاليف؛ إذ يتحمل المتقاضي:

• الرسوم القضائية المحددة في قانون المصاريف القضائية، وتحسب غالبا بنسبة من قيمة الطلب؛
• أتعاب المحامي والمفوض القضائي والخبير والترجمان. ويتحمل الطرف الخاسر عادة الصائر (المصاريف).

التخفيف: الفصل 121 من الدستور يجعل التقاضي مجانيا لمن لا يتوفر على موارد كافية في الحالات المنصوص عليها قانونا، عن طريق المساعدة القضائية، والإعفاء في بعض القضايا (نزاعات الشغل لفائدة الأجير، النفقة، قضاء القرب…).

2.4 علنية الجلسات

المبدأ: الفصل 123: «تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك»؛ والفصل 125: تصدر الأحكام في جلسة علنية.

الغاية: تمكين الرأي العام من مراقبة عمل القضاء، وحماية المتقاضي من التعسف، وتعزيز الثقة في العدالة.

الاستثناءات (الجلسات السرية):

• إذا كانت العلنية خطرا على النظام العام أو الأخلاق الحميدة، بقرار معلل من المحكمة؛
• قضايا الأحداث؛
• بعض قضايا الأسرة (محاولات الصلح في الطلاق والتطليق تتم في غرفة المشورة)؛
• المداولات التي تكون دائما سرية، ويمنع على القضاة إفشاء ما راج فيها. لكن النطق بالحكم يبقى علنيا في جميع الأحوال.

2.5 التقاضي على درجتين

المبدأ: يحق لكل طرف لم يقتنع بالحكم الصادر في الدرجة الأولى أن يطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة أعلى، تعيد النظر في النزاع واقعا وقانونا (الأثر الناشر للاستئناف). والغاية تدارك أخطاء القاضي الأول، وضمان جودة الأحكام بنظر قضاة أكثر خبرة.

الحدود:

• بعض الأحكام تصدر ابتدائيا ونهائيا، فلا تقبل الاستئناف، بسبب ضآلة قيمتها: كأحكام قضاء القرب (في حدود 5 000 درهم)، وبعض الأحكام التي لا تتجاوز قيمتها نصابا يحدده القانون؛
• محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي: إنها محكمة قانون لا محكمة وقائع، تراقب صحة تطبيق القانون دون أن تعيد تقدير الوقائع.

التمييز بين طرق الطعن: العادية (التعرض والاستئناف) وغير العادية (النقض، إعادة النظر، تعرض الغير الخارج عن الخصومة).

2.6 القاضي الفرد والقضاء الجماعي

القضاء الجماعي (الهيئة الجماعية): تتكون الهيئة من ثلاثة قضاة على الأقل.

• المزايا: التشاور يقلل الأخطاء، ويحمي القاضي من الضغوط لأن القرار جماعي، ويكون ضمانة للمتقاضي في القضايا الخطيرة؛
• العيوب: بطء البت، وحاجة إلى عدد أكبر من القضاة، وتشتت المسؤولية.

القاضي الفرد: يبت قاض واحد في القضية.

• المزايا: السرعة، الاقتصاد في الموارد البشرية، وضوح المسؤولية الشخصية للقاضي؛
• العيوب: خطر الخطأ، وهشاشة أكبر أمام الضغط.

الحل المغربي: منذ إصلاح 1974، الأصل في المحاكم الابتدائية هو القاضي الفرد في أغلب القضايا المدنية والاجتماعية والتجارية البسيطة والجنح، مع هيئة جماعية في القضايا المهمة كالدعاوى العقارية العينية وبعض قضايا الأسرة؛ أما محاكم الاستئناف ومحكمة النقض فتبت دائما بهيئة جماعية (ثلاثة مستشارين في الاستئناف، وخمسة في محكمة النقض). وتبت غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف، في الدرجة الأولى كما في الاستئناف، بهيئة جماعية.

2.7 مبادئ أخرى

• تعليل الأحكام (الفصل 125): ذكر الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم؛ وانعدام التعليل أو نقصانه سبب من أسباب النقض؛
• لغة التقاضي: العربية منذ قانون 1965، مع إمكانية الاستعانة بترجمان، والتفعيل التدريجي للأمازيغية لغة رسمية (القانون التنظيمي 26.16)؛
• تقريب القضاء من المتقاضين: توزيع المحاكم على التراب الوطني، مراكز القضاة المقيمين، الجلسات التنقلية، قضاء القرب؛
• الأمن القضائي: توحيد الاجتهاد واستقراره عن طريق محكمة النقض، ليعرف المتقاضي مسبقا ما ينتظره؛
• إلزامية الأحكام وتنفيذها (الفصل 126): الأحكام النهائية ملزمة للجميع، بما في ذلك الإدارة، وامتناعها عن التنفيذ يرتب مسؤوليتها.

2.8 منهجية: الإجابة عن سؤال حول مبدأ قضائي

1. عرف المبدأ بدقة.
2. حدد أساسه: الفصل من الدستور أو النص التشريعي.
3. بين غايته: ماذا يحمي؟ (المتقاضي، الثقة في العدالة، جودة الأحكام).
4. اذكر الاستثناءات ومبرراتها.
5. طبق على الوقائع إن كان السؤال نازلة.
6. قيم: هل التوازن بين المبدأ واستثناءاته مقبول؟ (سرعة البت مقابل الضمانات، مثلا).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• القول إن المغرب يأخذ بالازدواجية القضائية على الطريقة الفرنسية: النظام موحد مع تخصص.
• فهم المجانية بمعنى غياب أي مصاريف: المقصود عدم أداء أجر القاضي.
• اعتبار محكمة النقض درجة ثالثة للتقاضي.
• الخلط بين سرية الجلسة وسرية المداولة: النطق بالحكم علني دائما.
• القول إن القاضي الفرد هو القاعدة في جميع المحاكم: الاستئناف والنقض جماعيان.