المذهب المالكي والقواعد الفقهية الكبرى

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• التعريف بالإمام مالك وأصول مذهبه؛
• تتبع انتشار المذهب المالكي في الغرب الإسلامي والمغرب؛
• التعرف على أمهات كتب المذهب ومراتبها؛
• تعريف القاعدة الفقهية وتمييزها عن الضابط والنظرية الفقهية؛
• شرح القواعد الخمس الكبرى وتطبيقها على مسائل قانونية معاصرة.

6.1 الإمام مالك وأصول مذهبه

مالك بن أنس (93 - 179 هـ)، إمام دار الهجرة، ولد وعاش في المدينة المنورة، وأخذ عن كبار التابعين. ألف «الموطأ» الذي جمع فيه الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة، مرتبا على أبواب الفقه، فكان كتاب حديث وفقه في آن واحد.

أصول المذهب المالكي كثيرة، وهي سر مرونته:

ومن خصائص المذهب مراعاة الخلاف: أي اعتبار رأي المذهب المخالف بعد وقوع الفعل، لتجنب آثار شديدة. مثال ذلك أن بعض الأنكحة المختلف في صحتها يترتب عليها، بعد الدخول، بعض الآثار كالنسب، مراعاة لقول من صححها.

6.2 انتشار المذهب في الغرب الإسلامي والمغرب

انتقل المذهب المالكي إلى إفريقية (تونس) والأندلس منذ القرن الثاني الهجري على يد تلاميذ مالك وتلاميذهم، ومن أبرزهم سحنون (ت 240 هـ) صاحب «المدونة» بالقيروان، ويحيى بن يحيى الليثي (ت 234 هـ) راوي «الموطأ» بالأندلس، وهي الرواية الأكثر انتشارا.

وفي المغرب، انتشر المذهب منذ القرون الأولى، وترسخ مذهبا رسميا في عهد المرابطين (القرن الخامس الهجري)، واستمر عبر الدول المتعاقبة. وكانت جامعة القرويين بفاس، التي أسست سنة 245 هـ (859 م)، أكبر مراكز تدريسه. ويشكل المذهب المالكي اليوم، إلى جانب العقيدة الأشعرية والتصوف السني، ما يسمى بـ**«الثوابت الدينية»** للمغرب، تحت إمارة المؤمنين.

6.3 أمهات كتب المذهب

ويميز فقهاء المذهب، عند تعدد الأقوال، بين الراجح (ما قوي دليله) والمشهور (ما كثر قائلوه) وما جرى به العمل (ما استقر عليه عمل القضاة ولو خالف المشهور). وهذه المصطلحات هي التي تستعملها المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية حين تحيل على الفقه المالكي.

6.4 القاعدة الفقهية

تعريف — القاعدة الفقهية: حكم كلي أو أغلبي ينطبق على جزئيات كثيرة من أبواب فقهية مختلفة، تعرف أحكامها منه.

الفرق بين القاعدة والضابط والنظرية:

• القاعدة تجمع فروعا من أبواب مختلفة (العبادات والمعاملات والأسرة)؛
• الضابط يجمع فروعا من باب واحد، كقولهم: «كل ما جاز بيعه جازت هبته»؛
• النظرية الفقهية بناء موضوعي عام يجمع أحكام موضوع معين، كنظرية العقد أو نظرية الضمان.

وتفيد القواعد في تيسير حفظ الفروع الكثيرة وفهم أسرارها، وفي تخريج أحكام الوقائع الجديدة.

6.5 القواعد الخمس الكبرى

ويتفرع عن هذه القواعد قواعد أخرى كثيرة، مثل: «الضرورات تبيح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»، «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».

6.6 من القواعد إلى الأحكام: القواعد المتفرعة وتطبيقاتها

لكل قاعدة كبرى قواعد متفرعة عنها، وهي الأكثر استعمالا في الفتوى والقضاء:

وتعتبر قاعدة «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني» قريبة جدا من قواعد تفسير العقود في القانون المدني، التي تبحث عن القصد المشترك للمتعاقدين عند غموض الألفاظ. كما أن قاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» تفسر قدرة الفقه على التطور في الأحكام المبنية على العرف والمصلحة، دون الأحكام القطعية الثابتة.

ومن أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية: «الفروق» للقرافي المالكي، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي ولابن نجيم، و«إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» للونشريسي. وتساعد هذه الكتب الطالب على ربط الفروع المتفرقة بأصولها الجامعة.

6.7 المنهجية: تطبيق قاعدة فقهية على مسألة

1. حدد الإشكال في المسألة (نية، شك، مشقة، ضرر، عرف).
2. اختر القاعدة الكبرى المناسبة ثم القاعدة المتفرعة عنها.
3. اذكر أصل القاعدة من الكتاب أو السنة.
4. طبقها على الوقائع مع مراعاة الاستثناءات (القاعدة أغلبية).
5. أشر إلى ما يقابلها في القانون المغربي إن وجد.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الاعتقاد بأن المذهب المالكي يقتصر على القرآن والسنة: هو من أكثر المذاهب تعددا في الأصول.
• نسب «المدونة» إلى الإمام مالك نفسه: هي برواية سحنون عن ابن القاسم.
• الخلط بين الراجح والمشهور وما جرى به العمل.
• الخلط بين القاعدة والضابط.
• نسيان أن القواعد أغلبية: لها استثناءات.