الإجماع والقياس

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تعريف الإجماع وبيان حجيته وشروطه وأنواعه؛
• عرض النقاش حول إمكان الإجماع ووقوعه؛
• تعريف القياس وبيان أركانه الأربعة؛
• تحديد علة الحكم وشروطها، والتمييز بينها وبين الحكمة؛
• بناء قياس صحيح على مسألة من المعاملات.

4.1 من النص إلى الاجتهاد

النصوص محدودة والوقائع غير محدودة. لذلك اعتمد الفقهاء، بعد القرآن والسنة، مصدرين يرتبطان بالنص ويمتدان به: الإجماع الذي يحول رأيا اجتهاديا إلى حكم قطعي باتفاق المجتهدين، والقياس الذي يمد حكم النص إلى وقائع جديدة. والترتيب المعروف للأدلة المتفق عليها عند الجمهور هو: القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس.

4.2 الإجماع: تعريفه وحجيته

تعريف — الإجماع: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في عصر من العصور بعد وفاته، على حكم شرعي.

حجيته. يستدل الجمهور على حجية الإجماع بقوله تعالى: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى» (النساء، 115)، وبالحديث المروي: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». والإجماع إذا ثبت كان حجة قطعية لا يجوز مخالفتها ولا نقضها باجتهاد لاحق.

4.3 شروط الإجماع وأنواعه

أنواعه:

• الإجماع الصريح: يبدي كل مجتهد رأيه صراحة بالموافقة، وهو حجة عند الجمهور؛
• الإجماع السكوتي: يبدي بعض المجتهدين رأيا، وينتشر، ويسكت الباقون دون إنكار؛ وقد اختلف في حجيته، فمن العلماء من يعتبره إجماعا، ومنهم من يعتبره حجة ظنية، ومنهم من لا يعتبره.

أمثلة: إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد؛ وإعطاء الجدة السدس في الميراث، استنادا إلى السنة وما اتفق عليه الصحابة.

4.4 النقاش حول الإجماع

أثار الإجماع نقاشا فقهيا قديما:

• إمكان وقوعه والعلم به: بعد اتساع الدولة وتفرق العلماء في الأمصار، صار من الصعب معرفة رأي كل مجتهد. وينقل عن الإمام أحمد بن حنبل تحفظه ممن يدعي الإجماع. لذلك يقصر كثير من العلماء الإجماع المتيقن على عصر الصحابة؛
• إجماع أهل المدينة: اعتبر الإمام مالك ما اتفق عليه أهل المدينة في عصره، أي عمل أهل المدينة، حجة، لأنه نقل جماعي للسنة، بينما لم يعتبره الجمهور إجماعا؛
• الإجماع في العصر الحديث: يقترح بعض المعاصرين صورا للاجتهاد الجماعي، كالمجامع الفقهية. وفي المغرب، يختص المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك أمير المؤمنين، بإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا (الفصل 41 من الدستور). وهذا ليس إجماعا بالمعنى الأصولي، لكنه صورة مؤسساتية للاجتهاد الجماعي.

4.5 القياس: تعريفه وأركانه

تعريف — القياس: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.

أركان القياس أربعة:

مثال ثان. قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» (الجمعة، 9). الأصل: البيع وقت النداء؛ الحكم: النهي؛ العلة: الانشغال عن الصلاة. فيقاس على البيع كل عقد يشغل عن الصلاة في ذلك الوقت، كالإجارة والنكاح.

حجيته. أخذ جمهور الفقهاء بالقياس، مستدلين بقوله تعالى «فاعتبروا يا أولي الأبصار» (الحشر، 2)، وبأثر معاذ بن جبل. وأنكره الظاهرية، وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي (ت 456 هـ)، الذين وقفوا عند ظواهر النصوص.

4.6 العلة: شروطها والفرق بينها وبين الحكمة

يشترط الأصوليون في العلة أن تكون:

• ظاهرة: يمكن التحقق منها؛
• منضبطة: لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛
• مناسبة: يترتب على ربط الحكم بها تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة؛
• متعدية: يمكن أن توجد في غير الأصل، وإلا لم يصح القياس.

ويميز الأصوليون بين العلة والحكمة. فـالحكمة هي المصلحة التي قصدها الشارع من الحكم، وقد تكون غير منضبطة. مثال: يجوز للمسافر قصر الصلاة؛ الحكمة دفع المشقة، وهي تختلف من مسافر لآخر؛ أما العلة فهي السفر نفسه، لأنه وصف ظاهر منضبط. فيرتبط الحكم بالعلة لا بالحكمة.

طرق معرفة العلة (مسالك العلة): النص عليها صراحة أو إيماء، والإجماع عليها، والسبر والتقسيم (حصر الأوصاف المحتملة واستبعاد ما لا يصلح منها)، والمناسبة.

4.7 أقسام القياس

يقسم الأصوليون القياس بحسب قوة العلة في الفرع مقارنة بالأصل:

ويضاف إلى ذلك قياس الشبه الذي يلحق فيه الفرع بأكثر الأصلين شبها به، وهو محل خلاف.

وتكمن أهمية هذا التقسيم في قوة الحكم المستنبط: فقياس الأولى أقوى أنواع القياس، حتى إن بعض العلماء لا يعدونه قياسا بل دلالة لفظية من باب المفهوم، أما قياس الأدنى فهو أضعفها، ويكثر فيه الخلاف بين الفقهاء. لذلك ينبغي للطالب، عند بناء قياس، أن يبين درجة تحقق العلة في الفرع، لا أن يكتفي بإثبات وجودها.

4.8 القياس والاجتهاد في القانون الحديث

يعرف القانون الحديث بدوره القياس وسيلة لتفسير النصوص وسد ثغراتها: يطبق القاضي على الحالة غير المنصوص عليها حكم حالة مشابهة لاتحاد العلة. لكن القانون الجنائي يمنع القياس في التجريم والعقاب، تطبيقا لمبدأ الشرعية: لا يؤاخذ أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون (الفصل 3 من مجموعة القانون الجنائي). أما في الفقه، فقد اختلف العلماء في جواز القياس في الحدود والكفارات، فمنعه الحنفية وأجازه الجمهور بشروط. ويبين هذا التقاطع أن آليات الاستنباط في الفقه قريبة من آليات التفسير في القانون.

4.9 المنهجية: بناء قياس

1. حدد الأصل والنص الذي يحكمه.
2. حدد حكم الأصل.
3. استخرج العلة وتحقق من شروطها، وميزها عن الحكمة.
4. تحقق من وجود العلة في الفرع.
5. انقل الحكم إلى الفرع، وأشر إلى من يخالف في القياس أو في تحديد العلة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الاعتقاد بأن الإجماع اتفاق أغلبية: الجمهور يشترط اتفاق جميع المجتهدين.
• الخلط بين الإجماع وعمل أهل المدينة الذي انفرد به المالكية.
• الخلط بين العلة والحكمة.
• اعتبار القياس مصدرا مستقلا عن النص: هو امتداد لحكم النص.
• نسيان أن الظاهرية ينكرون القياس.