الشريعة والفقه والحكم الشرعي

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• التمييز بين الشريعة والفقه والتشريع؛
• التمييز بين أصول الفقه وفروعه، وبين العبادات والمعاملات؛
• عرض أهم خصائص الشريعة الإسلامية؛
• تعريف الحكم الشرعي وتقسيمه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي؛
• تطبيق هذه المفاهيم على أمثلة من المعاملات.

1.1 الشريعة

تعريف — الشريعة لغة: مورد الماء الذي يقصده الناس للشرب، ثم أطلقت على الطريق المستقيم الواضح.

تعريف — الشريعة اصطلاحا: ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تعلقت بالعقيدة أو بالعبادات أو بالأخلاق أو بالمعاملات.

فالشريعة بهذا المعنى الواسع تشمل الدين كله. ويستعملها بعض الكتاب بمعنى أضيق، للدلالة على الأحكام العملية وحدها، تمييزا لها عن العقيدة والأخلاق.

1.2 الفقه

تعريف — الفقه لغة: الفهم.

تعريف — الفقه اصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

ويستفاد من هذا التعريف ثلاثة عناصر:

• العلم بالأحكام الشرعية: فلا تدخل فيه الأحكام العقلية أو اللغوية؛
• العملية: المتعلقة بأفعال المكلفين، لا بالعقائد؛
• المكتسب من الأدلة التفصيلية: أي أن الفقيه يستنبط الحكم من دليل معين (آية، حديث، قياس)، وهذا هو الاجتهاد.

الفرق بين الشريعة والفقه. الشريعة في نظر المسلمين وحي إلهي معصوم، أما الفقه فهو جهد بشري لفهم هذا الوحي وتطبيقه، يحتمل الصواب والخطأ، ويتعدد بتعدد الفقهاء والمذاهب، ويتطور بتطور الزمان والمكان. ولهذا نجد في المسألة الواحدة عدة آراء فقهية، بينما الشريعة واحدة. وهذا التمييز أساسي لفهم كيف يستطيع المشرع المعاصر أن يختار من بين الآراء الفقهية، أو أن يجتهد في المسائل الجديدة، دون أن يخرج عن إطار الشريعة.

التشريع. يقصد به في الفقه الإسلامي سن الأحكام، وهو بالمعنى الأصلي من اختصاص الشارع، أما الفقهاء فيستنبطون ويجتهدون. وفي المعنى القانوني الحديث، التشريع هو النصوص المكتوبة التي تضعها السلطة المختصة.

1.3 أصول الفقه وفروعه

ويعتبر الإمام الشافعي (ت 204 هـ / 820 م) أول من دون علم أصول الفقه في كتابه «الرسالة». وتقسم كتب الفقه الأحكام إلى قسمين كبيرين:

• العبادات: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وتنظم علاقة العبد بربه؛
• المعاملات: البيوع والإجارة والشركة والنكاح والطلاق والمواريث والأقضية والحدود، وتنظم علاقات الناس فيما بينهم، وهي التي تهم رجل القانون أساسا.

والأصل في العبادات التوقيف، أي الاقتصار على ما ورد به النص، والأصل في المعاملات الإباحة، فكل معاملة لم يرد نص بتحريمها جائزة. وهذا الأصل هو ما يمنح فقه المعاملات مرونة كبيرة أمام المستجدات.

1.4 خصائص الشريعة الإسلامية

1.5 الحكم الشرعي

تعريف — الحكم الشرعي عند الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.

وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين:

أولا: الحكم التكليفي، ويقتضي طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بينهما. وأقسامه عند الجمهور خمسة:

ويميز الفقهاء في الواجب بين الواجب العيني الذي يطالب به كل مكلف بعينه (كالصلاة)، والواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين (كتولي القضاء وتعلم الطب).

ثانيا: الحكم الوضعي، وهو ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه، أو جعله صحيحا أو فاسدا أو باطلا:

وتجد هذه المفاهيم صداها في القانون الحديث: فمدونة الأسرة تميز بين الزواج الصحيح والباطل والفاسد، وتنص على أن القاتل عمدا لا يرث من قتله.

1.6 الشريعة والقانون الوضعي: مقارنة

يفيد طالب القانون أن يقارن بين النظامين، لأنه سيتعامل معهما معا في مواد كقانون الأسرة والحقوق العينية:

ومع هذه الفوارق، يلتقي النظامان في كثير من المبادئ: الوفاء بالعقود، حسن النية، منع الإضرار بالغير، حماية الضعيف، وحجية الإثبات. ولذلك أمكن للمشرع المغربي أن يدمج قواعد فقهية في مدونات حديثة دون تعارض في البنية.

1.7 المنهجية: تكييف مسألة شرعية

1. حدد هل تتعلق المسألة بـالعبادات أم بـالمعاملات.
2. حدد الحكم التكليفي للفعل (واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام).
3. ابحث عن الأحكام الوضعية: هل هناك سبب أو شرط أو مانع؟ هل التصرف صحيح أم فاسد أم باطل؟
4. ميز بين ما هو قطعي ثابت في الشريعة وما هو اجتهادي يحتمل تعدد الآراء.
5. ابحث هل تبنى القانون المغربي هذا الحكم، وبأي صيغة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين الشريعة (الوحي) والفقه (الفهم البشري الاجتهادي).
• الاعتقاد بأن الشريعة تقتصر على العبادات: أغلب كتب الفقه في المعاملات.
• نسيان أن الأصل في المعاملات الإباحة.
• الخلط بين الحكم التكليفي (طلب أو تخيير) والحكم الوضعي (سبب، شرط، مانع).
• الاعتقاد بأن المندوب والمكروه يرتبان جزاء أمام القضاء.