القرآن الكريم والسنة النبوية

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تعريف القرآن الكريم وبيان حجيته وطريقة بيانه للأحكام؛
• التمييز بين الدلالة القطعية والدلالة الظنية؛
• استعمال أهم قواعد دلالات الألفاظ: العام والخاص، المطلق والمقيد، الأمر والنهي، المنطوق والمفهوم؛
• تعريف السنة وأقسامها وبيان علاقتها بالقرآن؛
• تصنيف الحديث من حيث السند ومن حيث القبول.

3.1 القرآن الكريم: تعريفه وحجيته

تعريف — القرآن الكريم: كلام الله تعالى المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس.

والقرآن هو المصدر الأول للتشريع، وكل المصادر الأخرى ترجع إليه وتستمد حجيتها منه. ويتكون من 114 سورة، نزل منجما على مدى نحو ثلاث وعشرين سنة. وقد جمع في عهد أبي بكر الصديق، ثم نسخت المصاحف في عهد عثمان بن عفان. ويقرأ المغاربة غالبا برواية ورش عن نافع.

ثبوته قطعي كله، لأنه منقول بالتواتر. أما دلالته فقد تكون قطعية أو ظنية:

• قطعي الدلالة: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كتحديد أنصبة الورثة: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» (النساء، 11)؛
• ظني الدلالة: ما يحتمل أكثر من معنى، كلفظ «القرء» في قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (البقرة، 228)، الذي فسره بعض الفقهاء بالأطهار وبعضهم بالحيض.

ولا مجال للاجتهاد فيما هو قطعي الثبوت والدلالة، أما ظني الدلالة فهو مجال الاجتهاد واختلاف الفقهاء.

3.2 طريقة القرآن في بيان الأحكام

يبين القرآن الأحكام غالبا بطريقة كلية إجمالية: يضع القواعد العامة والمبادئ، ويترك التفصيل للسنة والاجتهاد. فهو يأمر بالصلاة والزكاة دون تفصيل عدد الركعات أو مقادير الزكاة. ويبين أحيانا بطريقة تفصيلية، كما في المواريث والمحرمات من النساء وبعض العقوبات، لأنها مسائل لا تتغير بتغير الزمان.

ويقدر العلماء آيات الأحكام بنحو خمسمائة آية، على اختلاف في العد، أغلبها في العبادات، وأقلها في المعاملات والأسرة والعقوبات والقضاء. ومن أهمها في المعاملات: «وأحل الله البيع وحرم الربا» (البقرة، 275)، و«يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» (البقرة، 282)، و«إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (النساء، 29).

3.3 دلالات الألفاظ

وضع علماء الأصول قواعد لفهم النصوص، تشبه قواعد تفسير القانون:

3.4 السنة النبوية: تعريفها وحجيتها

تعريف — السنة عند الأصوليين: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير.

والسنة هي المصدر الثاني للتشريع، وحجيتها ثابتة بالقرآن نفسه: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (الحشر، 7)، و«من يطع الرسول فقد أطاع الله» (النساء، 80).

3.5 علاقة السنة بالقرآن

تقوم السنة بثلاثة أدوار بالنسبة للقرآن:

1. السنة المؤكدة: تؤكد حكما ورد في القرآن، كتحريم أكل أموال الناس بالباطل؛
2. السنة المبينة: وهي الأكثر، وتبين القرآن بـتفصيل المجمل (عدد الصلوات وركعاتها، مقادير الزكاة)، وتخصيص العام (لا يرث القاتل)، وتقييد المطلق؛
3. السنة المنشئة: تأتي بحكم سكت عنه القرآن، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج.

3.6 أقسام الحديث من حيث السند والقبول

يتكون الحديث من السند (سلسلة الرواة) والمتن (النص المروي). ويقسم:

ومن أهم كتب السنة: «الموطأ» للإمام مالك (ت 179 هـ)، وهو عمدة المذهب المالكي؛ و**«صحيح البخاري»** (ت 256 هـ)، و**«صحيح مسلم»** (ت 261 هـ)، والسنن الأربع لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

3.7 خبر الآحاد وعمل أهل المدينة: مثال خيار المجلس

لا يتعامل الفقهاء مع الحديث الصحيح بالطريقة نفسها في كل المذاهب. ومن الأمثلة المشهورة خيار المجلس: فقد روي في الحديث أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، أي أن لكل من البائع والمشتري حق الرجوع في البيع ما داما في مجلس العقد. وقد أخذ بهذا الحكم الشافعية والحنابلة. أما الإمام مالك، فرغم أنه روى الحديث في «الموطأ»، لم يأخذ بخيار المجلس، لأنه وجد عمل أهل المدينة على خلافه، ورأى أن العمل المتوارث جيلا عن جيل أقوى في نقل السنة من خبر الآحاد. فالبيع عند المالكية يلزم بمجرد تبادل الإيجاب والقبول، ما لم يشترط الطرفان خيارا.

ويبين هذا المثال أن حجية الحديث وطريقة العمل به تتوقف أيضا على أصول كل مذهب، وهو ما سندرسه في الفصل السادس. ويلتقي موقف المالكية مع ما عليه ظهير الالتزامات والعقود، الذي يجعل العقد تاما بمجرد تراضي الطرفين على عناصره الأساسية.

3.8 المنهجية: استنباط حكم من نص

1. حدد النص (آية أو حديث) ومصدره.
2. حدد درجة ثبوته (قطعي أو ظني) ودلالته (قطعية أو ظنية).
3. طبق قواعد الدلالة: هل هو عام خصص؟ مطلق قيد؟ أمر للوجوب أم للندب؟
4. ابحث عن السنة المبينة وعن آراء المذاهب إن كان النص ظنيا.
5. استخلص الحكم وبين مكانته في القانون المغربي إن وجد.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين ثبوت النص ودلالته: القرآن قطعي الثبوت كله، لكن دلالته قد تكون ظنية.
• الاعتقاد بأن القرآن يفصل كل الأحكام: بيانه كلي إجمالي في الغالب.
• نسيان أن السنة قد تخصص عموم القرآن أو تقيد مطلقه.
• الخلط بين الحديث (الرواية) والسنة (المضمون التشريعي).
• الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام دون تنبيه.