المسؤولية التقصيرية

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تمييز المسؤولية التقصيرية عن المسؤولية العقدية؛
• تحليل أركان المسؤولية عن الفعل الشخصي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية (الفصلان 77 و78)؛
• شرح المسؤولية عن فعل الغير (الفصل 85)؛
• شرح المسؤولية عن الحيوان والأشياء والبناء (الفصول 86 إلى 89)؛
• تحديد أسباب الإعفاء وأجل تقادم دعوى المسؤولية (الفصل 106).

5.1 مفهوم المسؤولية التقصيرية ونطاقها

المسؤولية المدنية هي الالتزام بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير. وهي نوعان:

• المسؤولية العقدية: تترتب على الإخلال بالتزام ناشئ عن عقد صحيح بين المسؤول والمتضرر (الفصل الرابع)؛
• المسؤولية التقصيرية: تترتب على الإخلال بالواجب العام بعدم الإضرار بالغير، دون وجود عقد بين الطرفين. ويسميها ق.ل.ع «الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم» (الفصول 77 إلى 106).

ويقصد بـالجريمة المدنية الفعل الضار العمدي، وبـشبه الجريمة الفعل الضار الناتج عن إهمال أو عدم تبصر دون قصد الإضرار. ولا يجب الخلط بين الجريمة المدنية والجريمة الجنائية: فقد يشكل الفعل الواحد جريمة جنائية (الضرب والجرح) وفعلا ضارا يوجب التعويض، ويمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الزجرية بالمطالبة بالحق المدني أو أمام المحكمة المدنية.

مبدأ عدم الجمع: إذا كان بين المتضرر والمسؤول عقد، وكان الضرر ناتجا عن الإخلال به، فإن قواعد المسؤولية العقدية هي التي تطبق في الأصل، ولا يجوز للمتضرر أن يختار المسؤولية التقصيرية للتهرب من شروط العقد، إلا في حالات خاصة (كالتدليس أو الجريمة الجنائية).

5.2 المسؤولية عن الفعل الشخصي

ينص الفصل 77 على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وينص الفصل 78 على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر؛ ويعتبر الخطأ ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.

الركن الأول: الخطأ

• الخطأ العمدي (الفصل 77): فعل إرادي بقصد الإضرار أو مع العلم بأنه سيحدث ضررا؛
• الخطأ غير العمدي (الفصل 78): إهمال أو عدم تبصر أو عدم احتياط؛ ويقاس بمعيار الشخص العادي المتبصر الموجود في الظروف نفسها (معيار موضوعي)؛
• الخطأ بالامتناع: ترك ما كان يجب فعله (عدم إشارة حفرة في الطريق)؛
• التعسف في استعمال الحق: يسأل من يستعمل حقه بقصد الإضرار بالغير أو بطريقة تسبب ضررا فاحشا للجار (الفصلان 91 و92 بخصوص مضار الجوار)؛
• التمييز: يشترط الفصل 77 أن يكون الفعل عن بينة واختيار؛ فالصغير غير المميز والمجنون لا يسألان شخصيا في الأصل، وينص ق.ل.ع على قواعد خاصة لمسؤولية القاصر المميز والمجنون (الفصل 96 وما بعده).

الركن الثاني: الضرر

• الضرر المادي: المساس بمصلحة مالية (إتلاف سيارة، فقدان أجر، مصاريف العلاج)؛
• الضرر الجسماني: المساس بسلامة الجسم، ويعوض عنه ماديا (العجز، المصاريف) ومعنويا؛
• الضرر المعنوي: الألم والحزن والمساس بالشرف والسمعة؛ وقد نص الفصل 77 صراحة على تعويضه؛
• شروط الضرر: أن يكون محققا (حالا أو مستقبلا مؤكد الوقوع)، مباشرا، شخصيا للمطالب بالتعويض، وأن يمس مصلحة مشروعة؛ ويعوض عن تفويت الفرصة إذا كانت جدية؛ ويمكن لذوي حقوق الضحية المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقهم شخصيا بسبب وفاته (الضرر المرتد).

الركن الثالث: العلاقة السببية يجب أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في الضرر. وعند تعدد الأسباب، يأخذ القضاء غالبا بـنظرية السبب المنتج (أو الفعال): يعتد بالسبب الذي كان من شأنه، وفق المجرى العادي للأمور، أن يحدث الضرر. وتنقطع العلاقة السببية بـالسبب الأجنبي (5.5).

5.3 المسؤولية عن فعل الغير

ينص الفصل 85 على أن الشخص لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته. ويحدد الحالات:

مسؤولية الأب والأم عن أبنائهم القاصرين الساكنين معهم: ويفترض خطؤهم في الرقابة أو التربية؛ ويمكنهم التخلص من المسؤولية بإثبات أنهم لم يتمكنوا من منع الفعل الذي أدى إلى الضرر.

مسؤولية المخدومين والمتبوعين عن أتباعهم (المشغل عن أجرائه): يسأل المتبوع عن الضرر الذي يحدثه خادمه أو تابعه أثناء أداء الوظائف التي شغلهم فيها أو بسببها. وهي مسؤولية مفترضة لا يستطيع المتبوع التخلص منها بإثبات عدم خطئه، لأنها تقوم على السلطة والرقابة وعلى مبدأ الغرم بالغنم. ويمكن للمتبوع الرجوع على التابع.

مسؤولية أرباب الحرف عن متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.

مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم: وهنا لا تفترض مسؤوليتهم، بل يجب على المتضرر أن يثبت الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال (الفصل 85، الفقرة الأخيرة). وتحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية أعضاء هيئة التعليم العمومي.

مسؤولية الدولة والجماعات عن موظفيها: يقرر الفصل 79 مسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، ويقرر الفصل 80 المسؤولية الشخصية للمستخدمين عن تدليسهم أو أخطائهم الجسيمة. وتدرس هذه المسؤولية بتفصيل في مادة المنازعات الإدارية.

5.4 المسؤولية عن الحيوان والأشياء والبناء

المسؤولية عن الحيوان (الفصل 86): كل شخص يسأل عن الضرر الذي يحدثه الحيوان الذي تحت حراسته، ولو ضل أو تسرب، ما لم يثبت أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته، أو أن الحادثة نتجت عن حادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر.

المسؤولية عن الأشياء (الفصل 88): كل شخص يجب عليه أن يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت:

1. أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر؛
2. وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر. وهي مسؤولية قائمة على خطأ مفترض في الحراسة، يصعب جدا التخلص منها، لأن الشرطين متلازمان. والحارس هو من له سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة على الشيء، ويكون في الأصل هو المالك، وقد تنتقل الحراسة إلى غيره (السارق، المستعير). وقد طبق القضاء هذا الفصل على الأضرار الناتجة عن الكهرباء والآلات والسيارات.

المسؤولية عن البناء (الفصل 89): يسأل مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي، إذا وقع ذلك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء. ويمكنه الرجوع على المقاول أو المهندس إذا كان العيب في البناء.

النظم الخاصة: تخضع حوادث السير التي تتسبب فيها العربات البرية ذات المحرك لنظام خاص بالتعويض (ظهير 2 أكتوبر 1984) يحدد جدولا لتقدير التعويض عن الأضرار البدنية، مع التأمين الإجباري. وتخضع حوادث الشغل لنظام خاص (القانون 18.12). وتخضع مسؤولية المنتج عن المنتجات المعيبة لمقتضيات أدرجها القانون 24.09 في ق.ل.ع.

5.5 أسباب الإعفاء وتوزيع المسؤولية

يتحلل المسؤول من المسؤولية إذا أثبت السبب الأجنبي الذي يقطع العلاقة السببية:

• القوة القاهرة والحادث الفجائي: حدث غير متوقع ولا يمكن دفعه؛
• خطأ المتضرر: إذا كان هو السبب الوحيد للضرر، أعفي المسؤول كليا؛ وإذا ساهم مع خطأ المسؤول، وزعت المسؤولية وخفض التعويض بنسبة مساهمة المتضرر؛
• فعل الغير: إذا كان هو السبب الوحيد، أعفي المدعى عليه؛ وإذا ساهم في الضرر مع المسؤول، كانا مسؤولين بالتضامن تجاه المتضرر (الفصل 99: إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن، ويطبق الحكم نفسه إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي أو نسبة مساهمة كل منهم).

حالات الإعفاء الخاصة: لا مسؤولية في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، إذا كان الدفاع متناسبا، ولا في حالة الضرورة في حدود معينة.

شروط الإعفاء الاتفاقية: لا تصح في المسؤولية التقصيرية في الأصل، لأن قواعدها من النظام العام.

5.6 تقادم دعوى المسؤولية

ينص الفصل 106 على أن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر. وإذا كان الفعل جريمة جنائية، فقد يتأثر التقادم بقواعد تقادم الدعوى العمومية.

5.7 منهجية: معالجة حالة مسؤولية تقصيرية

1. تحقق من غياب عقد بين الطرفين يرتبط به الضرر.
2. حدد نوع المسؤولية: فعل شخصي (77 و78)، فعل الغير (85)، الحيوان (86)، الأشياء (88)، البناء (89)، أو نظام خاص (حوادث السير والشغل).
3. أثبت الأركان: الخطأ (أو الخطأ المفترض)، الضرر (مادي، جسماني، معنوي، مرتد)، العلاقة السببية.
4. ابحث عن أسباب الإعفاء: القوة القاهرة، خطأ المتضرر، فعل الغير، وتوزيع المسؤولية.
5. حدد التعويض والتضامن بين المسؤولين، وتحقق من التقادم (الفصل 106).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين الجريمة المدنية والجريمة الجنائية.
• اختيار المسؤولية التقصيرية عندما يوجد عقد يرتبط به الضرر.
• القول إن المعلم مسؤول مفترض الخطأ: يجب إثبات خطئه، وتحل الدولة محله في التعليم العمومي.
• نسيان أن شرطي الإعفاء في الفصل 88 متلازمان: بذل العناية اللازمة والسبب الأجنبي.
• الخطأ في أجل التقادم: خمس سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، وعشرون سنة على الأكثر من وقوع الضرر.