القانون والتغير الاجتماعي

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• عرض الأطروحتين الكبريين: القانون انعكاس للمجتمع، والقانون محرك للتغيير؛
• شرح مفهومي «الهندسة الاجتماعية» و«الزرع القانوني»؛
• تعداد شروط نجاح الإصلاح حسب ويليام إيفان؛
• تحليل إصلاح مدونة الأسرة لسنة 2004؛
• تقييم مشروع إصلاح بأدوات علم الاجتماع القانوني.

5.1 هل يتبع القانون المجتمع أم يسبقه؟

هذا من أهم أسئلة علم الاجتماع القانوني، وتتنافس فيه أطروحتان.

القانون انعكاس للمجتمع. ترى المدرسة التاريخية الألمانية، وعلى رأسها فريدريش كارل فون سافيني («في دعوة عصرنا إلى التشريع وعلم القانون»، 1814)، أن القانون ينشأ، كاللغة، من روح الشعب: يتكون ببطء عبر الأعراف، ولا يفعل المشرع سوى تكريس ما أنتجه المجتمع. ولهذا عارض سافيني تقنينا سريعا للقانون الألماني. ويرى دوركايم وماركس أيضا، كل بطريقته، القانون نتاجا لبنية اجتماعية (الفصل الثاني).

القانون محرك للتغيير. يرى جيريمي بنتام (1748 - 1832) أن المشرع يستطيع، بل يجب عليه، أن يغير المجتمع بقوانين عقلانية تحقق «أكبر سعادة لأكبر عدد». ويتحدث روسكو باوند في القرن العشرين عن الهندسة الاجتماعية: القانون أداة لتنظيم المصالح المتنازعة وتوجيه السلوك. واستعملت دول ما بعد الاستقلال القانون كثيرا أداة للتحديث: مدونات، إصلاحات زراعية، قوانين الأسرة.

موقف وسط. يبين كاربونييه أن الحركتين تتعايشان: يتبع القانون الأعراف غالبا، لكنه قد يسبقها، شرط ألا يبتعد عنها كثيرا، وإلا بقي غير فعلي (الفصل الرابع). ويوصي بتشريع حذر، تمهد له البحوث الميدانية، ويترك خيارات للأفراد.

5.2 الزرع القانوني

تعريف — الزرع القانوني: نقل قاعدة أو مؤسسة من نظام قانوني إلى نظام آخر.

بين مؤرخ القانون آلان واتسون («الزرع القانوني»، 1974) أن أغلب التغيرات القانونية ناتجة عن اقتباسات من أنظمة أخرى، لا عن إبداعات أصيلة. ويقدم القانون المغربي أمثلة كثيرة: يقتبس ظهير الالتزامات والعقود لسنة 1913 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية ومن المدونات الأوروبية؛ وتستلهم مدونة التجارة لسنة 1996 وقوانين الشركات القانون الفرنسي؛ وتنقل قوانين حديثة كثيرة معايير دولية (حماية المعطيات، المنافسة، محاربة غسل الأموال).

ويلاحظ علم الاجتماع القانوني أن الزرع لا ينجح دائما: فقاعدة صممت لمجتمع حضري يغلب فيه العمل المأجور قد تبقى غير فعلية في مجتمع يغلب فيه القطاع غير المهيكل والأسرة الممتدة. بل ذهب الفقيه المقارن بيير لوغران إلى أن القاعدة المنقولة يتغير معناها حين تتغير ثقافتها.

5.3 شروط نجاح الإصلاح

استخلص عالم الاجتماع الأمريكي ويليام إيفان («القانون أداة للتغير الاجتماعي»، 1965) شروطا تزيد من حظوظ أن يغير القانون السلوكات فعلا:

5.4 دراسة حالة: مدونة الأسرة لسنة 2004

إصلاح قانون الأسرة هو المثال المغربي الأكثر دراسة.

قراءة سوسيولوجية. يجسد الإصلاح عدة شروط عند إيفان:

• مصدر السلطة: سمحت المبادرة والتحكيم الملكيان، بصفة الملك أميرا للمؤمنين، بتجاوز الاستقطاب الذي ظهر سنة 2000؛
• تبرير منسجم مع القيم: قدم الإصلاح على أنه وفي لمقاصد الشريعة وقائم على الاجتهاد، لا قطيعة معها؛
• أعوان التطبيق: إحداث أقسام قضاء الأسرة وتكوين القضاة؛
• استعمال الزمن: منحت بعض المقتضيات، كسماع دعوى الزوجية بالنسبة للزيجات غير الموثقة، آجالا انتقالية مددت عدة مرات.

لكنه يبين أيضا الحدود: فبعض القواعد بقيت غير فعلية جزئيا (زواج القاصرين، الفصل الرابع)، مما أدى إلى إطلاق ورش مراجعة جديد سنة 2023. فالقانون يفتح باب التغيير، لكنه لا ينجزه وحده.

5.5 أمثلة مغربية أخرى

• قانون الجنسية (2007): استجاب نقل الجنسية من الأم المغربية لمطلب قديم ولأوضاع أسرية جديدة (الزواج المختلط، الهجرة)؛
• القانون 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين (2016، دخل حيز التنفيذ سنة 2018): يحدد شروط العمل وسنا أدنى في قطاع بقي طويلا خارج قانون الشغل؛ وتتوقف فعليته على مراقبة عمل يتم داخل البيوت؛
• القانون 62.17 المتعلق بأراضي الجموع (2019): كرس المساواة للنساء السلاليات بعد تعبئة اجتماعية (الفصل الثالث).

5.6 الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني في صنع القانون

لا يأتي التغيير القانوني دائما من الأعلى. فكثيرا ما تبدأ الإصلاحات بـتعبئة اجتماعية تجعل مشكلة ما مرئية، ثم تحولها إلى مطلب قانوني. ويمر هذا المسار عادة بمراحل:

1. تسمية المشكلة: تكشف جمعيات أو باحثون أو صحفيون وضعية كانت تعتبر عادية (العنف الأسري، إقصاء النساء من التعويضات، تشغيل الطفلات في البيوت)؛
2. بناء المطلب: صياغة اقتراحات، وجمع الشهادات والمعطيات، وتنظيم الحملات والعرائض؛
3. النفاذ إلى صناع القرار: لقاءات مع البرلمانيين والوزراء، والمشاركة في اللجان والمشاورات؛
4. التشريع: اعتماد نص جديد أو تعديل نص قائم؛
5. التتبع: مراقبة التطبيق والمطالبة بتصحيح الثغرات.

وقد عرف المغرب أمثلة عديدة على هذا المسار: حملة الجمعيات النسائية من أجل مراجعة مدونة الأحوال الشخصية في التسعينيات، وحركة النساء السلاليات، والترافع من أجل حماية العاملات المنزليات القاصرات. ويتيح دستور 2011 أدوات جديدة لهذا المسار: الملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14) والعرائض (الفصل 15) وهيئات التشاور (الفصل 13). غير أن نجاح هذه الأدوات يتوقف على قدرة الجمعيات على التنظيم وجمع التوقيعات وصياغة مقترحات دقيقة، وعلى تجاوب المؤسسات معها.

5.7 المنهجية: تحليل إصلاح قانوني

1. ضع الإصلاح في سياقه: ما الوضع السابق؟ من طالب به ومن عارضه؟
2. صف المسار: المبادرة، اللجنة، النقاش العمومي، التصويت.
3. طبق شروط إيفان: أيها متوفر وأيها غائب؟
4. قيم الفعلية والفعالية بعد بضع سنوات (الفصل الرابع).
5. استنتج دور القانون: انعكاس أم محرك أم الاثنان معا.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• تقديم القانون على أنه مجرد انعكاس للمجتمع، أو مجرد أداة للتغيير: الحركتان تتعايشان.
• الخلط بين سافيني (القانون من روح الشعب) وبنتام (التشريع العقلاني).
• الاعتقاد بأن الزرع القانوني ينجح تلقائيا.
• إغفال المسار في تحليل مدونة الأسرة (مسيرتا 2000، اللجنة، خطاب 2003)، وهو ما يفسر قبولها.
• الخلط بين اعتماد القانون ونجاحه: يجب تقييم فعليته أيضا.