التعددية القانونية

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• المقابلة بين الأحادية القانونية والتعددية القانونية؛
• تقديم أهم المؤلفين في التعددية (رومانو، غورفيتش، غريفيثس، مور)؛
• التمييز بين التعددية «الضعيفة» والتعددية «القوية»؛
• وصف التعددية القانونية في تاريخ المغرب؛
• تحليل وضعية تتنافس فيها قواعد عرفية وقواعد قانونية.

3.1 الأحادية والتعددية

تعريف — الأحادية القانونية: تصور يرى أنه لا يوجد على إقليم معين سوى قانون واحد هو قانون الدولة، وأن القواعد الأخرى (الأعراف، العادات، القواعد الدينية، أنظمة الجماعات) لا تصبح قانونا إلا إذا اعترفت بها الدولة.

وهو التصور السائد لدى رجال القانون منذ نشأة الدولة الحديثة وحركة التقنين، وقد أعطاه هانس كلسن صيغته الأكثر اكتمالا: القانون والدولة شيء واحد.

تعريف — التعددية القانونية: وضعية تتعايش فيها عدة أنظمة قانونية وتطبق على الأشخاص أنفسهم في الإقليم نفسه، وتكون الدولة فيها منتجا للقانون من بين منتجين آخرين.

والتعددية أولا ملاحظة واقعية: في الحياة الفعلية، يخضع الأفراد لقواعد صادرة عن مصادر متعددة (الدولة، الدين، الجماعة المحلية، المقاولة، المهنة)، قد يكمل بعضها بعضا أو يتعارض.

3.2 مؤلفو التعددية

3.3 التعددية الضعيفة والتعددية القوية

• التعددية الضعيفة توجد حين تعترف الدولة نفسها بعدة قوانين وتطبقها على فئات مختلفة من الأشخاص، كأحوال شخصية مختلفة حسب الدين. وهي في الحقيقة شكل من الأحادية، لأن الدولة هي التي تنظم هذه التعددية.
• التعددية القوية (أو السوسيولوجية) تعني تعايش أنظمة قانونية مستقلة عن الدولة، سواء اعترفت بها أم لا: الأعراف المحلية، القواعد الدينية المعيشة، قواعد جماعة مهنية، أعراف التجارة الدولية، قواعد الجامعات الرياضية.

وتطرح التعددية القوية سؤالا صعبا: أين ينتهي القانون وأين تبدأ مجرد العادات؟ ولتجنب أن يصبح «كل شيء قانونا»، يشترط أغلب المؤلفين حدا أدنى من التنظيم: قاعدة، وجهة تنطق بها، وجزاء يعترف به أفراد الجماعة.

3.4 التعددية القانونية في تاريخ المغرب

يقدم المغرب حقلا كلاسيكيا لدراسة التعددية.

قبل الحماية، تعايشت عدة أنظمة:

• الفقه المالكي الذي يطبقه القضاة، خاصة في المدن وفي الأحوال الشخصية؛
• الأعراف القبلية (العرف، أو «إزرف» بالأمازيغية) التي تطبقها الجماعة في القرى، وكان بعضها مدونا في ألواح تحدد الغرامات والالتزامات الجماعية؛
• الأحوال الشخصية العبرية التي تطبقها المحاكم العبرية على المغاربة اليهود؛
• قواعد الحرف تحت سلطة أمين كل حرفة، ومراقبة الأسواق من طرف المحتسب.

في عهد الحماية (1912 - 1956)، أضافت فرنسا محاكم عصرية للأوروبيين، وحاولت عبر ظهير 16 ماي 1930 (الذي سمته الحركة الوطنية «الظهير البربري») إخراج بعض المناطق من اختصاص القضاة الشرعيين لفائدة محاكم عرفية. واعتبرت هذه السياسة محاولة للتفرقة، فأثارت تعبئة قوية، وطبعت تاريخ الحركة الوطنية المغربية.

بعد الاستقلال، اتجهت الدولة نحو توحيد القانون والقضاء: مدونات وطنية (قانون الجنسية، مدونة الأحوال الشخصية، مجموعة القانون الجنائي)، وقانون 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم ومغربتها وتعريبها. وبقيت التعددية الضعيفة في الأحوال الشخصية: تنص المادة 2 من مدونة الأسرة على خضوع المغاربة اليهود لقواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. وبقيت التعددية القوية في الممارسات العرفية.

3.5 حالة للدراسة: أراضي الجموع

أراضي الجموع أراض تملكها جماعات سلالية، وتمثل جزءا مهما من العقار القروي، خاصة للرعي والفلاحة. وقد نظمها طويلا ظهير 27 أبريل 1919، الذي أقام وصاية إدارية لوزارة الداخلية، مع ترك الاستغلال والقسمة لـأعراف كل جماعة ولنوابها.

وتجسد هذه الأراضي تلاقي نظامين:

• النظام العرفي الذي يحدد من له الحق في نصيب (غالبا الرجال أرباب الأسر)، وكيفية قسمة الأراضي والتعويضات؛
• النظام الرسمي الذي يمارس الوصاية ويراقب، بشكل متزايد، التفويتات والتعويضات.

وقد ظهر التعارض بوضوح مع حركة النساء السلاليات منذ الألفية الثالثة: طالبت نساء أقصين من التعويضات المدفوعة عند تفويت أراضي الجموع أو كرائها بالمساواة. واعترفت دوريات لوزارة الداخلية أولا بحقوقهن، ثم كرس القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها (2019) المساواة بين أعضاء الجماعة، نساء ورجالا، في الانتفاع بأملاكها. وتبين الحالة كيف تستطيع الدولة تحويل عرف بتأطيره، وكيف يمكن لتعبئة اجتماعية أن تغير القانون (الفصل الخامس).

3.6 التعددية اليوم

لا تقتصر التعددية على المجتمعات القروية، بل تظهر أيضا في:

• القواعد الخاصة: الأنظمة الداخلية للمقاولات، مدونات السلوك، المواصفات التقنية (مثل المواصفات المغربية التي يصدرها المعهد المغربي للتقييس)؛
• القواعد الدينية المعيشة التي قد توجه اختيارات تعاقدية (المالية التشاركية) أو أسرية؛
• القواعد العابرة للدول: أعراف التجارة الدولية، قواعد التحكيم الدولي، شروط المنصات الرقمية؛
• الاقتصاد غير المهيكل: حيث تشتغل قواعد للثقة والقرض وحل النزاعات دون عقد مكتوب.

3.7 الأعراف في الحياة الحضرية المعاصرة

لا تقتصر التعددية على البوادي. ففي المدن المغربية، ما تزال أعراف تجارية كثيرة تنظم المعاملات اليومية: البيع بالكريدي لدى البقال، الذي يقوم على الثقة ودفتر يدوي دون عقد مكتوب؛ و**«الحلاوة»** أو «مفتاح» المحل التجاري الذي يدفعه المكتري الجديد، وهي ممارسة قديمة أطرها القانون جزئيا عبر نظام الأصل التجاري والكراء التجاري؛ وطرق التسعير والمساومة في الأسواق؛ وأعراف الجمعيات الدورية للادخار بين الأقارب والجيران («دارت»)، التي يدفع فيها كل مشارك مبلغا ثابتا ويستفيد من المجموع بالتناوب. وتشتغل هذه القواعد بفعالية لأنها تقوم على الثقة والسمعة وعلى جزاءات اجتماعية (الإقصاء من الجماعة، فقدان الاعتبار)، دون حاجة إلى القاضي. لكنها تجد حدودها حين يقع نزاع حاد أو حين يغيب أحد الأطراف، فيعود الأطراف إلى القانون الرسمي. ويبين ذلك أن الأفراد يتنقلون بين الأنظمة المعيارية حسب مصلحتهم وحسب طبيعة النزاع، وهي ظاهرة يسميها بعض الباحثين «التسوق بين الأنظمة القانونية».

3.8 المنهجية: تحليل وضعية تعددية

1. حدد الأنظمة المعيارية الحاضرة (الدولة، الدين، العرف، الجماعة المهنية، النظام العابر للدول).
2. صف في كل نظام: القاعدة، والجهة التي تنطق بها، والجزاء.
3. كيّف العلاقات بينها: تكامل، تنافس، تعارض، اعتراف من الدولة.
4. ميز بين التعددية الضعيفة (تنظمها الدولة) والقوية (مستقلة عنها).
5. استنتج أي قاعدة تسود في الواقع، وما التطورات الممكنة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين التعددية الضعيفة (تنظمها الدولة) والقوية (أنظمة مستقلة عن الدولة).
• الاعتقاد بأن التعددية خاصة بالمجتمعات «التقليدية»: توجد أيضا في المقاولات والرياضة والتجارة الدولية.
• اعتبار كل عادة نظاما قانونيا: يجب وجود قاعدة وجهة وجزاء معترف بها.
• إغفال ظهير 16 ماي 1930 في تاريخ التعددية بالمغرب، وبعده السياسي.
• إغفال تطور أراضي الجموع الأخير (القانون 62.17 لسنة 2019).