علم الاجتماع القانوني: موضوعه ونشأته ومناهجه

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• التمييز بين علم الاجتماع القانوني والدراسة القانونية الدوغماتية؛
• تحديد موضوع هذا العلم: الظواهر القانونية الأولية والثانوية؛
• شرح أسباب نشأته ومراحلها؛
• تقديم مناهجه ومصادر المعطيات المتاحة في المغرب؛
• بناء بحث ميداني بسيط في علم الاجتماع القانوني.

1.1 نظرتان إلى القانون

ينظر رجل القانون وعالم الاجتماع إلى الموضوع نفسه، أي القاعدة القانونية، لكن بسؤالين مختلفين.

تعريف — الدراسة الدوغماتية للقانون: دراسة القانون «من الداخل»: ما معنى القاعدة؟ كيف ترتبط بغيرها؟ ما الحل الذي تقدمه لحالة معينة؟ وهو عمل رجل القانون الذي يعلق على فصل أو قرار قضائي أو يحرر استشارة.

تعريف — علم الاجتماع القانوني: دراسة القانون «من الخارج» باعتباره ظاهرة اجتماعية: كيف تنشأ القواعد، وكيف تعرف وتطبق، أو يتحايل عليها أو تهمل، وما الآثار التي تحدثها في المجتمع.

يسأل رجل القانون: ماذا تقرر المادة 19 من مدونة الأسرة بشأن سن الزواج؟ ويسأل عالم الاجتماع: كم عدد الزيجات التي تبرم قبل سن الثامنة عشرة، وفي أي أوساط، ولماذا تطلب الأسر الإذن بها، ولماذا يمنحه القضاة؟ والمقاربتان متكاملتان: يحتاج عالم الاجتماع إلى معرفة القاعدة ليلاحظها، ويحتاج رجل القانون إلى معرفة طريقة اشتغالها ليصلحها.

ويستعمل الباحثون تسميتي «علم الاجتماع القانوني» و«سوسيولوجيا القانون» بالمعنى نفسه تقريبا. وكان العميد الفرنسي جان كاربونييه («علم الاجتماع القانوني»، 1972) يفضل الأولى، للتأكيد على أن رجال القانون أنفسهم يمارسون هذا العلم.

1.2 موضوع علم الاجتماع القانوني: الظواهر القانونية

يميز كاربونييه بين دائرتين من الظواهر:

• الظواهر القانونية الأولية: التي تنتج القانون أو تعبر عنه بشكل مباشر ورسمي: القانون، الحكم، القرار الإداري، العقد؛
• الظواهر القانونية الثانوية (أو المشتقة): التي تتكون حول الأولى: معرفة المواطنين بالقوانين، ورأيهم فيها، وممارسات التحايل عليها، وأعراف المهنيين، وتمثلات العدالة.

ويضيف تمييزا مفيدا بين ظواهر السلطة (ما يصدر عن جهة مختصة: قانون، حكم) والظواهر التي تقع تحت السلطة (طريقة عيش الأفراد للقانون يوميا: زواج، إرث، شراء).

أمثلة على مواضيع البحث: معرفة السائقين بمدونة السير؛ استعمال عقد الزواج الموثق في الوسط القروي؛ المدة المتوسطة للبت في القضايا أمام المحاكم؛ تمثل الشباب للعدالة؛ لجوء التجار إلى الشيك بدل النقود.

1.3 نشأة علم الاجتماع القانوني

التفكير في العلاقة بين القانون والمجتمع قديم. فقد ربط ابن خلدون في «المقدمة» (1377) بين أشكال التنظيم الاجتماعي (البداوة والحضارة، العصبية) وطبيعة السلطة والقواعد التي تحكم الناس. وشرح مونتسكيو في «روح القوانين» (1748) أن القوانين يجب أن تلائم «طبيعة البلد» وأخلاق شعبه ودينه وتجارته. ولذلك يعدان من الرواد.

ونشأ علم الاجتماع القانوني تخصصا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، مع علم الاجتماع نفسه:

• جعل إميل دوركايم («في تقسيم العمل الاجتماعي»، 1893) من القانون مؤشرا على أشكال التضامن؛
• درس ماكس فيبر («الاقتصاد والمجتمع»، نشر بعد وفاته سنة 1922) عقلنة القانون؛
• اكتشف أويغن إيرليخ («أسس علم اجتماع القانون»، 1913) «القانون الحي»؛
• في الولايات المتحدة، أكد تيار الواقعية القانونية على ما يفعله القضاة فعلا لا على النصوص، وميز روسكو باوند بين «القانون في الكتب» و«القانون في الممارسة».

في المغرب، اهتمت الأبحاث الأولى بالأعراف القروية وأراضي الجموع (جاك بيرك، «البنيات الاجتماعية للأطلس الكبير»، 1955؛ بول باسكون حول حوز مراكش)، ثم بالأسرة والقضاء وتطبيق الإصلاحات. وتوفر اليوم تقارير مؤسسات عمومية (المندوبية السامية للتخطيط، رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان) معطيات ثمينة للباحث.

1.4 المناهج

ويتحدث كاربونييه أيضا عن التشريع التجريبي: تطبيق قانون بصفة مؤقتة أو في جزء من الإقليم قبل تعميمه، لقياس آثاره.

ويخضع الباحث في علم الاجتماع القانوني للقواعد نفسها التي يخضع لها كل باحث في العلوم الاجتماعية: الحياد القيمي (الفصل بين التحليل والرأي)، وتمثيلية العينات، وحماية المعطيات الشخصية للمستجوبين (القانون 09.08).

1.5 فائدة علم الاجتماع القانوني

• المعرفة: فهم كيف يشتغل القانون في الواقع؛
• التقييم: قياس آثار قانون ما والفجوة بينها وبين أهداف المشرع (الفصل الرابع)؛
• إعداد الإصلاحات: تستعمل دراسات الأثر المرافقة لمشاريع القوانين مناهجه؛
• تنوير المهنيين: المحامي أو القاضي الذي يعرف الممارسات الاجتماعية يفهم النزاعات بشكل أفضل.

1.6 علم الاجتماع القانوني والعلوم المجاورة

يتقاطع علم الاجتماع القانوني مع علوم أخرى: الأنثروبولوجيا القانونية التي تدرس القانون في المجتمعات التقليدية والأعراف المحلية؛ وتاريخ القانون الذي يتتبع تطور المؤسسات؛ وعلم الإجرام الذي يدرس الجريمة وأسبابها والعقاب؛ وعلم السياسة الذي يدرس السلطة. ويتميز علم الاجتماع القانوني بتركيزه على العلاقة بين القاعدة القانونية والسلوك الاجتماعي: كيف يؤثر القانون في المجتمع، وكيف يؤثر المجتمع في القانون.

1.7 مواضيع البحث في المغرب

يقدم المجتمع المغربي للباحث في علم الاجتماع القانوني مواضيع غنية، منها:

• تطبيق مدونة الأسرة: الزواج المبكر، التعدد، النفقة، الحضانة، الطلاق الاتفاقي، وتطور ممارسات الأسر والقضاة منذ 2004؛
• العقار: التعايش بين العقار المحفظ وغير المحفظ، أراضي الجموع، الأوقاف، وأثر التحفيظ على المعاملات؛
• الولوج إلى العدالة: مدة البت في القضايا، المساعدة القضائية، قضاء القرب، اللغة المستعملة أمام المحاكم؛
• الشغل: احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي، والعمل غير المهيكل؛
• الجريمة والعقاب: الاعتقال الاحتياطي، العقوبات البديلة، تمثل السجن؛
• الرقمنة: أثر العدالة الرقمية على المتقاضين، والعقود الإلكترونية.

وفي كل هذه المواضيع، لا يكفي النص القانوني لفهم الواقع، بل يجب الجمع بين الإحصاءات والبحث الميداني والوثائق القضائية. ويستحسن أن يبدأ الطالب ببحث صغير في محيطه القريب (حي، سوق، محكمة ابتدائية)، لأن الملاحظة الدقيقة لحالة محدودة أفيد من تعميمات واسعة غير مدعمة.

1.8 المنهجية: بناء بحث في علم الاجتماع القانوني

1. انطلق من قاعدة محددة وصغ سؤالا: هل القاعدة معروفة؟ مطبقة؟ متحايل عليها؟
2. صغ فرضيات: مثلا، القاعدة أقل تطبيقا في الوسط القروي.
3. اختر المنهج المناسب: إحصاءات، استمارة، مقابلات، ملاحظة.
4. حدد مجتمع البحث والعينة.
5. اجمع المعطيات وحللها، ثم استنتج دون أحكام قيمة، بمقارنة النتائج بالفرضيات.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين علم الاجتماع القانوني والتعليق القانوني: عالم الاجتماع لا يفسر القاعدة بل يلاحظ اشتغالها.
• المقابلة بين المقاربتين: هما متكاملتان.
• حصر الموضوع في القوانين: الأحكام والعقود والممارسات والتمثلات جزء منه.
• تعميم نتيجة انطلاقا من حالة واحدة أو عينة غير ممثلة.
• إغفال حماية المعطيات الشخصية في البحث.