فعلية القانون

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• التمييز بين فعلية القاعدة القانونية وفعاليتها ونجاعتها؛
• قياس الفعلية ومعرفة مفهوم «الرقم الأسود»؛
• تفسير أسباب عدم الفعلية؛
• التعرف على الآثار غير المقصودة للقانون والقوانين الرمزية؛
• تحليل تطبيق قوانين مغربية حديثة.

4.1 ثلاثة مفاهيم يجب التمييز بينها

يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ. فهل يطبق فعلا؟ وهل يحقق هدفه؟ يميز علم الاجتماع القانوني بين ثلاثة أسئلة:

تعريف — الفعلية: درجة مطابقة السلوكات الفعلية للقاعدة القانونية. فالقاعدة فعلية حين يحترمها المخاطبون بها، أو، عند مخالفتها، حين يطبق الجزاء فعلا.

تعريف — الفعالية: قدرة القاعدة على تحقيق الأهداف التي حددها المشرع.

تعريف — النجاعة: العلاقة بين النتائج المحققة وكلفة القاعدة (كلفة المراقبة، الكلفة على المخاطبين).

وهذه المفاهيم لا تتطابق. فقد تكون القاعدة فعلية لكنها غير فعالة: يحترم السائقون حدا معينا للسرعة، لكن عدد الحوادث لا ينخفض لأنه يتوقف أساسا على أسباب أخرى. وقد تكون فعالة رغم ضعف فعليتها: فالمنع، حتى إذا خولف كثيرا، قد يقلص السلوك مقارنة بما كان سيكون عليه دونه.

ويجب كذلك التمييز بين الفعلية والصحة القانونية: يبقى القانون غير الفعلي صحيحا ما دام لم يلغ؛ فعدم الاستعمال لا يلغي القانون في النظام المغربي.

4.2 قياس الفعلية

يقتضي قياس الفعلية مقارنة عدد السلوكات المطابقة بـعدد الحالات التي كان يجب أن تطبق فيها القاعدة. وتستعمل عدة مصادر:

• الإحصاءات الإدارية والقضائية: عدد المخالفات المضبوطة، والمتابعات، والإدانات، والأذون المطلوبة والممنوحة؛
• الاستمارات: معرفة القاعدة، والتصريح بالسلوكات؛
• الملاحظة المباشرة: عد السائقين الذين يضعون حزام السلامة في ملتقى طرق، أو المحلات التي تستعمل أكياسا ممنوعة؛
• بحوث الضحايا: سؤال عينة من السكان هل تعرضوا لجرائم، سواء صرحوا بها أم لا.

ولا تقيس الإحصاءات الرسمية إلا ما تراه المؤسسات. ويسمى الفرق بين الجرائم المرتكبة فعلا والجرائم المعروفة لدى السلطات «الرقم الأسود». وهو مرتفع في الجرائم التي لا يصرح بها الضحايا (العنف الزوجي، التحرش، الرشوة الصغيرة)، ومنخفض في الجرائم التي يصرح بها دائما تقريبا (سرقة السيارات المؤمنة، جرائم القتل).

4.3 أسباب عدم الفعلية

4.4 مثال: حزام السلامة ومدونة السير

صدرت مدونة السير بموجب القانون 52.05 (2010)، وفرضت، كالنصوص التي سبقتها، وضع حزام السلامة، وشددت العقوبات، وأدخلت نظام رخصة السياقة بالنقط. وتكشف الملاحظة الميدانية عادة أن الفعلية متفاوتة: يحترم الحزام أكثر من طرف السائقين في المقاعد الأمامية منه من طرف الركاب في المقاعد الخلفية، وفي الطرق السيارة منه في المدن، وفي المدن الكبرى منه في البوادي.

وتفسر هذه الفوارق بعدة أسباب من الجدول السابق: المراقبة (تكثر المراقبة على الطرق السيارة وتقل في المقاعد الخلفية)، والتمثلات (الاعتقاد بأن الحزام غير ضروري في المسافات القصيرة)، والعادات المكتسبة. وتجمع السياسات العمومية لذلك بين الجزاء والتحسيس (حملات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية) والتربية في المدرسة.

4.5 مثال ثان: منع الأكياس البلاستيكية

دخل القانون 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016. وقد اختفت هذه الأكياس بسرعة من المحلات الكبرى ومن جزء كبير من المتاجر المنظمة، مما يدل على فعلية حقيقية في هذا القطاع. لكن الملاحظة تبين استمرار استعمالها في بعض الأسواق الأسبوعية ولدى بعض الباعة المتجولين.

ويمكن تفسير هذا التفاوت بعدة أسباب من الجدول السابق: سهولة المراقبة في المحلات الكبرى وصعوبتها في الأسواق غير المهيكلة؛ وكلفة الاحترام بالنسبة لصغار الباعة الذين لا يجدون بديلا رخيصا؛ وظهور سوق موازية لأكياس مصنوعة أو مستوردة خارج القانون، وهو أثر منحرف نموذجي للمنع. ويبين المثال أن القانون الواحد قد يكون فعليا في قطاع وغير فعلي في قطاع آخر، وأن الحكم على فعليته يقتضي التمييز بين الأوساط. كما يبين أن الدولة قد تكمل الجزاء بتدابير مواكبة: دعم إنتاج أكياس بديلة من الورق أو الثوب، وحملات تحسيسية، ومراقبة الحدود والمعامل السرية. فالفعلية لا تتحقق بالنص وحده، بل بمنظومة كاملة من الوسائل والفاعلين: الإدارة، والمهنيين، والجمعيات، والمستهلكين أنفسهم. وهذا ما يجعل تقييم القوانين بعد سنوات من تطبيقها ضرورة، لا ترفا أكاديميا، سواء قام به البرلمان أو الحكومة أو الباحثون.

4.6 الآثار غير المقصودة

يسمي عالم الاجتماع ريمون بودون («الآثار المنحرفة والنظام الاجتماعي»، 1977) الآثار المنحرفة النتائج غير المقصودة التي تنتج عن تراكم سلوكات فردية. وفي مجال القانون:

• قد تنقلب حماية مفرطة لفئة ما ضدها (يتردد المشغل في التشغيل إذا أصبح الفصل مكلفا جدا)؛
• قد يخلق المنع سوقا سوداء؛
• قد يدفع إجراء شكلي جديد نحو القطاع غير المهيكل إذا كان ثقيلا؛
• قد يحول القانون السلوك بدل أن يلغيه.

4.7 عدم الفعلية المقصودة: القوانين الرمزية

تصدر بعض القوانين مع العلم بأنها ستطبق قليلا: وظيفتها الأساسية رمزية أو تربوية. فهي تؤكد قيمة، وتبعث رسالة، وتهيئ لتطور الأعراف. وكان كاربونييه يتحدث عن قوانين «إعلانية». ولا يعني ذلك أنها غير مفيدة: فهي تمنح نقطة ارتكاز لمن يريد المطالبة بحقوقه، وللجمعيات التي تناضل من أجل تطبيقها. وللقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018) وظيفة مزدوجة: معاقبة السلوكات، وتأكيد أن سلوكا كان متسامحا معه لم يعد مقبولا.

4.8 المنهجية: تقييم قانون

1. حدد القاعدة وهدفها (المذكرة التقديمية، المناقشات البرلمانية).
2. قس الفعلية: أي معطيات؟ أي رقم أسود؟
3. قس الفعالية: هل تحقق الهدف؟ قارن قبل وبعد، أو بين الجهات.
4. فسر الفوارق بأسباب عدم الفعلية.
5. حدد الآثار غير المقصودة، واقترح مسارات (إعلام، مراقبة، بدائل، إعادة صياغة الاستثناء).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين الفعلية (السلوكات المطابقة) والفعالية (تحقيق الهدف).
• الاعتقاد بأن القانون غير الفعلي ملغى: يبقى صحيحا.
• اعتبار الإحصاءات الرسمية هي الواقع: يجب مراعاة الرقم الأسود.
• رد عدم الفعلية إلى سبب واحد: تجتمع عادة عدة أسباب.
• اعتبار القانون الرمزي عديم الفائدة: يؤكد قيمة ويشكل نقطة ارتكاز.