مصادر الحق وإثباته
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- التمييز بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني كمصدرين للحقوق؛
- تعداد مصادر الالتزام في ظهير الالتزامات والعقود؛
- تحديد من يتحمل عبء الإثبات؛
- تعداد وسائل الإثبات وقوة كل منها؛
- تطبيق قاعدة الإثبات بالكتابة فيما يتجاوز عشرة آلاف درهم واستثناءاتها.
7.1 مصادر الحق: الواقعة القانونية والتصرف القانوني
لا ينشأ الحق من فراغ، بل من سبب يرتب عليه القانون أثرا. ويرد الفقه هذه الأسباب إلى صنفين:
تعريف — الواقعة القانونية: كل حدث يرتب عليه القانون أثرا دون أن تتجه إليه إرادة صاحبه، سواء كان حدثا طبيعيا أو فعلا من أفعال الإنسان.
تعريف — التصرف القانوني: تعبير عن الإرادة يتجه إلى إحداث أثر قانوني معين: إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.
| الصنف | أمثلة | الأثر القانوني |
|---|---|---|
| واقعة طبيعية | الولادة، الوفاة، بلوغ سن الرشد، مرور الزمن | اكتساب الشخصية، فتح التركة، اكتمال الأهلية، التقادم |
| فعل مادي مشروع | الإثراء بلا سبب، أداء ما ليس مستحقا | الالتزام بالرد |
| فعل مادي غير مشروع | الجريمة وشبه الجريمة: حادثة سير، اعتداء، إتلاف مال الغير | الالتزام بالتعويض (الفصل 77 وما بعده من ظهير الالتزامات والعقود) |
| تصرف صادر عن إرادتين (العقد) | البيع، الكراء، الشركة، الزواج | الحقوق والالتزامات التي اتفق عليها الطرفان |
| تصرف بإرادة منفردة | الوصية، الوعد بجائزة، الاعتراف بالدين | الأثر الذي يرتبه القانون على هذه الإرادة |
وقد أخذ ظهير الالتزامات والعقود بهذا التصور في الفصل الأول: تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة، وعن أشباه العقود، وعن الجرائم، وعن أشباه الجرائم. فـالجريمة المدنية فعل ضار عمدي، وشبه الجريمة فعل ضار عن إهمال أو عدم تبصر، وشبه العقد فعل مشروع يرتب التزاما (كالإثراء بلا سبب).
والعقد هو أهم مصادر الحقوق في الحياة العملية، وقوته الملزمة كبيرة: الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها (الفصل 230 من ظهير الالتزامات والعقود). وستدرس هذه المصادر بتفصيل في مادة «النظرية العامة للالتزامات والعقود» في الأسدس الثاني.
7.2 أهمية الإثبات
لا يكفي أن يكون للشخص حق، بل يجب أن يستطيع إثباته أمام القضاء إذا نوزع فيه. فالحق الذي يعجز صاحبه عن إثباته يكون، من الناحية العملية، كالعدم. ويقال: «الحق المجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء».
تعريف — الإثبات: إقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي يحددها القانون، على وجود واقعة قانونية أو تصرف قانوني يترتب عليه حق متنازع فيه.
أنظمة الإثبات. تعرف التشريعات ثلاثة أنظمة: نظام الإثبات الحر (للقاضي أن يقتنع بأي وسيلة، وهو الغالب في المادة الجنائية)، ونظام الإثبات المقيد (يحدد القانون وسائل الإثبات وقوة كل منها)، والنظام المختلط الذي يأخذ به القانون المغربي في المادة المدنية: وسائل محددة بالقانون، مع سلطة تقديرية للقاضي في بعضها، كشهادة الشهود والقرائن القضائية. أما في المادة التجارية فالأصل حرية الإثبات (المادة 334 من مدونة التجارة)، مراعاة لسرعة المعاملات التجارية.
7.3 عبء الإثبات
تحدد قاعدة عبء الإثبات من يجب عليه تقديم الدليل:
- إثبات الالتزام على مدعيه (الفصل 399 من ظهير الالتزامات والعقود): من يدعي أن له دينا على غيره يثبته؛
- إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، فـعلى من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه في حقه أن يثبت ادعاءه (الفصل 400).
وهي القاعدة نفسها التي يعبر عنها الحديث المشهور: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». ويخفف القانون عبء الإثبات أحيانا بـالقرائن القانونية، فيعفي من تقررت لمصلحته من إقامة الدليل.
7.4 وسائل الإثبات
يعدد الفصل 404 من ظهير الالتزامات والعقود وسائل الإثبات: إقرار الخصم، الحجة الكتابية، شهادة الشهود، القرينة، اليمين والنكول عنها.
| الوسيلة | مضمونها | قوتها |
|---|---|---|
| الإقرار | اعتراف الخصم بواقعة مدعى بها عليه | الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يقبل التجزئة في الأصل |
| الحجة الكتابية الرسمية | الورقة التي يتلقاها الموظفون العموميون المختصون بالتوثيق في الشكل الذي يحدده القانون، ومنها العقود الموثقة والعقود العدلية | حجة قاطعة على ما ورد فيها من وقائع شهد الموظف بحصولها، إلى أن يطعن فيها بالزور |
| الحجة الكتابية العرفية | ورقة يوقعها أطرافها دون تدخل موظف عمومي | حجة على من وقعها ما لم ينكر توقيعه؛ ولها قوة الورقة الرسمية بين الأطراف إذا اعترف بها |
| الوثيقة الإلكترونية | محرر في شكل إلكتروني موقع توقيعا إلكترونيا وفق القانون 53.05 | تقبل للإثبات شأنها شأن الوثيقة المحررة على الورق، بالشروط التي يحددها القانون |
| شهادة الشهود | تصريح شخص بما رآه أو سمعه | يقدرها القاضي، ومقيدة بحدود (الفصل 443) |
| القرائن | استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة | القرينة القانونية يقررها القانون (بعضها بسيط يقبل إثبات العكس، وبعضها قاطع)؛ القرينة القضائية يستنبطها القاضي |
| اليمين | حلف أحد الخصوم على صحة واقعة | اليمين الحاسمة يوجهها خصم لخصمه لحسم النزاع؛ واليمين المتممة يوجهها القاضي لاستكمال دليل ناقص |
7.5 قاعدة الإثبات بالكتابة
ينص الفصل 443 من ظهير الالتزامات والعقود على أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية.
الاستثناءات الأساسية:
- المادة التجارية: حرية الإثبات؛
- وجود بداية حجة بالكتابة: ورقة صادرة عن الخصم تجعل الواقعة المدعاة قريبة الاحتمال، فيجوز تكملتها بشهادة الشهود؛
- استحالة الحصول على حجة كتابية أو فقدانها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة؛
- الوقائع المادية (حادثة سير مثلا) تثبت بكل الوسائل، لأن الكتابة لا تتصور فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض التصرفات تتطلب الكتابة لا لإثباتها فقط بل لانعقادها: فالتصرفات العقارية تحرر، تحت طائلة البطلان، بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض (المادة 4 من القانون 39.08).
7.6 الإقرار غير القضائي والدفاتر التجارية
الإقرار غير القضائي هو الاعتراف الذي يصدر خارج مجلس القضاء، كرسالة أو تصريح أمام شهود. وتخضع قوته لتقدير القاضي، ويجب إثباته هو نفسه وفق قواعد الإثبات: فلا يجوز إثبات إقرار شفوي بشهادة الشهود إذا كان موضوعه تصرفا لا يجوز إثباته بها.
الدفاتر التجارية يلزم التجار بمسكها وفق قواعد محاسبية محددة. ويمكن أن تقبلها المحكمة وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، إذا كانت ممسوكة بانتظام. كما يمكن أن يحتج بها على التاجر نفسه، لأن ما يدونه التاجر في دفاتره يعد بمثابة إقرار منه. وتعد الفاتورة المقبولة من الطرف الآخر، والمراسلات التجارية، والرسائل الإلكترونية، من أكثر وسائل الإثبات استعمالا في الحياة التجارية.
7.7 المنهجية: حل مسألة في الإثبات
- حدد المدعي والواقعة التي يجب عليه إثباتها (الفصل 399).
- حدد طبيعة الواقعة: واقعة مادية أم تصرف قانوني؟ مدنية أم تجارية؟
- إن كانت تصرفا مدنيا، قارن قيمته بعشرة آلاف درهم (الفصل 443).
- ابحث عن استثناء: بداية حجة بالكتابة، استحالة، فقدان.
- حدد الوسيلة المقبولة وقوتها، واستخلص الحل.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين الواقعة القانونية (لا تتجه فيها الإرادة إلى الأثر) والتصرف القانوني.
- قلب عبء الإثبات: الإثبات على المدعي لا على المدعى عليه.
- نسيان أن حد عشرة آلاف درهم لا يطبق في المادة التجارية ولا على الوقائع المادية.
- الخلط بين الكتابة للإثبات والكتابة للانعقاد (التصرفات العقارية).
- اعتبار شهادة الشهود ملزمة للقاضي: هو الذي يقدر قيمتها.
Exercice 1 — مسائل في الإثبات
- أقرض «حميد» صديقه «ياسين» مبلغ 25 000 درهم دون كتابة، بحضور شاهدين. أنكر ياسين القرض. هل يمكن لحميد إثبات القرض بالشاهدين؟
- لو كان المبلغ 8 000 درهم، ما الحل؟
- يملك حميد رسالة نصية من ياسين يقول فيها: «سأرد لك المال الذي أعطيتني الشهر المقبل». ما قيمة هذه الرسالة؟
- اشترى تاجر من تاجر آخر بضاعة بمبلغ 60 000 درهم لحاجيات تجارته دون عقد مكتوب. كيف يثبت البائع البيع؟
- صدمت سيارة «نوال» دراجة «أنس». كيف يثبت أنس وقوع الحادثة؟
Voir le corrigé
1. قرض 25 000 درهم. القرض تصرف قانوني مدني تتجاوز قيمته عشرة آلاف درهم. لا يجوز إثباته بشهادة الشهود، بل يلزم أن تحرر به حجة كتابية (الفصل 443). الشاهدان لا يكفيان، ما لم يوجد استثناء.
2. قرض 8 000 درهم. المبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف درهم، فيجوز إثباته بشهادة الشهود، ويقدر القاضي قيمتها.
3. الرسالة النصية. تعتبر بداية حجة بالكتابة صادرة عن الخصم: تجعل وجود الدين قريب الاحتمال، وإن لم تذكر المبلغ. يمكن لحميد تكملتها بشهادة الشاهدين لإثبات القرض ومبلغه. كما يمكن، إن توفرت شروط القانون 53.05، اعتبارها وثيقة إلكترونية. وتبقى للقاضي سلطة تقدير قيمتها.
4. البيع التجاري. المعاملة تجارية بين تاجرين لحاجيات تجارتهما: يخضع إثباتها لمبدأ حرية الإثبات (المادة 334 من مدونة التجارة). يمكن للبائع الإثبات بالفواتير، والدفاتر التجارية، والمراسلات، وشهادة الشهود، رغم أن المبلغ يتجاوز عشرة آلاف درهم.
5. حادثة السير. الحادثة واقعة مادية، لا تتصور فيها الكتابة المسبقة، فتثبت بكل الوسائل: محضر الشرطة أو الدرك، شهادة الشهود، الصور، الخبرة. وعلى أنس، باعتباره مدعيا، أن يثبت الحادثة والضرر.
Exercice 2 — واقعة أم تصرف؟
كيّف: 1) وفاة شخص؛ 2) عقد كراء؛ 3) وصية؛ 4) إتلاف سيارة الغير خطأ؛ 5) أداء مبلغ لشخص غير دائن عن طريق الغلط.
Voir le corrigé
- واقعة طبيعية (تفتح التركة). 2) تصرف قانوني صادر عن إرادتين (عقد). 3) تصرف قانوني بإرادة منفردة. 4) واقعة: فعل مادي غير مشروع (شبه جريمة) يرتب التعويض. 5) واقعة: فعل مادي يرتب الالتزام برد ما دفع دون حق (شبه عقد).
Exercice 3 — قوة وسائل الإثبات
رتب من حيث القوة، مع التعليل، الوسائل الآتية في إثبات بيع منزل بين شخصين: عقد عدلي مخاطب عليه؛ شهادة جار؛ إقرار البائع أمام المحكمة بأنه باع المنزل؛ قرينة استخلصها القاضي من سكن المشتري في المنزل.
Voir le corrigé
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر. والعقد العدلي حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وهو فضلا عن ذلك شرط لانعقاد التصرف العقاري. أما القرينة القضائية وشهادة الجار فيقدرهما القاضي، ولا تكفيان لإثبات تصرف تتجاوز قيمته عشرة آلاف درهم، فضلا عن أن البيع العقاري يتطلب محررا رسميا أو ثابت التاريخ تحت طائلة البطلان.
الخلاصة — مصادر الحق وإثباته
- الواقعة القانونية: حدث يرتب عليه القانون أثرا دون أن تتجه إليه الإرادة (طبيعية أو فعل مادي مشروع أو غير مشروع).
- التصرف القانوني: إرادة تتجه إلى إحداث أثر (عقد أو إرادة منفردة).
- الفصل 1 ق.ل.ع: الاتفاقات والتصريحات الإرادية، أشباه العقود، الجرائم، أشباه الجرائم؛ الفصل 230: العقد يقوم مقام القانون بين أطرافه.
- أنظمة الإثبات: حر، مقيد، مختلط (المغرب في المادة المدنية)؛ حرية الإثبات في المادة التجارية (المادة 334 م.ت).
- عبء الإثبات: على المدعي (الفصل 399)، ثم على من يدعي الانقضاء (الفصل 400).
- الفصل 404: الإقرار، الحجة الكتابية، شهادة الشهود، القرينة، اليمين والنكول عنها.
- الورقة الرسمية حجة إلى أن يطعن فيها بالزور؛ الوثيقة الإلكترونية (القانون 53.05).
- الفصل 443: الكتابة لازمة لإثبات التصرفات التي تتجاوز 10 000 درهم؛ استثناءات: المادة التجارية، بداية حجة بالكتابة، الاستحالة أو الفقدان، الوقائع المادية.
- الكتابة للانعقاد في التصرفات العقارية (المادة 4 من القانون 39.08).