مفهوم الحق وأنواعه

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تعريف الحق وعرض النظريات الفقهية في تعريفه؛
• تصنيف الحقوق: سياسية ومدنية، عامة وخاصة، مالية وغير مالية؛
• التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي والحق المعنوي؛
• شرح امتيازي التتبع والأفضلية في الحقوق العينية؛
• تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق.

5.1 تعريف الحق

رأينا في الفصل الأول أن الحق هو الوجه الشخصي للقانون. وقد اختلف الفقه في تعريفه:

تعريف — الحق: ميزة أو سلطة يمنحها القانون لشخص معين ويحميها، تخوله الاستئثار بقيمة معينة أو مطالبة غيره بأداء معين.

ويقوم الحق على عناصر أساسية: صاحب الحق (الشخص، وندرسه في الفصل السادس من هذه المادة)، محل الحق (ما يرد عليه الحق: شيء أو عمل)، الحماية القانونية (الدعوى القضائية التي تمكن صاحب الحق من اقتضائه)، والاحترام الواجب على الغير.

5.2 الحقوق السياسية والحقوق المدنية

الحقوق السياسية هي الحقوق التي تمكن الشخص من المشاركة في تدبير الشؤون العامة، كحق التصويت والترشح والانتماء إلى حزب سياسي وتقلد الوظائف العامة. وهي مقصورة في الأصل على المواطنين: ينص الدستور على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية (الفصل 30).

الحقوق المدنية يتمتع بها كل شخص، مواطنا كان أو أجنبيا، وتنقسم إلى:

• حقوق عامة (أو حقوق الشخصية): تثبت للإنسان بوصفه إنسانا، كالحق في الحياة وفي السلامة الجسدية، والحق في الاسم، والحق في الصورة، والحق في حرمة الحياة الخاصة (الفصلان 20 و24 من الدستور). وهي غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا تنتقل بالإرث؛
• حقوق خاصة: تنقسم إلى حقوق الأسرة (حقوق الزوجين المتبادلة، حقوق الأطفال على أبويهم، النفقة، النسب) والحقوق المالية.

5.3 الحقوق المالية: العينية والشخصية

الحقوق المالية هي التي يمكن تقويمها بالمال، فتدخل في الذمة المالية للشخص ويجوز التصرف فيها وتنتقل بالإرث. وتنقسم إلى حقوق عينية وحقوق شخصية.

تعريف — الحق العيني: سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص على شيء معين، يمارسها دون وساطة أحد. مثاله حق الملكية: يستعمل المالك منزله ويستغله ويتصرف فيه دون حاجة إلى تدخل أي شخص.

تعريف — الحق الشخصي (حق الدائنية أو الالتزام): رابطة قانونية بين شخصين، دائن ومدين، يلتزم بمقتضاها المدين بأن يعطي شيئا أو يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل لفائدة الدائن.

الحقوق العينية الأصلية والتبعية. تنظم مدونة الحقوق العينية (القانون 39.08) الحقوق العينية. فـالحقوق العينية الأصلية تقوم بذاتها، وأهمها حق الملكية، ثم حقوق متفرعة عنها كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحق السطحية والكراء الطويل الأمد. أما الحقوق العينية التبعية فتقوم ضمانا لحق شخصي، وهي الامتيازات والرهن الحيازي والرهن الرسمي.

امتيازا التتبع والأفضلية. إذا رهن «إدريس» منزله لفائدة بنك ضمانا لقرض، ثم باع المنزل لـ«سعاد»:

• يستطيع البنك أن يتتبع المنزل في يد سعاد وينفذ عليه لاستيفاء دينه (حق التتبع)؛
• وإذا بيع المنزل بالمزاد، يستوفي البنك دينه قبل الدائنين العاديين لإدريس (حق الأفضلية).

5.4 الحقوق المعنوية (الذهنية)

الحقوق المعنوية ترد على أشياء غير مادية من نتاج الفكر: المصنفات الأدبية والفنية، الاختراعات، العلامات التجارية. وهي ذات طبيعة مزدوجة: حق مالي يخول صاحبه استغلال إنتاجه ماليا لمدة محددة، وحق أدبي يحمي نسبة العمل إلى صاحبه واحترامه. وينظمها في المغرب القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية (براءات الاختراع، العلامات، الرسوم والنماذج)، ويسهر على حمايتها المكتب المغربي لحقوق المؤلف والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

5.5 استعمال الحق والتعسف فيه

الأصل أن صاحب الحق يستعمله بحرية، ولا يسأل عن الضرر الذي قد يلحق الغير من جراء استعماله المشروع. لكن الفقه والتشريع الحديث وضعا حدا لهذه الحرية بنظرية التعسف في استعمال الحق.

وقد كرس ظهير الالتزامات والعقود هذه النظرية في الفصل 94: لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله؛ غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه.

ويستخلص الفقه معايير التعسف:

• قصد الإضرار بالغير: كمن يبني جدارا عاليا في أرضه دون فائدة له، لمجرد حجب الضوء عن جاره؛
• رجحان الضرر على المصلحة: إذا كانت المصلحة التي يجنيها صاحب الحق قليلة بالمقارنة مع الضرر الفادح الذي يلحق الغير؛
• عدم مشروعية المصلحة أو استعمال الحق لغير الغاية التي تقرر من أجلها.

وتتصل بهذه النظرية قاعدة فقهية معروفة: «لا ضرر ولا ضرار».

5.6 انتقال الحق وانقضاؤه

انتقال الحق. تنتقل الحقوق المالية بين الأحياء بالتصرفات القانونية (البيع ينقل الملكية، الحوالة تنقل الدين)، وبسبب الوفاة بالإرث والوصية. أما حقوق الشخصية والحقوق السياسية فلا تنتقل، لأنها لصيقة بصاحبها.

انقضاء الحق. ينقضي الحق بأسباب متعددة:

• الوفاء: بالنسبة للحق الشخصي، يؤدي المدين ما عليه فينقضي الدين؛
• هلاك الشيء: بالنسبة للحق العيني، كهلاك المنزل في زلزال؛
• التنازل أو الإبراء: يتخلى صاحب الحق عنه بإرادته؛
• التقادم: يسقط الحق في المطالبة بمرور مدة يحددها القانون دون أن يمارسه صاحبه. والتقادم العادي في ظهير الالتزامات والعقود خمس عشرة سنة، مع آجال أقصر في حالات كثيرة (التقادم الخمسي، والآجال القصيرة لبعض الديون). ويبرر التقادم بضرورة استقرار المعاملات، وبقرينة أن من سكت عن حقه مدة طويلة قد استوفاه أو تخلى عنه.

5.7 المنهجية: تكييف حق ما

1. هل يمكن تقويم الحق بالمال؟ إن لا، فهو حق سياسي أو حق من حقوق الشخصية أو من حقوق الأسرة غير المالية.
2. إن نعم، هل يرد على شيء مباشرة (عيني)، أم يقوم على رابطة بين دائن ومدين (شخصي)، أم على نتاج فكري (معنوي)؟
3. إن كان عينيا، هل هو أصلي أم تبعي يضمن دينا؟
4. استخلص الآثار: الحجية، التتبع، الأفضلية، القابلية للتصرف والانتقال بالإرث.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين الحق العيني (سلطة على شيء) والحق الشخصي (رابطة بين شخصين).
• الاعتقاد بأن الأطراف يمكنهم إنشاء حقوق عينية جديدة بحرية: الحقوق العينية محددة بالقانون.
• نسيان أن حقوق الشخصية غير مالية ولا تنتقل بالإرث.
• الاعتقاد بأن استعمال الحق لا يرتب أي مسؤولية مهما كانت ظروفه: نظرية التعسف (الفصل 94 ق.ل.ع).
• الخلط بين الحق السياسي المقصور على المواطنين والحق المدني الذي يتمتع به الأجانب أيضا.