تقسيمات القانون

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• التمييز بين القانون العام والقانون الخاص اعتمادا على عدة معايير؛
• تعداد فروع كل منهما وتحديد موضوع كل فرع؛
• التعرف على الفروع المختلطة؛
• التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة وتحديد معايير التمييز بينهما؛
• ربط وضعية عملية بفرع القانون وبالمحكمة المختصة.

2.1 أهمية تقسيم القانون

القانون ليس كتلة واحدة، بل مجموعة من الفروع لكل منها موضوعه وقواعده ومحاكمه. ويفيد التقسيم في أمرين: تنظيم الدراسة (تدرس كل مادة في الإجازة فرعا من هذه الفروع)، وتحديد القواعد الواجبة التطبيق والمحكمة المختصة في كل نزاع. ويعتمد الفقه تقسيمين أساسيين: تقسيم القانون إلى عام وخاص بحسب طبيعة العلاقات التي ينظمها، وتقسيم القواعد إلى آمرة ومكملة بحسب قوة إلزامها.

2.2 القانون العام والقانون الخاص: معايير التمييز

يرجع هذا التقسيم إلى القانون الروماني، واقترح الفقه عدة معايير للتمييز بينهما:

لا يكفي أي معيار بمفرده. فالدولة قد تتعامل كفرد عادي، كما إذا اكترت محلا من مالك خاص بعقد كراء عادي، فتخضع للقانون الخاص؛ وقد يتولى شخص خاص تسيير مرفق عام، كشركة تتولى التدبير المفوض لتوزيع الماء أو النقل الحضري، فيخضع جزء من نشاطه للقانون العام. لذلك يجمع الفقه بين المعايير، ويعتبر أن القانون العام هو الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة سلطة وسيادة.

2.3 فروع القانون العام

2.4 فروع القانون الخاص

ويعتبر القانون المدني «الشريعة العامة» للقانون الخاص: يطبق كلما لم يوجد نص خاص. أما القانون التجاري وقانون الشغل فهي قوانين خاصة تخرج عن أحكامه في حالات محددة، تطبيقا لقاعدة «الخاص يقيد العام».

2.5 الفروع المختلطة

بعض الفروع تجمع بين خصائص القانونين العام والخاص:

2.6 القواعد الآمرة والقواعد المكملة

تعريف — القاعدة الآمرة: قاعدة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، لأنها تتعلق بالنظام العام أو بالآداب العامة، ويقع باطلا كل اتفاق يخالفها.

تعريف — القاعدة المكملة (أو المفسرة): قاعدة يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها، ولا تطبق إلا إذا سكتوا عن تنظيم المسألة.

النظام العام هو مجموعة المصالح الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية. ويميز الفقه بين نظام عام توجيهي يحمي المصلحة العامة (القواعد المنظمة للمنافسة أو للصرف)، ونظام عام حمائي يحمي طرفا ضعيفا (الأجير في مدونة الشغل، المستهلك في القانون 31.08). وفكرة النظام العام نسبية ومتطورة: تختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر.

2.7 الأهمية العملية للتقسيم: مقاولة أمام فروع القانون

لنتتبع حياة مقاولة لصناعة الأثاث بمدينة سلا، لنرى أن فروع القانون ليست خانات معزولة:

يبين هذا المثال أن المسير لا يحتاج إلى أن يكون رجل قانون، لكنه يجب أن يعرف الفرع المعني بكل مسألة، ليطرح الأسئلة الصحيحة ويلجأ إلى المستشار المناسب (محام، موثق، خبير محاسب). كما يبين أن التمييز بين القانون العام والخاص يحدد في كل مرحلة القواعد الواجبة التطبيق والمحكمة المختصة: فالنزاع مع المورد يعرض على المحكمة التجارية، والنزاع حول الصفقة العمومية على المحكمة الإدارية، والنزاع مع الأجير على القضاء الاجتماعي.

2.8 المنهجية: تحديد فرع القانون والمحكمة المختصة

1. حدد أطراف العلاقة: هل بينهم شخص من أشخاص القانون العام يتصرف بصفته سلطة؟
2. حدد طبيعة العلاقة والمصلحة المحمية.
3. حدد الموضوع: أسرة، عقد، شغل، ضريبة، جريمة...
4. استخلص الفرع القانوني، ثم المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
5. أشر إلى الطابع المختلط أو إلى العنصر الأجنبي إن وجد.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• اعتبار القانون الجنائي قانونا خاصا خالصا: هو فرع مختلط، ويلحقه كثيرون بالقانون العام.
• الاعتقاد بأن كل ما تقوم به الإدارة يخضع للقانون العام: قد تبرم عقودا خاضعة للقانون الخاص.
• نسيان أن القانون المدني هو الشريعة العامة للقانون الخاص.
• الخلط بين القانون الدولي العام (بين الدول) والقانون الدولي الخاص (علاقات خاصة بعنصر أجنبي).
• الاعتقاد بأن القاعدة المكملة غير ملزمة: هي ملزمة إذا لم يتفق الأطراف على خلافها.