المقاولة: المفهوم والأصناف والأشكال القانونية والمحيط
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تعريف المقاولة من زوايا اقتصادية وقانونية واجتماعية؛
- تصنيف المقاولات حسب الحجم والقطاع والملكية؛
- التمييز بين الأشكال القانونية للمقاولة بالمغرب واختيار الشكل الملائم؛
- تحليل محيط المقاولة وأطرافها المعنية؛
- التعرف على أدوات إنشاء المقاولة ودعمها بالمغرب.
6.1 مفهوم المقاولة
المقاولة هي وحدة اقتصادية مستقلة تجمع وتنظم وسائل بشرية ومادية ومالية من أجل إنتاج سلع أو خدمات موجهة إلى السوق، بهدف تحقيق الربح في الغالب. ويمكن مقاربتها من عدة زوايا:
- المقاربة الاقتصادية: المقاولة خلية إنتاج تحول المدخلات (المواد الأولية، العمل، رأس المال) إلى مخرجات (السلع والخدمات)، وتخلق قيمة مضافة توزعها على الأجراء (الأجور) والدولة (الضرائب) والمقرضين (الفوائد) والشركاء (الأرباح)، وتحتفظ بجزء منها للتمويل الذاتي؛
- المقاربة الاجتماعية: المقاولة مجموعة بشرية منظمة، تضم أشخاصا لهم مصالح متقاربة ومتعارضة أحيانا (المسيرون، الأجراء، المساهمون)، وتخضع لـمدونة الشغل (القانون 65.99)؛
- المقاربة النسقية: المقاولة نسق مفتوح يتفاعل مع محيطه، ويتكون من أنساق فرعية (الإنتاج، التسويق، المالية...) مترابطة، ويسعى إلى أهداف محددة؛
- المقاربة القانونية: المقاولة في ذاتها ليست شخصا قانونيا؛ فالقانون يعرف التاجر (المادة 6 وما يليها من مدونة التجارة، القانون 15.95) والشركة التي تتمتع بالشخصية المعنوية؛ ولذلك يجب التمييز بين المقاولة (الواقع الاقتصادي) والشكل القانوني الذي تتخذه.
أهداف المقاولة: الربحية (هدف أساسي للمقاولات الخاصة)، النمو (زيادة الحصة في السوق)، الاستمرارية، الابتكار، الأهداف الاجتماعية والبيئية في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.
6.2 أصناف المقاولات
حسب الحجم: تستعمل معايير عدد الأجراء ورقم المعاملات ومجموع الحصيلة:
- المقاولات الصغيرة جدا (TPE)، والمقاولات الصغرى والمتوسطة (PME)، والمقاولات الكبرى؛
- تشكل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الغالبية العظمى من النسيج المقاولاتي المغربي، وتساهم بشكل كبير في التشغيل؛ وتختلف معايير تعريفها حسب المؤسسات (المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة «مغرب المقاولات»، البنوك)؛
- يعرف المغرب أيضا وضع المقاول الذاتي (القانون 114.13، 2015) للأنشطة الفردية الصغيرة، بنظام ضريبي واجتماعي مبسط ورقم معاملات سنوي محدود.
حسب القطاع: أولي (فلاحة، صيد، معادن)، ثانوي (صناعة، بناء)، ثالث (خدمات)؛ أو حسب فرع النشاط (صناعة السيارات، النسيج، السياحة، البنوك).
حسب الملكية:
- المقاولات الخاصة: يملكها أشخاص خواص (أفراد أو شركاء)؛
- المقاولات العمومية: تملكها الدولة أو أشخاص عامة كليا أو بأغلبية الرأسمال (المكتب الشريف للفوسفاط، الخطوط الملكية المغربية...)، وتخضع لمراقبة الدولة المالية (القانون 69.00)؛
- المقاولات المختلطة: رأسمال عمومي وخاص؛
- الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: التعاونيات (القانون 112.12)، التعاضديات، الجمعيات، التي لا تهدف أساسا إلى الربح بل إلى خدمة أعضائها (التعاونيات النسوية لإنتاج زيت الأركان مثلا).
حسب البعد الجغرافي: مقاولات محلية، وطنية، متعددة الجنسيات (لها فروع في عدة دول).
6.3 الأشكال القانونية للمقاولة بالمغرب
المقاولة الفردية: يمارس النشاط شخص طبيعي باسمه الخاص (التاجر الفرد، الحرفي)؛
- المزايا: سهولة الإنشاء والتسيير، غياب رأسمال أدنى، حرية القرار؛
- العيوب: عدم الفصل بين ذمة المقاول وذمة المقاولة: المقاول مسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديون المقاولة بكل أمواله الشخصية؛ صعوبة الحصول على التمويل.
الشركات: عقد بمقتضاه يتفق شخصان أو أكثر (أو شخص واحد في بعض الأشكال) على تقديم حصص (نقدية أو عينية أو عمل) بقصد اقتسام الربح (الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود)؛ وتكتسب الشخصية المعنوية بالتقييد في السجل التجاري.
الأشكال الأكثر استعمالا:
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL، القانون 5.96): الشكل الأكثر انتشارا في المغرب؛ تؤسس من شريك واحد (SARL AU) إلى خمسين شريكا؛ مسؤولية الشركاء محدودة في حدود حصصهم؛ لا يشترط رأسمال أدنى منذ تعديل 2011؛ يسيرها مسير أو أكثر؛ ملائمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والعائلية؛
- شركة المساهمة (SA، القانون 17.95): شركة أموال؛ خمسة مساهمين على الأقل؛ رأسمال أدنى (300 ألف درهم، أو 3 ملايين درهم إذا لجأت إلى الادخار العام)؛ رأسمال مقسم إلى أسهم قابلة للتداول؛ يسيرها مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة؛ مراقبة إجبارية من طرف مراقب للحسابات؛ ملائمة للمقاولات الكبرى، ويمكنها الإدراج في البورصة؛
- شركة المساهمة المبسطة (SAS): شكل مرن في التنظيم، يحدد النظام الأساسي قواعد تسييره بحرية، أدخلها القانون 19.20 (2021) المغير للقانون 17.95؛
- شركة التضامن (SNC): شركة أشخاص؛ الشركاء تجار ومسؤولون بالتضامن وبصفة غير محدودة عن ديون الشركة؛ الحصص غير قابلة للتداول بسهولة؛ تقوم على الثقة بين الشركاء (عائلة، أصدقاء)؛
- شركة التوصية البسيطة وبالأسهم: تجمع بين شركاء متضامنين (مسؤولية غير محدودة) وشركاء موصين (مسؤولية محدودة بحصصهم).
معايير اختيار الشكل القانوني: حجم المشروع ورأس المال المطلوب، عدد الشركاء، الرغبة في حماية الذمة الشخصية (المسؤولية المحدودة)، النظام الضريبي (الضريبة على الدخل للمقاولة الفردية، الضريبة على الشركات للشركات)، الحاجة إلى التمويل (البورصة)، سهولة الإجراءات وتكلفتها، المصداقية لدى الشركاء والبنوك.
6.4 محيط المقاولة
المحيط: مجموع العناصر الخارجية التي تؤثر في المقاولة وقد تتأثر بها. ويميز بين:
المحيط الخاص (المباشر): الأطراف التي تتعامل معها المقاولة مباشرة: الزبناء، الموردون، المنافسون، البنوك والمؤسسات المالية، الشركاء الاجتماعيون (النقابات)، الإدارة المحلية.
المحيط العام (غير المباشر): يحلل غالبا بنموذج PESTEL:
- السياسي: الاستقرار، التوجهات الحكومية، السياسة التجارية، اتفاقيات التبادل الحر؛
- الاقتصادي: النمو، التضخم، أسعار الفائدة، سعر الصرف، القدرة الشرائية؛
- الاجتماعي والثقافي: الديمغرافيا، أنماط الاستهلاك، التمدن، مستوى التعليم؛
- التكنولوجي: الابتكار، الرقمنة، التجارة الإلكترونية؛
- البيئي: الندرة المائية، التغيرات المناخية، الطاقات المتجددة؛
- القانوني: قانون الشغل، قانون المنافسة، حماية المستهلك، القوانين الضريبية.
الأطراف المعنية (Parties prenantes): كل الأشخاص والمجموعات الذين لهم مصلحة في نشاط المقاولة: المساهمون (الأرباح)، الأجراء (الأجور وظروف العمل)، الزبناء (الجودة والسعر)، الموردون (الأداء في الآجال)، الدولة (الضرائب والتشغيل)، المجتمع المحلي (البيئة). وتقتضي الحكامة الجيدة التوفيق بين هذه المصالح.
المسؤولية الاجتماعية للمقاولة (RSE): التزام المقاولة طوعا، إلى جانب احترام القانون، بمراعاة الآثار الاجتماعية والبيئية لنشاطها: احترام حقوق الأجراء، حماية البيئة، دعم المجتمع المحلي؛ وقد أحدث الاتحاد العام لمقاولات المغرب علامة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
6.5 إنشاء المقاولة ودعمها بالمغرب
مراحل الإنشاء: الفكرة ودراسة السوق، مخطط الأعمال (Business plan)، اختيار الشكل القانوني، الحصول على الشهادة السلبية (اسم الشركة)، تحرير النظام الأساسي، إيداع رأس المال إن اقتضى الأمر، التسجيل الضريبي، التقييد في السجل التجاري، الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التبسيط والدعم:
- المراكز الجهوية للاستثمار (القانون 47.18): شباك وحيد لمواكبة المستثمرين وإنشاء المقاولات؛
- السجل التجاري الإلكتروني وإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية (القانون 88.17)؛
- برامج التمويل والمواكبة: برنامج انطلاقة (2020) لدعم المقاولين الشباب، مغرب المقاولات، صندوق محمد السادس للاستثمار، ميثاق الاستثمار الجديد (القانون الإطار 03.22)؛
- الشركة القابضة الجهوية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للأنشطة المدرة للدخل.
6.6 منهجية: تحليل مقاولة أو اقتراح شكل قانوني
- حدد الصنف: الحجم، القطاع، الملكية.
- حلل الحاجات: رأس المال، عدد الشركاء، حماية الذمة، التمويل.
- قارن الأشكال الممكنة: المسؤولية، رأس المال الأدنى، التسيير، الضرائب.
- حلل المحيط: المحيط الخاص وPESTEL.
- اقترح الشكل الملائم مع التعليل.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين المقاولة (واقع اقتصادي) والشركة (شكل قانوني له شخصية معنوية).
- القول إن مسؤولية صاحب المقاولة الفردية محدودة: هي غير محدودة.
- نسيان أن شركة ذات مسؤولية محدودة يمكن أن تؤسس من شريك واحد.
- الخلط بين شركة التضامن (مسؤولية تضامنية غير محدودة) والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- إهمال المحيط في تحليل وضعية المقاولة.
Exercice 1 — اختيار الشكل القانوني
ثلاث حالات:
- سعاد ممرضة سابقة تريد فتح مركز صغير للعلاج الطبيعي بمفردها، برأسمال 150 ألف درهم، وتخشى أن تخسر منزلها إذا فشل المشروع.
- أربعة إخوة يريدون تحويل الورشة العائلية للنجارة إلى شركة، ويثقون في بعضهم تماما، ويريدون أن يبقى دخول الغير إلى الشركة صعبا.
- مجموعة من سبعة مستثمرين يريدون إنشاء مصنع لتركيب الألواح الشمسية برأسمال 50 مليون درهم، مع إمكانية فتح الرأسمال لاحقا والإدراج في البورصة.
اقترح الشكل القانوني الملائم لكل حالة مع التعليل.
Voir le corrigé
1. سعاد: شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد (SARL AU). تسمح لها بالعمل بمفردها، مع فصل ذمتها الشخصية عن ذمة الشركة: مسؤوليتها محدودة في حدود رأسمالها، فلا يمكن للدائنين مبدئيا الحجز على منزلها (ما لم تقدم ضمانات شخصية للبنك). ولا يشترط رأسمال أدنى، والتسيير بسيط. أما المقاولة الفردية فتعرضها لـمسؤولية غير محدودة؛ ويبقى وضع المقاول الذاتي ممكنا إذا كان النشاط ورقم المعاملات يسمحان بذلك، لكنه لا يحمي ذمتها.
2. الإخوة الأربعة: شركة التضامن أو شركة ذات مسؤولية محدودة. شركة التضامن تناسب الثقة التامة بين الشركاء، وتجعل تفويت الحصص للغير مشروطا بموافقة جميع الشركاء؛ لكنها تجعلهم مسؤولين بالتضامن وبصفة غير محدودة. لذلك قد تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة أفضل: فهي تحمي ذمتهم، وتخضع تفويت الحصص للغير لـموافقة أغلبية الشركاء (شرط القبول)، مما يحفظ الطابع العائلي.
3. المستثمرون السبعة: شركة المساهمة. رأسمال مرتفع، عدد المساهمين (خمسة على الأقل)، أسهم قابلة للتداول، إمكانية اللجوء إلى الادخار العام والإدراج في البورصة (برأسمال أدنى 3 ملايين درهم في هذه الحالة)، مسؤولية محدودة، وحكامة منظمة (مجلس الإدارة، مراقب الحسابات): كلها عناصر تجعل شركة المساهمة الشكل الملائم لمشروع صناعي كبير.
Exercice 2 — PESTEL
صنف العوامل الآتية بالنسبة لمقاولة للنقل السياحي: 1) ارتفاع سعر الغازوال؛ 2) تنظيم المغرب لكأس العالم 2030؛ 3) قانون جديد حول السلامة الطرقية؛ 4) انتشار حجز الرحلات عبر التطبيقات؛ 5) الضغط من أجل تقليص انبعاثات الكربون.
Voir le corrigé
- اقتصادي. 2) سياسي واجتماعي (فرصة). 3) قانوني. 4) تكنولوجي. 5) بيئي.
Exercice 3 — صحيح أم خطأ
- يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شريك واحد. 2) المقاولة الفردية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة. 3) تشترط شركة المساهمة خمسة مساهمين على الأقل. 4) الشركاء في شركة التضامن مسؤولون في حدود حصصهم. 5) الموردون من المحيط الخاص للمقاولة.
Voir le corrigé
- صحيح. 2) خطأ: لا فصل بين الذمتين. 3) صحيح. 4) خطأ: مسؤولية تضامنية غير محدودة. 5) صحيح.
الخلاصة — المقاولة
- المقاولة: وحدة اقتصادية تنظم وسائل بشرية ومادية ومالية لإنتاج سلع وخدمات للسوق بهدف الربح؛ خلية إنتاج تخلق وتوزع القيمة المضافة، مجموعة بشرية (مدونة الشغل 65.99)، نسق مفتوح.
- المقاولة ≠ الشركة: واقع اقتصادي مقابل شكل قانوني بشخصية معنوية؛ أهداف: الربحية، النمو، الاستمرارية، الابتكار، المسؤولية الاجتماعية.
- الأصناف: حسب الحجم (صغيرة جدا، صغرى ومتوسطة، كبرى؛ المقاول الذاتي القانون 114.13)، القطاع، الملكية (خاصة، عمومية، مختلطة، تعاونيات القانون 112.12)، البعد الجغرافي.
- المقاولة الفردية: سهلة، دون رأسمال أدنى، لكن مسؤولية غير محدودة.
- SARL (القانون 5.96): من 1 إلى 50 شريكا، مسؤولية محدودة، لا رأسمال أدنى، الأكثر انتشارا؛ SA (القانون 17.95): 5 مساهمين على الأقل، 300 ألف أو 3 ملايين درهم، أسهم، مجلس إدارة، مراقب حسابات، البورصة؛ SAS (القانون 19.20).
- شركة التضامن: شركاء تجار مسؤولون بالتضامن وبصفة غير محدودة؛ التوصية: متضامنون وموصون؛ معايير الاختيار: الحجم، الشركاء، الحماية، الضرائب، التمويل.
- المحيط: خاص (الزبناء، الموردون، المنافسون، البنوك) وعام (PESTEL)؛ الأطراف المعنية والحكامة؛ المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.
- الإنشاء والدعم: الشهادة السلبية، النظام الأساسي، السجل التجاري، الضمان الاجتماعي؛ المراكز الجهوية للاستثمار (47.18)، الإنشاء الإلكتروني (88.17)، انطلاقة، ميثاق الاستثمار (03.22).