النقود والتضخم والسياسات الاقتصادية

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تعريف النقود ووظائفها وأشكالها؛
• شرح خلق النقود ودور البنوك وبنك المغرب؛
• تعريف التضخم وقياسه وتحديد أسبابه وآثاره؛
• تقديم البطالة وأنواعها؛
• التمييز بين السياسة النقدية والسياسة الميزانياتية وأدوات كل منهما؛
• فهم الإطار المؤسساتي للسياسات الاقتصادية بالمغرب.

5.1 النقود: التعريف والوظائف والأشكال

من المقايضة إلى النقود: في البداية، كان الأفراد يتبادلون السلع مباشرة (المقايضة)؛ لكن المقايضة تطرح صعوبات: ضرورة التوافق المزدوج للرغبات، صعوبة تقسيم بعض السلع، غياب مقياس مشترك للقيمة. فظهرت النقود كوسيلة مقبولة عموما في المبادلات.

الوظائف الثلاث للنقود (منذ أرسطو):

• وسيط للمبادلة: تسمح بفصل البيع عن الشراء؛
• مقياس للقيمة (وحدة حساب): تسمح بالتعبير عن أسعار كل السلع بوحدة مشتركة (الدرهم)؛
• مخزن للقيمة (احتياط): تسمح بالادخار ونقل القدرة الشرائية في الزمن، مع خطر فقدان القيمة بسبب التضخم.

أشكال النقود:

• النقود السلعية: سلع لها قيمة ذاتية (الملح، الماشية، ثم المعادن النفيسة: الذهب والفضة)؛
• النقود الورقية: كانت في البداية قابلة للتحويل إلى ذهب، ثم أصبحت إلزامية (ذات سعر قانوني ملزم) منذ القرن العشرين؛ وقد انتهى نظام تحويل الدولار إلى ذهب سنة 1971؛
• النقود الكتابية (أو المصرفية): الأرصدة في الحسابات البنكية، المتداولة بواسطة الشيكات والتحويلات والبطاقات البنكية؛ وتشكل الجزء الأكبر من الكتلة النقدية؛
• النقود الإلكترونية: المحافظ الرقمية والأداء بالهاتف المحمول؛ أما العملات المشفرة (بيتكوين) فلا تعتبر نقودا قانونية في المغرب، وقد حذر منها بنك المغرب ويعمل على إطار قانوني لها.

الكتلة النقدية: مجموع وسائل الأداء المتاحة للأعوان غير الماليين، وتقاس بمجاميع من الأكثر سيولة إلى الأقل: M1 (النقود الورقية والقطع + الودائع تحت الطلب)، M2 (M1 + حسابات الادخار)، M3 (M2 + الودائع لأجل وتوظيفات أخرى).

5.2 خلق النقود ودور البنوك المركزية

خلق النقود: تخلق البنوك التجارية النقود الكتابية عندما تمنح القروض: فعندما يحصل عون على قرض، يُقيد المبلغ في حسابه، فتزداد الكتلة النقدية؛ وعندما يُسدد القرض، تُتلف هذه النقود. ولذلك يقال: «القروض تصنع الودائع». لكن قدرة البنوك على خلق النقود محدودة بحاجتها إلى السيولة لدى البنك المركزي، والاحتياطي الإلزامي، وقواعد الحذر.

البنك المركزي: هو «بنك البنوك»: يحتكر إصدار الأوراق النقدية والقطع، ويمنح السيولة للبنوك، ويشرف على النظام البنكي.

بنك المغرب: أحدث سنة 1959 خلفا لبنك الدولة للمغرب، وصدر الدرهم في السنة نفسها. وينظمه حاليا القانون 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب (2019)، الذي:

• حدد هدفه الرئيسي في الحفاظ على استقرار الأسعار؛
• كرس استقلاليته في تحديد السياسة النقدية وتنفيذها، إذ لا يمكنه طلب أو تلقي تعليمات من الحكومة في هذا المجال؛
• منع تمويل الخزينة بشكل مباشر إلا في حدود ضيقة؛
• أسند إليه مهام الإشراف البنكي، الاستقرار المالي، تدبير احتياطيات الصرف، والمساهمة في تنفيذ سياسة الصرف.

5.3 التضخم

التعريف: التضخم هو ارتفاع عام ومستمر في المستوى العام للأسعار؛ ولا يتعلق الأمر بارتفاع سعر سلعة واحدة، بل بارتفاع مجموع الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للنقود. وعكسه الانكماش (انخفاض عام للأسعار).

القياس: يقاس بـمؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره المندوبية السامية للتخطيط شهريا، اعتمادا على سلة من السلع والخدمات يستهلكها الأسر، مرجحة بحسب أهميتها في الميزانية. ويعتمد بنك المغرب أيضا على التضخم الأساسي الذي يستبعد المواد ذات الأسعار المتقلبة أو المقننة.

الأسباب:

• تضخم الطلب: طلب كلي يفوق قدرة العرض (إنفاق عمومي مفرط، قروض سهلة)؛
• تضخم التكاليف: ارتفاع تكاليف الإنتاج (أسعار الطاقة والمواد الأولية، الأجور) تنقله المقاولات إلى أسعار البيع؛
• التضخم المستورد: ارتفاع أسعار الواردات أو انخفاض قيمة العملة الوطنية؛ وهو عامل مهم في المغرب، الذي يستورد أغلب حاجياته من الطاقة وجزءا من الحبوب؛
• التضخم النقدي (حسب النقديين): نمو الكتلة النقدية بوتيرة أسرع من الإنتاج.

مثال: عرف المغرب في سنتي 2022 و2023 ارتفاعا ملحوظا للتضخم (حوالي 6,6 في المائة سنة 2022) بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والمواد الغذائية بعد الحرب في أوكرانيا، والجفاف الذي أثر على أسعار المنتجات الفلاحية؛ فرفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي عدة مرات، قبل أن يتراجع التضخم.

الآثار:

• سلبية: تآكل القدرة الشرائية خاصة لذوي الدخل الثابت، خسارة الدائنين والمدخرين، عدم اليقين الذي يعرقل الاستثمار، فقدان التنافسية في الصادرات؛
• إيجابية محدودة: تخفيف العبء الحقيقي لـالديون على المدينين، وتضخم معتدل قد يرافق النمو.

5.4 البطالة

التعريف (حسب منظمة العمل الدولية): العاطل هو الشخص البالغ سن العمل (15 سنة فما فوق في المغرب) الذي لا يعمل، ومتاح للعمل، ويبحث فعلا عن عمل. ويحسب معدل البطالة بالنسبة إلى السكان النشيطين (العاملين + العاطلين).

أنواع البطالة:

• البطالة الاحتكاكية: مؤقتة، أثناء الانتقال من عمل إلى آخر؛
• البطالة الدورية (الظرفية): ناتجة عن تراجع النشاط الاقتصادي، وتعالج حسب كينز بدعم الطلب؛
• البطالة الهيكلية: ناتجة عن عدم التوافق بين مؤهلات العاطلين وحاجات الاقتصاد، أو عن تحولات التكنولوجيا؛ وتعالج بـالتكوين وإصلاح سوق العمل؛
• البطالة الكلاسيكية: ناتجة حسب الكلاسيكيين عن أجر حقيقي مرتفع يتجاوز إنتاجية العمل.

خصوصية المغرب: تمس البطالة خاصة الشباب وحاملي الشهادات في الوسط الحضري، والنساء؛ مع ضعف معدل النشاط النسوي، وأهمية الشغل غير المهيكل. وتتدخل الدولة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) وبرامج التشغيل (أوراش، فرصة...).

5.5 السياسة النقدية

التعريف: مجموع التدابير التي يتخذها البنك المركزي للتأثير على كمية النقود وكلفة القروض، من أجل تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

الأدوات:

• سعر الفائدة الرئيسي: السعر الذي يمنح به البنك المركزي السيولة للبنوك؛ ارتفاعه يرفع كلفة القروض، فيخفض الطلب والتضخم؛ وانخفاضه يشجع القروض والاستثمار؛
• الاحتياطي الإلزامي: نسبة من الودائع يجب على البنوك إيداعها لدى البنك المركزي؛ رفعه يقلص قدرتها على الإقراض؛
• عمليات السوق المفتوحة: شراء أو بيع سندات لضخ السيولة أو امتصاصها.

التوجه:

• سياسة نقدية تقييدية (رفع سعر الفائدة): لمحاربة التضخم، مع خطر إبطاء النمو؛
• سياسة نقدية توسعية (خفض سعر الفائدة): لدعم النشاط والتشغيل، مع خطر تغذية التضخم.

ويجتمع مجلس بنك المغرب فصليا (أربع مرات في السنة) لتحديد سعر الفائدة الرئيسي.

5.6 السياسة الميزانياتية والسياسات الأخرى

السياسة الميزانياتية (أو المالية): استعمال الميزانية العامة للدولة (النفقات والمداخيل) للتأثير على النشاط الاقتصادي. وتتجسد في قانون المالية الذي تعده الحكومة ويصادق عليه البرلمان سنويا، في إطار القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية.

الأدوات: النفقات العمومية (الاستثمار في البنيات التحتية، الأجور، الدعم، التحويلات الاجتماعية) والمداخيل (الضرائب المباشرة: الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات؛ والضرائب غير المباشرة: الضريبة على القيمة المضافة، الرسوم الجمركية).

التوجه:

• سياسة توسعية (زيادة النفقات أو خفض الضرائب): لدعم الطلب في فترات الأزمة، حسب المضاعف الكينزي؛ لكنها تزيد العجز والمديونية؛
• سياسة تقشفية: لتقليص العجز والمديونية، مع خطر إبطاء النمو.

مثال: خلال جائحة كوفيد-19 (2020)، أحدث المغرب الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا لدعم الأسر والمقاولات، وقدم تعويضات للأجراء المتوقفين، وضمانات للقروض (برنامج ضمان أوكسجين وضمان إقلاع)، مما رفع العجز مؤقتا.

سياسات أخرى:

• سياسة الصرف: تحديد نظام الصرف وقيمة العملة؛ ينتقل المغرب تدريجيا نحو مرونة أكبر للدرهم منذ 2018، ضمن نطاق تقلب محدد مقابل سلة من الأورو والدولار؛
• السياسة التجارية: الرسوم الجمركية، اتفاقيات التبادل الحر (مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية)؛
• السياسات الهيكلية: الإصلاحات طويلة المدى: التعليم، سوق العمل، مناخ الأعمال، الحماية الاجتماعية (تعميم التغطية الصحية منذ القانون الإطار 09.21).

المربع السحري لكالدور: يصعب على أي سياسة اقتصادية تحقيق أربعة أهداف في الوقت نفسه: النمو، التشغيل الكامل، استقرار الأسعار، توازن الحسابات الخارجية؛ لذلك يجب على الحكومة والبنك المركزي تنسيق سياساتهما.

5.7 منهجية: اقتراح سياسة اقتصادية

1. شخص الوضعية: تضخم؟ بطالة؟ عجز خارجي؟
2. حدد الهدف الأولوي (من المربع السحري).
3. اختر الأداة: نقدية (البنك المركزي) أو ميزانياتية (الحكومة والبرلمان).
4. اشرح آلية التأثير (سعر الفائدة ← القروض ← الطلب ← الأسعار).
5. حدد الآثار الجانبية والحدود.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• اعتبار ارتفاع سعر سلعة واحدة تضخما.
• القول إن البنك المركزي وحده يخلق النقود: البنوك التجارية تخلق النقود الكتابية بالقروض.
• الخلط بين السياسة النقدية (بنك المغرب) والسياسة الميزانياتية (الحكومة والبرلمان).
• حساب معدل البطالة بالنسبة لمجموع السكان.
• نسيان استقلالية بنك المغرب (القانون 40.17).