السوق والأسعار: العرض والطلب وأشكال المنافسة
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تعريف السوق وأنواعه؛
- تحليل الطلب والعرض والعوامل المحددة لهما؛
- شرح تكون سعر التوازن وأثر تغير العرض أو الطلب؛
- حساب وتأويل مرونة الطلب بالنسبة للسعر؛
- التمييز بين أشكال السوق: المنافسة الكاملة، الاحتكار، احتكار القلة؛
- فهم إخفاقات السوق وتدخل الدولة، وقانون حرية الأسعار والمنافسة بالمغرب.
4.1 مفهوم السوق
السوق هو المكان (المادي أو الافتراضي) الذي يلتقي فيه عرض سلعة أو خدمة وطلبها، فيتحدد السعر والكمية المتبادلة. ولم يعد السوق مكانا ماديا بالضرورة (السوق الأسبوعي، سوق الجملة للخضر والفواكه)، بل قد يكون شبكة من المعاملات (بورصة الدار البيضاء، التجارة الإلكترونية).
أنواع الأسواق:
- سوق السلع والخدمات: يلتقي فيه المستهلكون والمنتجون؛
- سوق العمل: يعرض فيه الأفراد عملهم وتطلبه المقاولات، ويتحدد فيه الأجر؛
- سوق رؤوس الأموال: السوق النقدية (الأموال قصيرة الأجل بين البنوك) والسوق المالية (الأسهم والسندات في البورصة)؛ ويتحدد فيه سعر الفائدة؛
- سوق الصرف: تتبادل فيه العملات، ويتحدد فيه سعر الصرف (الدرهم مقابل الأورو والدولار، في إطار نظام صرف مرن تدريجيا منذ 2018).
4.2 الطلب
تعريف: الطلب هو كمية السلعة التي يرغب المستهلكون في شرائها ويستطيعون ذلك، عند كل مستوى من الأسعار، خلال فترة معينة.
قانون الطلب: مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، توجد علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة: كلما ارتفع السعر انخفضت الكمية المطلوبة، والعكس. ويمثل ذلك منحنى طلب منحدر من اليسار إلى اليمين. ويفسر هذا القانون بـ:
- أثر الدخل: ارتفاع السعر يخفض القدرة الشرائية للمستهلك؛
- أثر الإحلال: يتحول المستهلك نحو سلع بديلة أصبحت نسبيا أرخص.
محددات الطلب الأخرى (تنقل المنحنى كله):
- الدخل: ارتفاعه يزيد الطلب على السلع العادية، ويخفض الطلب على السلع الدنيا (التي يستبدلها المستهلك بسلع أفضل عندما يغتني)؛
- أسعار السلع الأخرى: السلع البديلة (الشاي والقهوة: ارتفاع سعر القهوة يزيد الطلب على الشاي)، السلع المكملة (السيارة والوقود: ارتفاع سعر الوقود يخفض الطلب على السيارات)؛
- الأذواق والعادات والإشهار والموضة؛
- عدد المستهلكين والعوامل الديمغرافية؛
- التوقعات: إذا توقع المستهلكون ارتفاع الأسعار، يزيدون مشترياتهم الآن (كما يحدث قبل رمضان أو عيد الأضحى).
استثناءات: سلع جيفن (سلع أساسية لدى الفقراء قد يرتفع طلبها مع سعرها)، وسلع التفاخر أو أثر فيبلن (سلع الفخامة التي يزيد الطلب عليها لأنها غالية).
4.3 العرض
تعريف: العرض هو كمية السلعة التي يرغب المنتجون في بيعها عند كل مستوى من الأسعار، خلال فترة معينة.
قانون العرض: توجد علاقة طردية بين السعر والكمية المعروضة: كلما ارتفع السعر زادت الكمية المعروضة، لأن الإنتاج يصبح أكثر ربحية، ويدخل منتجون جدد إلى السوق. ويمثله منحنى عرض متصاعد.
محددات العرض الأخرى (تنقل المنحنى كله):
- تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الطاقة أو الأجور يخفض العرض؛
- التقدم التقني الذي يخفض التكاليف ويزيد العرض؛
- الظروف الطبيعية: الجفاف يخفض عرض المنتجات الفلاحية؛
- الضرائب والإعانات: الضريبة تخفض العرض، والإعانة تزيده؛
- عدد المنتجين في السوق.
4.4 توازن السوق
سعر التوازن: هو السعر الذي تتعادل عنده الكمية المطلوبة والكمية المعروضة؛ ويمثله تقاطع منحنيي العرض والطلب.
- إذا كان السعر أعلى من سعر التوازن، يظهر فائض في العرض (سلع غير مباعة)، فيضطر المنتجون إلى خفض الأسعار؛
- إذا كان السعر أدنى من سعر التوازن، يظهر فائض في الطلب (ندرة، طوابير)، فترتفع الأسعار؛
- وهكذا يعود السوق تلقائيا نحو التوازن، حسب الكلاسيكيين والنيوكلاسيكيين.
مثال رقمي: دالة الطلب على الطماطم في سوق محلي: الكمية المطلوبة = 100 − 5 × السعر؛ ودالة العرض: الكمية المعروضة = 20 + 3 × السعر (السعر بالدرهم للكيلوغرام، والكميات بالأطنان).
- عند التوازن: 100 − 5 × السعر = 20 + 3 × السعر، أي 80 = 8 × السعر، فـسعر التوازن = 10 دراهم؛
- كمية التوازن = 100 − 50 = 50 طنا.
أثر تغير العرض أو الطلب:
- ارتفاع الطلب (انتقال المنحنى نحو اليمين): يرتفع السعر والكمية؛
- انخفاض العرض (جفاف، ارتفاع التكاليف): يرتفع السعر وتنخفض الكمية؛ وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار بعض الخضر والأضاحي في سنوات الجفاف؛
- ارتفاع العرض (موسم جيد، تقنية جديدة): ينخفض السعر وترتفع الكمية.
4.5 مرونة الطلب
مرونة الطلب بالنسبة للسعر: تقيس حساسية الكمية المطلوبة لتغير السعر: المرونة = نسبة تغير الكمية المطلوبة ÷ نسبة تغير السعر
- إذا كانت القيمة المطلقة أكبر من 1: طلب مرن (سلع الكماليات، السلع ذات البدائل الكثيرة)؛
- إذا كانت أقل من 1: طلب غير مرن أو قليل المرونة (السلع الأساسية: الخبز، الأدوية، الوقود على المدى القصير)؛
- مثال: إذا ارتفع سعر سلعة بـ10 في المائة فانخفضت الكمية المطلوبة بـ20 في المائة، فالمرونة = −20 ÷ 10 = −2: طلب مرن.
الفائدة: تهم المرونة المقاولات (هل يؤدي رفع السعر إلى زيادة رقم المعاملات؟ نعم إذا كان الطلب غير مرن) والدولة (تفرض الضرائب غير المباشرة بكثرة على السلع ذات الطلب غير المرن كالتبغ والوقود، لأن المداخيل تبقى مرتفعة).
مرونة الطلب بالنسبة للدخل: موجبة للسلع العادية، أكبر من 1 للسلع الكمالية، وسالبة للسلع الدنيا.
4.6 أشكال السوق
المنافسة الكاملة (نموذج نظري) تفترض خمسة شروط:
- ذرية السوق: عدد كبير من البائعين والمشترين، لا يستطيع أي منهم التأثير في السعر؛
- تجانس المنتوج: السلع متماثلة؛
- حرية الدخول والخروج من السوق؛
- الشفافية: معلومات كاملة لدى الجميع؛
- حرية تنقل عوامل الإنتاج. وفي هذه الحالة يكون المنتج متلقيا للسعر (Price taker) الذي يحدده السوق.
المنافسة غير الكاملة:
- الاحتكار: بائع واحد أمام عدد كبير من المشترين، دون بديل قريب؛ يستطيع المحتكر تحديد السعر أو الكمية، فيكون السعر أعلى والكمية أقل مما في المنافسة. وقد يكون الاحتكار طبيعيا (شبكات الماء والكهرباء والسكك الحديدية حيث تكون تكاليف البنية مرتفعة جدا) أو قانونيا (براءة الاختراع)؛
- احتكار القلة: عدد قليل من البائعين (الاتصالات، المحروقات، الإسمنت)؛ يتأثر كل منهم بقرارات الآخرين، وقد يميلون إلى التواطؤ (الاتفاق على الأسعار)، وهو ممارسة يمنعها قانون المنافسة؛
- المنافسة الاحتكارية: عدد كبير من البائعين لكن مع تمييز المنتوج (العلامة، الجودة، الموقع): المطاعم، الملابس، مستحضرات التجميل؛
- احتكار الشراء: مشتر واحد أمام بائعين كثر.
4.7 إخفاقات السوق وتدخل الدولة
إخفاقات السوق: حالات لا يؤدي فيها السوق إلى نتيجة مثلى:
- الآثار الخارجية: سلبية (التلوث الذي تحدثه مصانع على السكان دون تعويض) أو إيجابية (التعليم الذي يستفيد منه المجتمع كله)؛
- السلع العمومية (الدفاع، الإنارة): لا ينتجها الخواص لعدم إمكانية إقصاء من لا يؤدي؛
- المعلومات غير المتكافئة (سوق السيارات المستعملة، التأمين)؛
- السلطة السوقية (الاحتكار، التواطؤ)؛
- اللامساواة في التوزيع.
أدوات تدخل الدولة: تقنين الأسعار، الضرائب والإعانات (ضريبة على التلوث)، إنتاج السلع العمومية، قانون المنافسة، حماية المستهلك.
الإطار القانوني بالمغرب:
- الفصل 35 من الدستور: حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر؛ والفصل 166: مجلس المنافسة هيئة مستقلة؛
- القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (2014): المبدأ هو حرية الأسعار وتحددها المنافسة؛ الاستثناء: يمكن للإدارة تقنين أسعار بعض السلع والخدمات (ويتعلق الأمر تقليديا ببعض المواد المدعمة)، أو اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع المفرط للأسعار في ظروف استثنائية؛ ويمنع الاتفاقات المنافية للمنافسة والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، ويخضع التركيزات الاقتصادية للمراقبة؛
- القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛ وقد عرف هذا المجلس قضايا مهمة، منها ملف أسعار المحروقات بعد تحريرها سنة 2015.
- صندوق المقاصة: يدعم أسعار بعض المواد الأساسية (غاز البوتان، السكر، الدقيق الوطني)، مع إصلاح تدريجي منذ 2014 وتعويضه جزئيا بالدعم الاجتماعي المباشر.
4.8 منهجية: تحليل تطور سعر في سوق
- حدد السوق والسلعة.
- ابحث عن السبب: هل يتعلق بالطلب أم بالعرض؟
- حدد اتجاه انتقال المنحنى (يمينا أو يسارا).
- استنتج أثر ذلك على سعر التوازن والكمية.
- أدخل شكل السوق ودور الدولة إن وجد.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين تغير الكمية المطلوبة (حركة على المنحنى بسبب السعر) وتغير الطلب (انتقال المنحنى بسبب عامل آخر).
- نسيان شرط «مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها».
- اعتبار المنافسة الكاملة وصفا للواقع: هي نموذج نظري مرجعي.
- الخلط بين الاحتكار واحتكار القلة.
- اعتبار تقنين الأسعار هو القاعدة في المغرب: القاعدة هي حرية الأسعار (القانون 104.12).
Exercice 1 — سوق الأضاحي
تقدر دالة الطلب على الأضاحي في سوق جهوي بـ: الكمية المطلوبة = 60 000 − 10 × السعر؛ ودالة العرض: الكمية المعروضة = 10 × السعر − 20 000 (السعر بالدرهم، والكمية بعدد الرؤوس).
- احسب سعر وكمية التوازن.
- بسبب الجفاف، انخفض العرض لتصبح دالته: الكمية المعروضة = 10 × السعر − 30 000. احسب التوازن الجديد وعلق.
- قررت الحكومة دعم المستوردين لاستيراد رؤوس إضافية. ما أثر ذلك المتوقع على السعر؟
- هل يجوز للحكومة تحديد سعر الأضاحي إداريا؟
Voir le corrigé
1. التوازن الأولي. 60 000 − 10 × السعر = 10 × السعر − 20 000، أي 80 000 = 20 × السعر، فـالسعر = 4 000 درهم؛ والكمية = 60 000 − 40 000 = 20 000 رأس.
2. أثر الجفاف. 60 000 − 10 × السعر = 10 × السعر − 30 000، أي 90 000 = 20 × السعر، فـالسعر = 4 500 درهم؛ والكمية = 60 000 − 45 000 = 15 000 رأس. انخفاض العرض (انتقال منحنى العرض نحو اليسار) أدى إلى ارتفاع السعر بـ12,5 في المائة وانخفاض الكمية المتبادلة؛ وهو ما يفسر غلاء الأضاحي في سنوات الجفاف.
3. أثر الاستيراد المدعم. يؤدي إلى زيادة العرض (انتقال المنحنى نحو اليمين)، فـينخفض السعر وترتفع الكمية؛ لكن الدعم له تكلفة على الميزانية العمومية (تكلفة الفرصة البديلة).
4. التحديد الإداري للسعر. المبدأ في القانون 104.12 هو حرية الأسعار؛ ولا يمكن تقنين الأسعار إلا في الحالات التي يحددها القانون، أو اتخاذ تدابير مؤقتة في ظروف استثنائية كارتفاع مفرط للأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة؛ ومن الناحية الاقتصادية، يؤدي سعر أقصى أدنى من سعر التوازن إلى فائض في الطلب (ندرة) وظهور سوق موازية.
Exercice 2 — حركة على المنحنى أم انتقال للمنحنى؟
- انخفاض سعر البرتقال فارتفعت الكمية المطلوبة منه؛ 2) ارتفاع دخول الأسر فارتفع الطلب على المطاعم؛ 3) ارتفاع سعر الشاي فارتفع الطلب على القهوة؛ 4) موسم ممطر رفع إنتاج الحبوب.
Voir le corrigé
- حركة على منحنى الطلب (بسبب السعر). 2) انتقال منحنى الطلب نحو اليمين (الدخل). 3) انتقال منحنى الطلب على القهوة نحو اليمين (سلعة بديلة). 4) انتقال منحنى عرض الحبوب نحو اليمين.
Exercice 3 — المرونة
ارتفع سعر تذكرة القطار بـ20 في المائة، فانخفض عدد المسافرين بـ5 في المائة. احسب المرونة، وقل هل يرتفع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية.
Voir le corrigé
المرونة = −5 ÷ 20 = −0,25: طلب غير مرن. يرتفع رقم المعاملات، لأن انخفاض الكمية (5 في المائة) أقل من ارتفاع السعر (20 في المائة).
الخلاصة — السوق والأسعار
- السوق: التقاء العرض والطلب؛ أسواق السلع، العمل (الأجر)، رؤوس الأموال (الفائدة)، الصرف (الدرهم، مرونة منذ 2018).
- قانون الطلب: علاقة عكسية بين السعر والكمية (أثر الدخل وأثر الإحلال)؛ محددات أخرى تنقل المنحنى: الدخل (سلع عادية ودنيا)، أسعار السلع البديلة والمكملة، الأذواق، السكان، التوقعات؛ استثناءات جيفن وفيبلن.
- قانون العرض: علاقة طردية؛ محددات: التكاليف، التقنية، الظروف الطبيعية (الجفاف)، الضرائب والإعانات، عدد المنتجين.
- التوازن: الكمية المطلوبة = الكمية المعروضة؛ فائض العرض يخفض السعر، فائض الطلب يرفعه؛ انخفاض العرض يرفع السعر ويخفض الكمية.
- مرونة الطلب = نسبة تغير الكمية ÷ نسبة تغير السعر؛ مرن (أكبر من 1) أو غير مرن (السلع الأساسية)؛ أهميتها للمقاولة وللضرائب؛ مرونة الدخل.
- المنافسة الكاملة: الذرية، التجانس، حرية الدخول، الشفافية، حرية التنقل؛ المنتج متلق للسعر.
- المنافسة غير الكاملة: الاحتكار (طبيعي أو قانوني، سعر أعلى وكمية أقل)، احتكار القلة (خطر التواطؤ)، المنافسة الاحتكارية (تمييز المنتوج)، احتكار الشراء.
- إخفاقات السوق (الآثار الخارجية، السلع العمومية، المعلومات غير المتكافئة، السلطة السوقية) وتدخل الدولة؛ القانون 104.12: حرية الأسعار مبدأ، التقنين استثناء، منع الاتفاقات والاستغلال التعسفي؛ مجلس المنافسة (الفصل 166، القانون 20.13)؛ صندوق المقاصة.