مدخل إلى القانون الإداري والتنظيم الإداري

ملخص نهائي — النصوص والتواريخ التي يجب حفظها

النص أو التاريخ	المضمون
1957	الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى
ظهير 24 فبراير 1958	النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
1960 ثم 1976	الميثاق الجماعي الأول، ثم السلطة التنفيذية لرئيس المجلس
1992 والقانون 47.96	الجهة جماعة محلية (16 جهة)
القانون 41.90 (1993)	المحاكم الإدارية
القانون 69.00	المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة
78.00 (2002) و17.08 (2009)	الميثاق الجماعي، وحدة المدينة
دستور 2011	الفصل 1 (التنظيم الترابي اللامركزي)، الفصول 89 و90 و92 (الحكومة)، الباب التاسع (135 إلى 146)، الباب الثاني عشر (154 إلى 171)
القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14 (2015)	الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات
مرسوم 26 دجنبر 2018	الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
القانون الإطار 50.21 (2021)	إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

المفهوم	التعريف المختصر
المركزية	تركيز السلطة الإدارية في يد الدولة وحدها
اللاتمركز	نقل سلطة القرار إلى ممثلي الدولة المحليين، مع بقاء السلطة الرئاسية
اللامركزية	أشخاص معنوية منتخبة مستقلة، تحت مراقبة إدارية للمشروعية
التفريع	إسناد الاختصاص إلى المستوى الأقرب والأقدر على ممارسته
السلطة الرئاسية	داخل الشخص المعنوي نفسه: أمر، تعديل، إلغاء
الوصاية أو المراقبة الإدارية	بين شخصين معنويين، لا تكون إلا بنص
مبدأ التخصص	المؤسسة العمومية لا تمارس إلا النشاط الذي أنشئت من أجله

نصائح للامتحان

• عرف المفاهيم في المقدمة: الإدارة، القانون الإداري، المركزية، اللاتمركز، اللامركزية.
• استند إلى النصوص: اذكر الفصل من الدستور أو المادة من القانون التنظيمي في كل حجة.
• ميز دائما بين السلطة الرئاسية والمراقبة الإدارية، وبين اللاتمركز واللامركزية، وبين المؤسسة العمومية والمقاولة العمومية.
• في الحالة العملية: كيف الهيئة، حدد السلطة المختصة، ثم نوع الرقابة والقاضي المختص.
• في الموضوع الإنشائي («الجهوية المتقدمة بين النص والواقع»، «اللاتمركز رافعة للامركزية؟»)، قدم تصميما من قسمين متوازنين، يجمع بين التحليل القانوني والتقييم.
• وظف أمثلة مغربية حديثة: برامج التنمية الجهوية، الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، إصلاح القطاع العام.