الموارد العمومية: الضرائب والموارد غير الضريبية والاقتراض
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تعريف الضريبة وتمييزها عن الرسم والإتاوة؛
- تحديد المبادئ الكبرى للضريبة وتصنيفاتها؛
- تقديم النظام الضريبي المغربي: الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة؛
- شرح الموارد غير الضريبية ومكانة الاقتراض والمديونية؛
- فهم أهداف الإصلاح الجبائي (القانون الإطار 69.19).
3.1 الضريبة: التعريف والخصائص
التعريف: الضريبة اقتطاع نقدي إجباري ونهائي، تفرضه الدولة أو الجماعات الترابية بموجب سلطتها العامة على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، حسب قدرتهم التكليفية، دون مقابل مباشر، من أجل تغطية التكاليف العمومية وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.
الخصائص:
- نقدية: تؤدى نقدا (لا عينا كما في الأنظمة القديمة)؛
- إجبارية: تفرض بالإكراه ولا تتوقف على رضا الملزم بها؛ لكنها لا تحدث إلا بقانون (الفصلان 39 و71 من الدستور: مبدأ شرعية الضريبة)؛
- نهائية: لا ترد إلى الملزم (عكس القرض)؛
- دون مقابل مباشر: يؤدي الملزم الضريبة بصفته عضوا في الجماعة، لا مقابل خدمة معينة يستفيد منها شخصيا؛
- الهدف: تمويل التكاليف العمومية، وتحقيق أهداف اقتصادية (تشجيع الاستثمار والتصدير عبر الإعفاءات) واجتماعية (إعادة التوزيع) وصحية أو بيئية (الضرائب على التبغ والمشروبات الكحولية والمحروقات).
التمييز:
- الرسم: مبلغ يؤديه الفرد مقابل خدمة عمومية يطلبها (رسوم التسجيل في الجامعة، رسوم استخراج الوثائق، رسوم التنبر)؛ لكنه يبقى إجباريا ولا يعادل بالضرورة كلفة الخدمة؛
- الإتاوة: مقابل مباشر لخدمة يقدمها مرفق عمومي، تعادل تقريبا كلفتها (إتاوات الماء والكهرباء، الطرق السيارة)؛
- شبه الضرائب: اقتطاعات لفائدة هيئات غير الدولة (الاشتراكات الاجتماعية).
3.2 مبادئ الضريبة وتصنيفاتها
قواعد آدم سميث الأربع (1776):
- العدالة: يساهم كل فرد حسب قدرته؛ ويكرسها الفصل 39 من الدستور («كل على قدر استطاعته»)؛
- اليقين: أن تكون الضريبة محددة بوضوح (الوعاء، السعر، الأجل) لا تعسفية؛
- الملاءمة: أن تحصل في الوقت وبالطريقة الأنسب للملزم (الاقتطاع من المنبع للأجراء)؛
- الاقتصاد: أن تكون كلفة التحصيل منخفضة مقارنة بالمداخيل.
التصنيفات:
- الضرائب المباشرة (تقع على الدخل أو الثروة، ويتحملها الملزم نفسه: الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات) وغير المباشرة (تقع على الاستهلاك أو التداول، وينقل عبئها إلى المستهلك: الضريبة على القيمة المضافة، الرسوم الداخلية على الاستهلاك، الرسوم الجمركية)؛
- الضريبة النسبية (سعر ثابت مهما كان الوعاء: الضريبة على القيمة المضافة) والتصاعدية (يرتفع السعر بارتفاع الدخل: الضريبة على الدخل)؛
- الضريبة العينية (تقع على المال دون مراعاة وضعية الملزم) والشخصية (تراعي الوضعية العائلية والأعباء)؛
- الضرائب الوطنية (لفائدة الدولة) والمحلية (لفائدة الجماعات الترابية).
المراحل التقنية: تحديد الوعاء (المادة الخاضعة: الربح، الدخل، رقم المعاملات)، التصفية (تطبيق السعر وحساب المبلغ)، التحصيل (الأداء التلقائي، الاقتطاع من المنبع، الأمر بالاستخلاص)، والمراقبة والمنازعات.
3.3 النظام الضريبي المغربي
الإطار: جمعت المدونة العامة للضرائب (منذ 2007) الضرائب الأساسية للدولة: الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، رسوم التسجيل والتنبر، وتحدد مساطر المراقبة والمنازعات والتحصيل؛ وتعدل كل سنة تقريبا بـقانون المالية. وتتولى المديرية العامة للضرائب تدبيرها، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الرسوم الجمركية والرسوم الداخلية على الاستهلاك، والخزينة العامة للمملكة جزءا من التحصيل.
الضريبة على الشركات (IS):
- تفرض على أرباح الشركات (شركات المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة...) والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري؛
- عرفت إصلاحا بقانون المالية لسنة 2023 يهدف إلى توحيد الأسعار تدريجيا في أفق 2026: سعر عادي 20 في المائة، و35 في المائة للأرباح المرتفعة جدا، و40 في المائة لمؤسسات الائتمان والتأمين؛
- مع الحد الأدنى للضريبة (نسبة من رقم المعاملات حتى في حالة العجز)، وتحفيزات لبعض الأنشطة والمناطق.
الضريبة على الدخل (IR):
- تفرض على دخول الأشخاص الذاتيين: الأجور، الأرباح المهنية، الدخول العقارية، الأرباح المالية، الدخول الفلاحية؛
- تصاعدية بالنسبة للأجور والأرباح المهنية: شطر معفى ثم أسعار ترتفع حتى 37 في المائة للشطر الأعلى (بعد مراجعة الجدول بقانون المالية لسنة 2025)؛
- الاقتطاع من المنبع بالنسبة للأجراء؛ وخصم للأعباء العائلية؛
- أنظمة خاصة: المساهمة المهنية الموحدة للمهنيين الصغار، نظام المقاول الذاتي.
الضريبة على القيمة المضافة (TVA):
- ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك، تفرض على العمليات الصناعية والتجارية والخدماتية؛
- تقوم على آلية الخصم: تؤدي المقاولة الضريبة على القيمة المضافة فقط (الضريبة المحصلة على المبيعات − الضريبة المؤداة على المشتريات)، ويتحمل المستهلك النهائي العبء؛
- السعر العادي 20 في المائة، مع أسعار مخفضة لبعض المواد والخدمات، وإعفاءات لمواد أساسية (الخبز، الحليب، الأدوية في بعض الحالات)؛ ويتجه الإصلاح إلى تقليص عدد الأسعار؛
- تمثل أهم مورد ضريبي للدولة، ويحول جزء منها للجماعات الترابية.
ضرائب ورسوم أخرى: رسوم التسجيل والتنبر (على العقود، خاصة العقارية)، الرسوم الداخلية على الاستهلاك (المحروقات، التبغ، المشروبات)، الرسوم الجمركية (تراجعت بفعل اتفاقيات التبادل الحر)، الجبايات المحلية (الرسم المهني، رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، حسب القانون 47.06).
المنازعات الضريبية: مسطرة التصحيح (تبليغ الملزم بالتصحيحات، جوابه)، ثم اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية، ثم المحاكم الإدارية.
3.4 الموارد غير الضريبية
- مداخيل الأملاك العمومية والخاصة للدولة (الكراء، الاستغلال، البيع)؛
- مداخيل الاحتكارات والمساهمات: أرباح المؤسسات والمقاولات العمومية (المكتب الشريف للفوسفاط، بنك المغرب، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية...)؛
- مداخيل الخوصصة: بيع حصص الدولة في المقاولات العمومية (مداخيل استثنائية غير متكررة)؛
- آليات التمويل المبتكرة: تفويت أصول عقارية عمومية لمستثمرين مؤسساتيين مع استئجارها (منذ 2019)؛
- الهبات والمساعدات الخارجية (منح دول مجلس التعاون الخليجي بعد 2012)؛
- الغرامات والمصادرات، والرسوم شبه الضريبية.
3.5 الاقتراض والمديونية العمومية
الاقتراض: مورد استثنائي نظريا، أصبح دائما في الممارسة لتمويل العجز الميزانياتي؛ ويختلف عن الضريبة في أنه اختياري (من حيث المبدأ) ويرد مع فوائد.
الأنواع:
- الدين الداخلي: إصدار سندات الخزينة عبر المزايدات في السوق المالية الداخلية (تكتتبها البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد)؛ ويمثل الجزء الأكبر من دين الخزينة بالمغرب؛
- الدين الخارجي: قروض المؤسسات متعددة الأطراف (البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، صندوق النقد الدولي عبر خط الوقاية والسيولة أو خط الائتمان المرن)، قروض ثنائية، وإصدارات في الأسواق الدولية (سندات بالأورو والدولار).
القاعدة الذهبية (القانون التنظيمي 130.13): «لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين برسم السنة المالية»؛ أي أن الاقتراض لا يجوز لتمويل نفقات التسيير.
المخاطر: ارتفاع خدمة الدين (التي تزاحم النفقات الأخرى)، مخاطر سعر الصرف (الدين الخارجي) وسعر الفائدة، تحميل الأجيال القادمة عبء الديون؛ لذلك تتابع نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي باعتبارها مؤشرا أساسيا للاستدامة.
3.6 الإصلاح الجبائي: القانون الإطار 69.19
السياق: المناظرة الوطنية للجبايات (ماي 2019) التي شخصت اختلالات النظام: تمركز العبء الضريبي على عدد محدود من المقاولات والأجراء، ضعف المساهمة الضريبية لبعض القطاعات، أهمية القطاع غير المهيكل، كثرة الإعفاءات، تعقيد المساطر.
الأهداف (القانون الإطار 69.19، 2021):
- تعبئة الإمكانات الضريبية غير المستغلة وتوسيع الوعاء؛
- العدالة الضريبية: تحقيق إنصاف أكبر بين الملزمين، وإدماج القطاع غير المهيكل؛
- الحياد الضريبي والتقليص التدريجي لـالإعفاءات غير الفعالة؛
- توحيد أسعار الضريبة على الشركات وتبسيط الضريبة على القيمة المضافة؛
- تحسين العلاقة بين الإدارة والملزمين (الرقمنة، الضمانات، الأمن القانوني)؛
- إصلاح الجبايات المحلية.
3.7 منهجية: تحليل ضريبة
- عرف الضريبة وصنفها (مباشرة أو غير مباشرة، نسبية أو تصاعدية، وطنية أو محلية).
- حدد الإطار القانوني (المدونة العامة للضرائب، قانون المالية).
- حدد الوعاء والسعر وطريقة التحصيل.
- حلل الآثار (الإيرادات، العدالة، التحفيز، نقل العبء).
- قيم على ضوء مبادئ سميث وأهداف الإصلاح (69.19).
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين الضريبة (دون مقابل) والرسم (مقابل خدمة) والإتاوة (مقابل يعادل الكلفة).
- اعتبار الضريبة على القيمة المضافة ضريبة على الدخل: هي ضريبة على الاستهلاك.
- القول إن الحكومة تستطيع إحداث ضريبة بمرسوم: الضريبة من مجال القانون.
- نسيان القاعدة الذهبية في الاقتراض.
- اعتبار مداخيل الخوصصة مداخيل عادية متكررة.
Exercice 1 — حساب الضريبة على القيمة المضافة
مقاولة لصنع الأثاث اشترت خشبا بمبلغ 100 000 درهم دون احتساب الضريبة، وأدت عليه ضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة. ثم باعت الأثاث المصنوع بمبلغ 180 000 درهم دون احتساب الضريبة، بالسعر نفسه.
- احسب الضريبة المؤداة على المشتريات والضريبة المحصلة على المبيعات.
- احسب المبلغ الذي تدفعه المقاولة للإدارة الضريبية.
- من يتحمل العبء النهائي للضريبة؟ ولماذا تعتبر ضريبة غير مباشرة ونسبية؟
Voir le corrigé
1. الضرائب. المؤداة على المشتريات = 100 000 × 20 في المائة = 20 000 درهم؛ المحصلة على المبيعات = 180 000 × 20 في المائة = 36 000 درهم.
2. المبلغ المدفوع. آلية الخصم: 36 000 − 20 000 = 16 000 درهم، أي 20 في المائة من القيمة المضافة (180 000 − 100 000 = 80 000 درهم).
3. العبء والتصنيف. يتحمل المستهلك النهائي العبء الكامل (36 000 درهم مضمنة في ثمن الأثاث)، بينما تقوم المقاولات بدور الجابي لفائدة الدولة. وهي غير مباشرة لأن عبئها ينقل إلى المستهلك عبر الثمن، ونسبية لأن سعرها ثابت مهما كان مبلغ العملية؛ ويؤخذ عليها أنها تراجعية نسبيا، لأن الأسر الفقيرة تخصص نسبة أكبر من دخلها للاستهلاك، ولذلك تعفى بعض المواد الأساسية.
Exercice 2 — ضريبة أم رسم أم إتاوة؟
- المبلغ المؤدى عن استخراج جواز السفر؛ 2) الضريبة على الدخل؛ 3) فاتورة الماء الصالح للشرب؛ 4) ثمن المرور في الطريق السيار.
Voir le corrigé
- رسم (مقابل خدمة إدارية). 2) ضريبة. 3) إتاوة (مقابل يعادل كلفة الخدمة). 4) إتاوة.
Exercice 3 — صحيح أم خطأ
- الضريبة على القيمة المضافة ضريبة تصاعدية. 2) الدين الداخلي يمثل الجزء الأكبر من دين الخزينة. 3) يمكن الاقتراض لتمويل أجور الموظفين حسب القاعدة الذهبية. 4) مداخيل الخوصصة مداخيل استثنائية. 5) الضريبة على الدخل تقتطع من المنبع بالنسبة للأجراء.
Voir le corrigé
- خطأ: نسبية. 2) صحيح. 3) خطأ. 4) صحيح. 5) صحيح.
الخلاصة — الموارد العمومية
- الضريبة: اقتطاع نقدي إجباري نهائي دون مقابل مباشر حسب القدرة التكليفية، بموجب قانون (الفصلان 39 و71)؛ أهداف مالية واقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية؛ تمييزها عن الرسم (مقابل خدمة) والإتاوة (مقابل يعادل الكلفة).
- مبادئ سميث: العدالة، اليقين، الملاءمة، الاقتصاد؛ التصنيفات: مباشرة وغير مباشرة، نسبية وتصاعدية، عينية وشخصية، وطنية ومحلية؛ المراحل: الوعاء، التصفية، التحصيل، المراقبة.
- المدونة العامة للضرائب (2007)؛ المديرية العامة للضرائب، الجمارك، الخزينة.
- IS: على أرباح الشركات؛ إصلاح 2023 نحو 20% و35% للأرباح المرتفعة جدا و40% للبنوك والتأمين في أفق 2026؛ الحد الأدنى للضريبة.
- IR: دخول الأشخاص الذاتيين، تصاعدية حتى 37%، الاقتطاع من المنبع، الأعباء العائلية، المساهمة المهنية الموحدة؛ TVA: على الاستهلاك، آلية الخصم، سعر عادي 20% وأسعار مخفضة، أهم مورد ضريبي.
- أخرى: التسجيل والتنبر، الرسوم الداخلية على الاستهلاك، الجمارك، الجبايات المحلية (47.06)؛ المنازعات: التصحيح، اللجان المحلية واللجنة الوطنية، المحاكم الإدارية.
- الموارد غير الضريبية: الأملاك، أرباح المؤسسات العمومية، الخوصصة، التمويلات المبتكرة، الهبات (الخليج)، الغرامات؛ الاقتراض: داخلي (سندات الخزينة بالمزايدات، الجزء الأكبر) وخارجي (المؤسسات المتعددة الأطراف، الأسواق الدولية)؛ القاعدة الذهبية؛ مخاطر الدين.
- الإصلاح (المناظرة 2019، القانون الإطار 69.19): توسيع الوعاء، العدالة، إدماج غير المهيكل، تقليص الإعفاءات، توحيد IS وتبسيط TVA، تحسين العلاقة مع الملزمين، إصلاح الجبايات المحلية.