الحماية الاجتماعية: الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وورش التعميم

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تعريف الحماية الاجتماعية ومكوناتها وأسسها الدستورية؛
• تقديم نظام الضمان الاجتماعي للأجراء: الانخراط، الاشتراكات، الخدمات؛
• شرح التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتطوره؛
• تقديم أنظمة التقاعد بالمغرب؛
• تحليل ورش تعميم الحماية الاجتماعية (القانون الإطار 09.21).

7.1 مفهوم الحماية الاجتماعية

التعريف: الحماية الاجتماعية هي مجموع الآليات التي تهدف إلى حماية الأفراد والأسر من المخاطر الاجتماعية التي تؤدي إلى فقدان الدخل أو ارتفاع النفقات: المرض، الأمومة، العجز، الشيخوخة، الوفاة، حوادث الشغل والأمراض المهنية، فقدان الشغل، والأعباء العائلية.

التقنيات:

• التأمين الاجتماعي (النموذج البسماركي، ألمانيا 1883): يقوم على الاشتراكات المرتبطة بالعمل، يؤديها المشغلون والأجراء، وتخول حقوقا متناسبة مع المساهمات؛
• المساعدة الاجتماعية (النموذج البيفريدجي، بريطانيا 1942): تقوم على التضامن الوطني والتمويل الضريبي، لفائدة كل المواطنين أو الفئات المعوزة؛
• ويعتمد المغرب نظاما مختلطا يجمع بين الطريقتين.

الأساس الدستوري: يلزم الفصل 31 من الدستور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ كما يلزم الفصل 34 السلطات العمومية بمعالجة الأوضاع الهشة لبعض الفئات (النساء والأمهات، الأطفال، الأشخاص المسنين، الأشخاص في وضعية إعاقة).

الأساس الدولي: الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية حول المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (1952)، والتوصية 202 حول أرضيات الحماية الاجتماعية (2012).

7.2 الضمان الاجتماعي للأجراء: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الإطار: أحدث نظام الضمان الاجتماعي بموجب ظهير 27 يوليوز 1972، ويسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يسيرها مجلس إداري ثلاثي (الدولة، المشغلون، الأجراء).

الخاضعون: يخضع للنظام إجباريا الأجراء المشتغلون في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي والصناعة التقليدية والصيد البحري، والتعاونيات، والجمعيات؛ وامتد تدريجيا إلى فئات أخرى (العمال المنزليون، العمال غير الأجراء في إطار ورش التعميم).

الالتزامات:

• انخراط المشغل لدى الصندوق، وتسجيل الأجراء والتصريح بهم شهريا مع أجورهم؛
• أداء الاشتراكات: تحتسب نسبة من الأجر في حدود سقف بالنسبة لبعض الخدمات، ويتحمل المشغل الجزء الأكبر منها، ويقتطع جزء الأجير من أجره؛
• عدم التصريح أو التصريح بأجور أقل يعرض المشغل لـغرامات وزيادات التأخير، ويضر بحقوق الأجير؛ ويقوم مراقبو الصندوق بالتفتيش.

الخدمات:

• التعويضات العائلية عن الأطفال، بشروط في السن والدراسة وحد أدنى من الأيام المصرح بها؛
• التعويضات اليومية عن المرض والأمومة (إجازة الولادة 14 أسبوعا)؛
• معاش الشيخوخة (التقاعد) عند بلوغ 60 سنة مع حد أدنى من 3240 يوما من الاشتراك، ويرتفع المعاش مع عدد الأيام المصرح بها؛
• معاش الزمانة (العجز) ومعاش المتوفى عنهم (الأرملة، الأيتام)، ومنحة الوفاة؛
• التعويض عن فقدان الشغل (القانون 03.14، 2014): يستفيد منه الأجير الذي فقد شغله بصفة لا إرادية، إذا كان قد صرح به خلال مدة دنيا يحددها القانون، لمدة ستة أشهر كحد أقصى، بمبلغ يعادل نسبة من متوسط أجره في حدود سقف مرتبط بالحد الأدنى للأجر؛ مع التزامه بالبحث النشيط عن شغل؛ وقد خضعت شروطه لتعديلات لتيسير الاستفادة.

7.3 التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية (2002، دخل حيز التطبيق سنة 2005): أحدث نظامين:

• التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO): قائم على الاشتراكات، يغطي أجراء القطاع الخاص (يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وموظفي القطاع العام (كان يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، قبل أن ينقل تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقانون صدر سنة 2024)؛
• نظام المساعدة الطبية (RAMED): قائم على التضامن، لفائدة المعوزين، عمم سنة 2012، وواجه صعوبات (ضعف جودة الخدمات في المستشفيات العمومية).

الخدمات المضمونة: العلاجات الوقائية والعلاجية، الاستشفاء، الأدوية، الأمراض المزمنة والمكلفة، الولادة، التحاليل، مع نسب تعويض وفق التعريفة المرجعية الوطنية، ومساهمة يتحملها المؤمن (الجزء غير المعوض).

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM): تتولى التأطير التقني والتنظيمي لنظام التغطية الصحية، وإبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات، وتحديد التعريفة المرجعية؛ وتحولت إلى الهيئة العليا للصحة في إطار إصلاح المنظومة الصحية (القانون الإطار 06.22).

7.4 أنظمة التقاعد

يعرف المغرب تعددا في أنظمة التقاعد:

• الصندوق المغربي للتقاعد (CMR): لفائدة الموظفين المدنيين والعسكريين؛ وقد عرف إصلاحا مقياسيا سنة 2016 (رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة، رفع نسبة الاشتراكات، مراجعة طريقة احتساب المعاش) لمواجهة العجز؛
• النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR): لفائدة المتعاقدين والأعوان غير الرسميين في القطاع العام، وبعض المؤسسات العمومية؛
• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: لأجراء القطاع الخاص (النظام الأساسي)؛
• الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR): نظام تكميلي اختياري لأجراء القطاع الخاص.

الإشكاليات: العجز المالي المتوقع لبعض الصناديق بسبب الشيخوخة الديمغرافية وتراجع نسبة النشيطين إلى المتقاعدين، ضعف التغطية (نسبة كبيرة من النشيطين المسنين لا تتوفر على معاش)، تعدد الأنظمة وعدم انسجامها؛ ولذلك يتجه الإصلاح نحو نظام قطبين (عمومي وخاص) ثم نظام موحد، وهو من محاور الحوار الاجتماعي.

7.5 ورش تعميم الحماية الاجتماعية

الإطلاق: أعلن الملك في خطاب العرش (يوليوز 2020) وخطاب افتتاح البرلمان (أكتوبر 2020) عن تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، في سياق جائحة كوفيد-19 التي كشفت هشاشة فئات واسعة تعمل في القطاع غير المهيكل.

القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية (2021): حدد أربعة محاور وفق جدولة زمنية:

1. تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022: لفائدة المعوزين (الذين كانوا يستفيدون من RAMED) والعمال غير الأجراء (المهنيون، الحرفيون، الفلاحون، التجار، أصحاب المهن الحرة) عبر القانون 98.15 (والقانون 99.15 بالنسبة لنظام المعاشات الخاص بهم)؛
2. تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، عبر الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر المعوزة؛
3. توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش؛
4. تعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 ليشمل كل شخص يتوفر على شغل قار.

الإنجازات والأدوات:

• AMO تضامن (منذ دجنبر 2022): عوض RAMED، وتتحمل الدولة اشتراكات الأشخاص غير القادرين على الأداء، ويدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
• الدعم الاجتماعي المباشر (القانون 58.23، انطلق في دجنبر 2023): مساعدات نقدية شهرية للأسر المعوزة، خاصة التي لها أطفال، ومنحة للأسر دون أطفال؛
• السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان (القانون 72.18، 2020): أداة الاستهداف التي تحدد المستفيدين بناء على مؤشر اجتماعي واقتصادي؛
• إصلاح المنظومة الصحية (القانون الإطار 06.22): المجموعات الصحية الترابية، تثمين الموارد البشرية، رقمنة الملف الطبي.

التحديات: التمويل المستدام (ميزانية الدولة، إصلاح صندوق المقاصة، الاشتراكات)، جودة العرض الصحي العمومي، انخراط العمال غير الأجراء وأداء اشتراكاتهم، دقة الاستهداف، والحكامة وتوحيد الصناديق.

7.6 منهجية: تحليل وضعية في الحماية الاجتماعية

1. حدد صفة الشخص: أجير، موظف، عامل غير أجير، معوز.
2. حدد الخطر: مرض، أمومة، شيخوخة، فقدان شغل، أعباء عائلية، حادثة شغل.
3. حدد النظام والصندوق المختص: CNSS، CMR، RCAR، AMO، AMO تضامن، الدعم المباشر.
4. تحقق من الشروط: التصريح، الاشتراكات، المدة، السن، الاستهداف.
5. حدد الخدمة والحق في الطعن عند الرفض أو عدم التصريح.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين التأمين الاجتماعي (اشتراكات) والمساعدة الاجتماعية (تضامن وضريبة).
• اعتبار RAMED ساريا: عوضه AMO تضامن منذ دجنبر 2022.
• الخلط بين حادثة الشغل (القانون 18.12، تأمين المشغل) والمرض العادي (AMO).
• نسيان شرط التصريح بالأجير لدى الصندوق، الذي يقع على المشغل.
• اعتبار ورش التعميم مكتملا دون تحديات: التمويل والجودة والانخراط.