الجزاءات الجنائية: العقوبات والتدابير الوقائية

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• التمييز بين العقوبة والتدبير الوقائي؛
• تصنيف العقوبات إلى أصلية وإضافية؛
• تقديم العقوبات الجنائية والجنحية والضبطية وسلمها (الفصول 16 إلى 18)؛
• شرح العقوبات البديلة التي أحدثها القانون 43.22؛
• تحديد التدابير الوقائية الشخصية والعينية (الفصلان 61 و62).

6.1 العقوبة والتدبير الوقائي

يعلن الفصل 1 من مجموعة القانون الجنائي نوعين من الجزاءات: العقوبات والتدابير الوقائية.

تعريف — العقوبة: جزاء يوقع على مرتكب الجريمة بسبب إذنابه، يتناسب مع جسامة الخطأ، وينص عليه القانون.

تعريف — التدبير الوقائي: إجراء لحماية المجتمع يتخذ بالنظر إلى الخطورة الإجرامية لشخص أو لشيء، دون صفة إيلامية أو تشهيرية، ويهدف إلى منع ارتكاب جرائم جديدة.

وقد جمع القانون الجنائي المغربي، المتأثر بمدرسة الدفاع الاجتماعي، بين النوعين. وتخضع التدابير الوقائية بدورها لمبدأ الشرعية: ينص الفصل 8 على أنه لا يجوز أن يخضع أحد لتدبير وقائي إلا في الأحوال وطبقا للشروط المقررة في القانون.

تصنيف العقوبات (الفصل 14): العقوبات إما أصلية وإما إضافية:

• العقوبات الأصلية: هي التي يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى، وهي التي تحدد نوع الجريمة؛
• العقوبات الإضافية: لا يحكم بها وحدها، بل تضاف إلى عقوبة أصلية، إما بقوة القانون، وإما بحكم القاضي عندما يجيز النص ذلك.

6.2 العقوبات الأصلية

العقوبات الجنائية (الفصل 16):

• الإعدام: ينفذ رميا بالرصاص (الفصل 19)؛ وينص عليه القانون الجنائي لأخطر الجرائم (القتل مع سبق الإصرار، بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة، الإرهاب المؤدي إلى الموت). ولا تزال المحاكم تحكم به، لكن لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ 1993: يلتزم المغرب بوقف فعلي للتنفيذ، ويستمر النقاش حول الإلغاء في ضوء الفصل 20 من الدستور الذي يكرس الحق في الحياة؛
• السجن المؤبد؛
• السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛
• الإقامة الإجبارية: إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان يحدده الحكم؛
• التجريد من الحقوق الوطنية: الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية (التصويت، الترشح، الوظائف العمومية).

العقوبات الجنحية (الفصل 17):

• الحبس، الذي تختلف مدته حسب نص التجريم (في الأصل من شهر إلى خمس سنوات في الجنح التأديبية، ما لم ينص القانون على مدة أطول)؛
• الغرامة التي تتجاوز 1.200 درهم.

العقوبات الضبطية (الفصل 18):

• الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
• الغرامة من 30 إلى 1.200 درهم.

ويحدد القانون لكل جريمة حدا أدنى وحدا أقصى، يختار القاضي بينهما حسب خطورة الأفعال وشخصية الجاني (الفصل السابع). وتختلف مؤسسات التنفيذ: السجون، المؤسسات الخاصة بالأحداث، مراكز الإصلاح والتهذيب، تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وقاضي تطبيق العقوبات.

6.3 العقوبات الإضافية

يعدد الفصل 36 العقوبات الإضافية، ومنها:

• الحجر القانوني: أثناء تنفيذ عقوبة جنائية، لا يمكن للمحكوم عليه أن يدير أمواله بنفسه، فيعين له نائب؛
• التجريد من الحقوق الوطنية (عندما يحكم به كعقوبة إضافية)؛
• الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛
• الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة؛
• المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، وخاصة الأدوات المستعملة في الجريمة والأشياء المتحصلة منها؛
• حل الشخص المعنوي؛
• نشر الحكم الصادر بالإدانة. وتضيف القوانين الخاصة عقوبات أخرى: توقيف رخصة السياقة أو سحبها (مدونة السير)، المنع من مزاولة نشاط مهني، منع الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها (القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء).

6.4 العقوبات البديلة (القانون 43.22)

تعاني السجون المغربية من الاكتظاظ، والعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة كثيرا ما تشجع على العود بدل أن تمنعه، وتقطع صلة المحكوم عليه بأسرته وعمله. ولذلك أدخل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في مجموعة القانون الجنائي إمكانية تعويض الحبس بجزاءات أخرى تنفذ في الوسط المفتوح، تحت مراقبة قاضي تطبيق العقوبات وإدارة السجون.

النطاق: يمكن الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها فيها مدة يحددها القانون (خمس سنوات حبسا حسب النص)، وتستثنى منها أخطر الجرائم التي يعددها القانون (الإرهاب، الرشوة واختلاس المال العام، الاتجار الدولي في المخدرات، الاستغلال الجنسي للقاصرين، خاصة)، كما تستثنى حالة العود. وإذا لم يحترم المحكوم عليه التزاماته، تنفذ العقوبة الحبسية المحكوم بها أصلا. ويجب التحقق من المدد وعدد الساعات والمبالغ المحددة في النص ومراسيمه التطبيقية.

6.5 التدابير الوقائية

يميز القانون الجنائي بين التدابير الوقائية الشخصية (الفصل 61) والتدابير الوقائية العينية (الفصل 62).

التدابير الشخصية (تتعلق بالشخص):

• الإقصاء: إيداع المجرمين المعتادين في مؤسسة للشغل، عندما يكشف عودهم المتكرر عن خطورة كبيرة؛
• الإجبار على الإقامة بمكان معين؛
• المنع من الإقامة: منع المحكوم عليه من الوجود في أماكن معينة لمدة محددة؛
• الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية للشخص غير المسؤول أو ناقص المسؤولية الذي يشكل خطرا؛
• الوضع القضائي داخل مؤسسة علاجية للمدمنين على الكحول أو المخدرات؛
• الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية في بعض الحالات؛
• عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛
• المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن، إذا كانت الجريمة مرتبطة بها؛
• سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.

التدابير العينية (تتعلق بالأشياء):

• مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الضارة أو الخطيرة (الأسلحة، المخدرات، البضائع المزيفة)، ولو لم يحكم بالإدانة؛
• إغلاق المحل أو المؤسسة التجارية أو الصناعية التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ويمكن أن يحكم بالتدابير العينية على الأشخاص المعنوية (الفصل 127).

خصائص التدابير الوقائية: لا تخضع لقواعد العود ولا لظروف التخفيف، ويمكن مراجعتها حسب تطور الخطورة، ويمكن الحكم بها حتى على غير المسؤول (المجنون).

6.6 منهجية: تحديد الجزاء المحتمل

1. حدد نوع الجريمة حسب العقوبة الأصلية المقررة (جناية، جنحة، مخالفة).
2. حدد العقوبة الأصلية وحديها الأدنى والأقصى في نص التجريم.
3. أضف العقوبات الإضافية الإلزامية أو الجوازية (الفصل 36 والقوانين الخاصة).
4. تحقق من إمكانية العقوبة البديلة (القانون 43.22): جنحة، مدة العقوبة، عدم وجود استثناء أو عود.
5. افحص التدابير الوقائية الملائمة لخطورة الشخص أو الشيء (الفصلان 61 و62).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين العقوبة (أساسها الخطأ) والتدبير الوقائي (أساسه الخطورة).
• القول إن الإعدام ملغى في المغرب: ما زال منصوصا عليه، لكنه لا ينفذ منذ 1993.
• الحكم بعقوبة إضافية وحدها: لا يحكم بها إلا مضافة إلى عقوبة أصلية.
• تطبيق العقوبات البديلة على الجنايات أو على الجرائم المستثناة أو على العائد.
• نسيان أن التدابير الوقائية تخضع أيضا لمبدأ الشرعية (الفصل 8).