تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي الأشد (الفصل 4)؛
• تطبيق استثناء رجعية القانون الأصلح للمتهم (الفصلان 5 و6)؛
• تحديد القواعد الخاصة بقوانين المسطرة والاختصاص؛
• تطبيق مبدأ الإقليمية (الفصل 10) وتحديد مكان ارتكاب الجريمة؛
• تحديد الحالات التي يطبق فيها القانون المغربي على جرائم مرتكبة في الخارج، وقواعد التسليم.

2.1 التطبيق من حيث الزمان: مبدأ عدم الرجعية

المبدأ: ينص الفصل 4 من مجموعة القانون الجنائي على أنه لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه. وتطبق القاعدة نفسها على العقوبة: لا يمكن تطبيق عقوبة أشد من تلك التي كانت مقررة وقت ارتكاب الفعل. ويكرس الفصل 6 من الدستور مبدأ عدم رجعية القانون بصفة عامة، والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الجنائية.

الأساس: هذا المبدأ نتيجة مباشرة لمبدأ الشرعية: لا يمكن أن يعاقب شخص على فعل لم يكن يعلم وقت ارتكابه أنه ممنوع، ولا بعقوبة لم يكن يتوقعها.

تحديد وقت ارتكاب الجريمة: يطرح التطبيق صعوبات في بعض الجرائم:

• الجريمة الوقتية (القتل، السرقة): تقع في لحظة محددة، والعبرة بوقت ارتكاب الفعل لا بوقت حدوث النتيجة؛
• الجريمة المستمرة (إخفاء أشياء متحصلة من جريمة، الاحتجاز التعسفي): يمتد فعلها في الزمن، فيطبق القانون الجديد ولو كان أشد إذا استمر الفعل بعد دخوله حيز التنفيذ؛
• جريمة الاعتياد (الاعتياد على الإقراض بفائدة فاحشة في بعض التشريعات): يطبق القانون الجديد إذا وقع فعل من أفعال الاعتياد بعد نفاذه؛
• الجريمة المتتابعة (سرقة الكهرباء على دفعات): تعتبر كل الأفعال جريمة واحدة، ويطبق القانون الساري وقت الفعل الأخير.

2.2 الاستثناء: رجعية القانون الأصلح للمتهم

المبدأ: ينص الفصل 6 من مجموعة القانون الجنائي على أنه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم. وأساس ذلك أنه إذا رأى المجتمع أن العقوبة السابقة مفرطة أو أن الفعل لم يعد خطيرا، فلا مبرر لمعاقبة الجاني بقسوة.

إلغاء التجريم: يذهب الفصل 5 أبعد من ذلك: لا يجوز أن يتابع أحد من أجل فعل لم يعد معاقبا عليه بمقتضى قانون لاحق؛ وإذا صدر حكم بالإدانة، فإن تنفيذ العقوبة يوقف، أصلية كانت أو إضافية. فإلغاء التجريم يطبق حتى بعد الحكم النهائي.

متى يكون القانون أصلح؟:

• إذا ألغى التجريم أو ألغى ظرفا مشددا؛
• إذا خفف العقوبة (تخفيض الحد الأقصى أو الأدنى، تعويض الحبس بالغرامة)؛
• إذا أضاف سببا للإباحة أو مانعا من المسؤولية أو عذرا معفيا؛
• إذا أدخل عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، كما فعل القانون 43.22. وإذا تضمن القانون الجديد مقتضيات أشد وأخرى أصلح، فإن القاضي يقارن بينها لكل جريمة، ويطبق المقتضيات الأصلح.

الحدود: لا تطبق رجعية القانون الأصلح بعد الحكم النهائي إلا في حالة إلغاء التجريم (الفصل 5)؛ أما مجرد تخفيف العقوبة فلا يمس الأحكام النهائية. وقد يستثني المشرع صراحة بعض القوانين المؤقتة.

الوضعية	القانون المطبق
القانون الجديد أشد	القانون القديم (الفصل 4)
القانون الجديد يخفف العقوبة قبل الحكم النهائي	القانون الجديد (الفصل 6)
القانون الجديد يلغي الجريمة	لا متابعة؛ وقف تنفيذ العقوبة (الفصل 5)
القانون الجديد يخفف العقوبة بعد الحكم النهائي	يبقى الحكم كما هو

2.3 قوانين المسطرة والاختصاص

تطبق قوانين المسطرة (التي تنظم البحث والمتابعة والمحاكمة) وقوانين الاختصاص والتنظيم القضائي في الأصل فورا على القضايا الجارية، ولو تعلقت بأفعال سابقة، لأنها لا تمس الحق في البراءة ولا تشدد العقاب، بل تهدف إلى حسن سير العدالة؛ مع احترام الإجراءات التي تمت صحيحة في ظل القانون القديم.

غير أن بعض القواعد الإجرائية تمس حقوق المتهم مباشرة، فيعاملها الفقه والقضاء كقواعد موضوعية: كقواعد التقادم (إذا مددت آجال التقادم بعد انقضائه، فلا تطبق على الجرائم التي تقادمت)، وقواعد طرق الطعن.

2.4 التطبيق من حيث المكان: مبدأ الإقليمية

المبدأ: ينص الفصل 10 من مجموعة القانون الجنائي على أن التشريع الجنائي المغربي يسري على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي. فالأصل أن القانون الجنائي إقليمي: يطبق على كل جريمة ترتكب في المغرب، أيا كانت جنسية الجاني أو الضحية.

الإقليم: يشمل الإقليم المغربي:

• الأرض داخل الحدود؛
• المياه الإقليمية (12 ميلا بحريا)؛
• المجال الجوي فوق الأرض والمياه الإقليمية؛
• السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، بمقتضى الفصل 11 وما يليه (مع قواعد خاصة للسفن والطائرات الأجنبية في المياه والأجواء المغربية).

مكان ارتكاب الجريمة: تعتبر الجريمة مرتكبة في الإقليم المغربي إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لأحد عناصرها (المادة 704 من قانون المسطرة الجنائية). فالنصب الذي يدبر من الخارج عبر الإنترنت ويسلم فيه الضحية المال في الدار البيضاء يعتبر مرتكبا في المغرب.

الاستثناءات: لا يطبق القانون الجنائي المغربي، أو يطبق بقيود، على:

• رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالحصانة القضائية (اتفاقية فيينا لسنة 1961)؛
• أعضاء البرلمان بالنسبة للآراء التي يبدونها أثناء ممارسة مهامهم (الفصل 64 من الدستور)؛
• بعض الأشخاص بمقتضى اتفاقيات (القوات الأجنبية المتواجدة بإذن، موظفو المنظمات الدولية).

2.5 الجرائم المرتكبة في الخارج

يمكن أن يطبق القانون المغربي على جرائم مرتكبة خارج الإقليم، في الحالات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية (المواد 704 وما بعدها):

مبدأ الشخصية الإيجابية (جنسية الجاني): يمكن متابعة ومحاكمة المغربي الذي يرتكب خارج المملكة جناية يعاقب عليها القانون المغربي؛ كما يمكن متابعة المغربي الذي يرتكب جنحة في الخارج إذا كان الفعل معاقبا عليه أيضا في قانون البلد الذي ارتكب فيه، بشروط (عودته إلى المغرب، شكاية الضحية أو بلاغ رسمي في بعض الحالات، عدم صدور حكم نهائي في الخارج).

مبدأ الشخصية السلبية (جنسية الضحية): يمكن متابعة الأجنبي الذي يرتكب في الخارج جناية أو جنحة ضد مغربي، حسب الشروط التي يحددها القانون.

مبدأ العينية (حماية المصالح الأساسية): يطبق القانون المغربي على كل شخص، مغربيا كان أو أجنبيا، يرتكب في الخارج جناية أو جنحة ضد أمن الدولة، أو تزييف خاتم الدولة أو العملة الوطنية المتداولة أو الأوراق البنكية، أو جرائم ضد الأعوان والمقرات الدبلوماسية المغربية.

مبدأ العالمية: في بعض الجرائم الخطيرة التي تمس الإنسانية جمعاء (الإرهاب، القرصنة، الاتجار بالبشر، التعذيب، حسب الاتفاقيات المصادق عليها)، يمكن للمغرب أن يحاكم الجاني الموجود بإقليمه أيا كانت جنسيته ومكان ارتكاب الجريمة، تطبيقا لقاعدة «إما التسليم وإما المحاكمة».

قاعدة عدم المحاكمة مرتين: لا يتابع الشخص في المغرب من أجل جريمة مرتكبة في الخارج إذا أثبت أنه حوكم نهائيا في الخارج من أجلها، وأنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنها، في الحالات التي يحددها القانون.

2.6 التعاون الجنائي الدولي

تسليم المجرمين (المواد 718 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية والاتفاقيات الثنائية): هو إجراء تطلب بمقتضاه دولة من دولة أخرى تسليمها شخصا متابعا أو محكوما عليه، لمحاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه. ومن قواعده:

• عدم تسليم المواطنين: لا يسلم المغرب مواطنيه؛ ويمكنه محاكمتهم بنفسه عن الجرائم التي ارتكبوها في الخارج (مبدأ الشخصية الإيجابية)؛
• عدم التسليم في الجرائم السياسية، مع استثناءات (الإرهاب، الاعتداء على حياة رئيس دولة)؛
• ازدواجية التجريم: يجب أن يكون الفعل معاقبا عليه في القانونين؛
• قاعدة التخصيص: لا يحاكم الشخص المسلم إلا عن الجريمة التي سلم من أجلها؛
• الضمانات: رفض التسليم إذا كان الشخص معرضا لخطر التعذيب أو لمحاكمة غير عادلة؛
• المسطرة: تمر بمرحلة قضائية (الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبدي رأيها) ومرحلة إدارية (مرسوم التسليم).

وسائل أخرى: الإنابات القضائية الدولية، تنفيذ الأحكام الأجنبية، نقل المحكوم عليهم، الإنتربول (أوامر البحث الدولية)، والتعاون في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

2.7 منهجية: تحديد القانون الواجب التطبيق

1. حدد تاريخ ارتكاب الفعل وطبيعة الجريمة (وقتية، مستمرة، متتابعة، اعتياد).
2. قارن القوانين المتعاقبة: هل القانون الجديد أشد (الفصل 4) أم أصلح (الفصل 6) أم يلغي التجريم (الفصل 5)؟ وهل الحكم نهائي؟
3. حدد مكان ارتكاب الجريمة: هل وقع عنصر منها في المغرب (المادة 704 من ق.م.ج)؟
4. إذا ارتكبت في الخارج: طبق مبادئ الشخصية الإيجابية أو السلبية أو العينية أو العالمية، وتحقق من الشروط.
5. إذا طلب التسليم: تحقق من جنسية الشخص، طبيعة الجريمة، ازدواجية التجريم، الضمانات.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• تطبيق القانون الأشد على أفعال سابقة لصدوره.
• نسيان أن إلغاء التجريم يوقف تنفيذ العقوبة حتى بعد الحكم النهائي (الفصل 5).
• تطبيق تخفيف العقوبة على حكم نهائي: لا يطبق إلا قبل الحكم النهائي (الفصل 6).
• اعتبار الجريمة مرتكبة في الخارج لمجرد أن الجاني كان في الخارج، رغم تحقق عنصر منها في المغرب.
• القول إن المغرب يسلم مواطنيه.