المسؤولية الجنائية وموانعها

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• شرح مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية (الفصل 132)؛
• التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية؛
• تطبيق أمر القانون والدفاع الشرعي وقرائنه (الفصلان 124 و125)؛
• تطبيق موانع المسؤولية: الخلل العقلي، صغر السن، الإكراه؛
• تحديد نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية (الفصل 127).

5.1 مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية

ينص الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي على أن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها، وعن الجنايات أو الجنح التي يكون مساهما أو مشاركا فيها، وعن محاولات الجنايات وبعض محاولات الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون. ويترتب على ذلك:

• شخصية المسؤولية: لا يسأل أحد جنائيا إلا عن فعله الشخصي؛ فلا يعاقب الأب على جريمة ابنه، وإن كان يسأل عنها مدنيا (الفصل 85 من ق.ل.ع)؛
• شخصية العقوبة: لا تنفذ العقوبة إلا على المحكوم عليه؛ وتنقضي بوفاته (الفصل السابع)؛
• أساس المسؤولية هو الإدراك (التمييز) وحرية الاختيار: فإذا انعدم أحدهما، انعدمت المسؤولية.

التمييز بين نوعين من الأسباب:

• أسباب الإباحة (الأسباب المبررة): أسباب موضوعية تمحو الصفة الإجرامية عن الفعل نفسه، فيصبح الفعل مشروعا، ويستفيد منها كل من شارك فيه، ولا تترتب عليها مسؤولية مدنية في الأصل؛
• موانع المسؤولية: أسباب شخصية تتعلق بالجاني (انعدام الإدراك أو الإرادة)، تبقى معها الجريمة قائمة، لكن لا يسأل عنها الشخص المعني وحده؛ ويمكن أن يسأل المساهمون والمشاركون الآخرون، وقد تبقى المسؤولية المدنية، وقد يخضع الشخص لتدابير وقائية.

5.2 أسباب الإباحة (الفصل 124)

ينص الفصل 124 على أنه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:

أولا: أمر القانون وإذن السلطة الشرعية (البند 1): إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية:

• الشرطي الذي ينفذ أمرا بالقبض صادرا عن النيابة العامة لا يرتكب جريمة الاحتجاز التعسفي؛
• الطبيب الذي يصرح بمرض معد للسلطات لا يرتكب جريمة إفشاء السر المهني؛
• الأمر غير المشروع بشكل واضح لا يبرر الفعل: لا يمكن لموظف أن يتمسك بأمر رئيسه لتبرير التعذيب، المحظور في كل الظروف (الفصل 22 من الدستور، والفصل 231-1 من مجموعة القانون الجنائي)؛
• ويلحق بأمر القانون إذن القانون: ممارسة الأطباء للعمليات الجراحية برضى المريض وفق الأصول، والألعاب الرياضية في حدود قواعدها، وحق التأديب في حدود ضيقة يحددها القانون.

ثانيا: الدفاع الشرعي (البند 3): إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

شروط الاعتداء:

• اعتداء غير مشروع: لا دفاع شرعي ضد عمل مشروع (لا يحق مقاومة الشرطي الذي ينفذ أمرا قانونيا بالقبض)؛
• اعتداء حال: أن يكون الاعتداء قائما أو وشيك الوقوع؛ فلا دفاع شرعي ضد اعتداء انتهى (الانتقام) أو اعتداء مستقبلي بعيد؛
• على النفس أو المال: نفس الفاعل أو غيره، ماله أو مال غيره.

شروط الدفاع:

• الضرورة: ألا تكون هناك وسيلة أخرى لدرء الاعتداء (الهرب الممكن دون خطر، طلب النجدة)؛
• التناسب: أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء: لا يجوز قتل شخص لمنعه من سرقة فاكهة؛ ويقدر القاضي التناسب حسب الظروف (القوة البدنية، السلاح، الليل، الخوف). وتجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يمحو الجريمة، لكنه قد يشكل عذرا مخففا أو ظرفا مخففا.

قرائن الدفاع الشرعي (الفصل 125): تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:

1. القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما؛
2. الجريمة التي ترتكب دفاعا عن النفس أو عن الغير ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة. وهذه القرائن تعفي المدافع من إثبات شروط الدفاع الشرعي؛ ويرى جانب من الفقه والقضاء أنها قرائن بسيطة يمكن إثبات عكسها (إذا ثبت أن المدافع كان يعرف أن المتسلق شخص غير خطير، كقريب له).

ثالثا: حالة الضرورة: هي الحالة التي يجد فيها شخص نفسه، لإنقاذ مصلحة أعلى مهددة بخطر حال، أمام ضرورة ارتكاب جريمة (كسر زجاج سيارة لإنقاذ طفل محبوس فيها في الحر الشديد، اقتحام منزل لإطفاء حريق). ولم ينظمها القانون الجنائي المغربي بنص عام صريح كسبب للإباحة، لكن الفقه والقضاء يقبلانها بشروط: خطر حال وجسيم، عدم وجود وسيلة أخرى، تناسب بين المصلحة المضحى بها والمصلحة المحمية، عدم تسبب الفاعل في الخطر عمدا. ويمكن ربطها كذلك بالإكراه المادي (البند 2 من الفصل 124).

5.3 الإكراه والقوة القاهرة

ينص البند 2 من الفصل 124 على أنه لا جريمة إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.

• الإكراه المادي: قوة مادية خارجية تسلب الشخص حرية الحركة (شخص يدفع آخر فيسقط على طفل ويجرحه؛ فيضان يمنع الشاهد من الحضور إلى المحكمة)؛
• الإكراه المعنوي: تهديد بخطر جسيم يفقد الشخص حرية الاختيار (تهديد شخص بقتل ابنه إن لم يشارك في سرقة)؛ ويقبله القضاء في حدود ضيقة، إذا كان التهديد جسيما وحالا ولا يمكن مقاومته؛
• شروطه: أن يكون السبب خارجيا عن الفاعل، غير متوقع، لا يمكن دفعه، وألا يكون الفاعل قد تسبب فيه بخطئه.

5.4 موانع المسؤولية: الخلل العقلي

انعدام المسؤولية (الفصل 134): لا يكون مسؤولا، ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة يستحيل عليه معها الإدراك أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية. ويشترط:

• أن يكون الخلل معاصرا لارتكاب الجريمة (لا يكفي خلل لاحق، وإن كان يؤثر على المحاكمة والتنفيذ)؛
• أن يكون تاما، يعدم الإدراك أو الإرادة. ويأمر القاضي، إذا ثبت ذلك بخبرة طبية، بإيداع الشخص في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية بصفة تدبير وقائي (الفصل 75 وما بعده).

المسؤولية الناقصة (الفصل 135): يكون مسؤولا مسؤولية ناقصة من كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا؛ فيستفيد من تخفيف العقوبة، ويمكن أن يخضع لتدبير وقائي.

السكر والمخدرات (الفصل 137): السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعدم المسؤولية أو تنقصها؛ لأن الشخص هو الذي وضع نفسه في هذه الحالة. ويمكن أن يخضع المدمن لتدبير العلاج الوقائي.

5.5 صغر السن

سن الرشد الجنائي محدد في ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة (المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية). ويميز القانون بين:

• الحدث الذي لم يبلغ اثنتي عشرة سنة: غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه (الفصل 138)؛ لا يمكن الحكم عليه بأي عقوبة، وإنما تتخذ في حقه تدابير الحماية أو التهذيب؛
• الحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و18 سنة: يتحمل مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه (الفصلان 139 و140)؛ ويستفيد من عذر صغر السن المخفف، ويفضل قاضي الأحداث تدابير الحماية والتهذيب، ولا يحكم بالعقوبات إلا استثناء وبصفة مخففة، ولا يحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتختص هيئات خاصة بالأحداث (قاضي الأحداث، غرفة الأحداث)، ويراعى المصلحة الفضلى للطفل طبقا لاتفاقية حقوق الطفل.

5.6 الغلط

الغلط في القانون: الأصل أنه لا يعذر أحد بجهله التشريع الجنائي (الفصل 2)، فلا يعفي الغلط في القانون من المسؤولية. لكن يمكن للقاضي أن يراعي الظروف في تقدير العقوبة، خاصة عندما يكون الغلط ناتجا عن معلومة رسمية خاطئة.

الغلط في الواقع: إذا وقع الغلط على عنصر من عناصر الجريمة، فإنه ينفي القصد الجنائي: من أخذ مظلة غيره ظانا أنها مظلته لا يرتكب سرقة لانعدام نية تملك مال الغير؛ ومن تزوج امرأة يجهل أنها متزوجة لا يرتكب جريمة الخيانة الزوجية. أما الغلط في شخص الضحية أو في الهدف (الخطأ في التصويب) فلا ينفي القصد في القتل العمد.

5.7 المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

يقبل القانون الجنائي المغربي مسؤولية الأشخاص المعنوية (الشركات، الجمعيات، التعاونيات) بصفة محدودة: ينص الفصل 127 على أنه لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية وبالعقوبات الإضافية الواردة في الفصل 36 (الأرقام 5 و6 و7: الحل، المصادرة، نشر الحكم...)، ويجوز أن يحكم عليها أيضا بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62 (إغلاق المؤسسة، المصادرة). وتسأل الشخصية المعنوية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو أجهزتها لحسابها، دون أن يمنع ذلك من متابعة الأشخاص الطبيعيين المسيرين الذين ارتكبوا الجريمة. وتنص قوانين خاصة على هذه المسؤولية (قانون غسل الأموال، قانون المنافسة، قانون البيئة، قانون الشغل).

5.8 منهجية: البحث عن مانع للمسؤولية

1. سبب إباحة؟ أمر القانون والسلطة الشرعية، الدفاع الشرعي (شروطه وقرائنه في الفصل 125)، حالة الضرورة. إذا وجد، فلا جريمة بالنسبة للجميع.
2. إكراه أو قوة قاهرة؟ (الفصل 124، البند 2).
3. مانع من موانع المسؤولية؟ الخلل العقلي (الفصل 134)، الضعف العقلي (الفصل 135)، صغر السن (الفصول 138 إلى 140)؛ يستفيد منه الشخص المعني فقط.
4. غلط؟ في الواقع ينفي القصد، في القانون لا يعفي في الأصل.
5. النتائج: البراءة أو الإعفاء أو تخفيف العقوبة، التدابير الوقائية، المسؤولية المدنية.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• الخلط بين سبب الإباحة (الفعل مشروع للجميع) ومانع المسؤولية (شخصي).
• قبول الدفاع الشرعي ضد اعتداء انتهى: إنه انتقام.
• نسيان شرط التناسب في الدفاع الشرعي.
• قبول السكر الاختياري مانعا من المسؤولية: الفصل 137 يمنع ذلك.
• القول إن الشخص المعنوي يعاقب بالحبس: لا يعاقب إلا بالعقوبات المالية والإضافية والتدابير العينية (الفصل 127).