الجريمة: أركانها وتقسيماتها

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تعريف الجريمة طبقا للفصل 110 من مجموعة القانون الجنائي؛
• تحليل الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي؛
• التمييز بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي؛
• تطبيق التقسيم الثلاثي للجرائم (الفصل 111) ونتائجه؛
• استعمال التقسيمات الأخرى: الجرائم الوقتية والمستمرة، الإيجابية والسلبية، الشكلية والمادية.

3.1 تعريف الجريمة

ينص الفصل 110 من مجموعة القانون الجنائي على أن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه. ويستخلص من هذا التعريف ومن مبدأ الشرعية أن قيام الجريمة يقتضي ثلاثة أركان:

1. الركن القانوني (الشرعي): نص يجرم الفعل ويحدد عقوبته؛
2. الركن المادي: سلوك خارجي محسوس؛
3. الركن المعنوي: علاقة نفسية بين الجاني وفعله (القصد أو الخطأ). ويضيف جانب من الفقه انتفاء أسباب الإباحة (الفصل الخامس)، لأن الفعل الذي يأمر به القانون أو الذي يرتكب في حالة دفاع شرعي يفقد صفته الإجرامية.

ويميز الفقه بين الجريمة الجنائية والخطأ المدني (الذي يوجب التعويض فقط) والمخالفة التأديبية (التي ترتب جزاء مهنيا داخل إدارة أو هيئة)، وقد يشكل الفعل الواحد الثلاثة معا.

3.2 الركن القانوني

الركن القانوني هو وجود نص يجرم الفعل ويحدد عقوبته، ساري المفعول وقت ارتكابه، قابل للتطبيق على المكان الذي وقع فيه (الفصلان الأول والثاني). ويقتضي التكييف القانوني للوقائع:

• تحديد النص الواجب التطبيق؛
• مقارنة الوقائع بعناصر النص الواحد تلو الآخر؛
• عند تعدد النصوص الممكنة، اختيار النص الخاص على النص العام (قاعدة الخاص يقيد العام)، والتكييف الأشد عند تعدد الأوصاف لفعل واحد (الفصل 118).

3.3 الركن المادي

الركن المادي هو المظهر الخارجي للجريمة، فالقانون لا يعاقب على النوايا ولا على مجرد التفكير، ما لم تتحول إلى سلوك خارجي. ويتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر:

أولا: السلوك الإجرامي:

• السلوك الإيجابي (الفعل): حركة عضوية إرادية (الضرب، أخذ الشيء، الكذب)؛ وهو الصورة الغالبة؛
• السلوك السلبي (الامتناع): الإحجام عن فعل يفرضه القانون؛ ولا يعاقب على الامتناع إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، كجريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر (الفصل 431)، وعدم التبليغ عن بعض الجنايات، والامتناع عن أداء النفقة (إهمال الأسرة).

ثانيا: النتيجة الإجرامية: هي الأثر الذي يترتب على السلوك ويعتد به القانون (وفاة الضحية في القتل، انتقال الحيازة في السرقة). ويميز الفقه بين:

• الجرائم المادية (ذات النتيجة): لا تكتمل إلا بتحقق نتيجة معينة (القتل، الجرح)؛
• الجرائم الشكلية (جرائم السلوك المجرد): تكتمل بمجرد السلوك، دون اشتراط نتيجة ضارة (حمل السلاح بدون رخصة، التسميم في بعض التشريعات، التزوير في بعض صوره)؛
• جرائم الخطر: يعاقب فيها القانون على تعريض مصلحة للخطر، دون حدوث ضرر فعلي (السياقة في حالة سكر).

ثالثا: العلاقة السببية: يجب أن تكون النتيجة ناتجة عن سلوك الجاني. وتطرح صعوبات عند تداخل الأسباب (الضحية المصابة تموت بسبب خطأ طبي لاحق). ويأخذ القضاء غالبا بمعيار السبب الملائم: يسأل الجاني إذا كان فعله، وفق المجرى العادي للأمور، من شأنه أن يحدث النتيجة، ولا تنقطع السببية إلا بعامل شاذ ومستقل.

3.4 الركن المعنوي

الركن المعنوي هو العلاقة النفسية بين الجاني وفعله، وهو تعبير عن مبدأ لا عقوبة بدون خطأ. ويتخذ صورتين:

أولا: القصد الجنائي (الجرائم العمدية): القصد هو علم الجاني بعناصر الجريمة وإرادته ارتكابها. ويتكون من:

• العلم: العلم بالوقائع المكونة للجريمة (أن المال مملوك للغير، أن الشخص حي) وبأن القانون يجرمها (يفترض العلم بالقانون، الفصل 2: لا يعذر أحد بجهله التشريع الجنائي)؛
• الإرادة: اتجاه الإرادة إلى تحقيق الفعل والنتيجة. ويميز الفقه بين:
• القصد العام: إرادة الفعل والنتيجة مع العلم بها؛ وهو مطلوب في كل جريمة عمدية؛
• القصد الخاص: نية خاصة يشترطها القانون في بعض الجرائم، كنية التملك في السرقة، ونية إزهاق الروح في القتل العمد، ونية الإضرار في بعض الجرائم؛
• القصد المباشر والقصد الاحتمالي: يتوقع الجاني النتيجة كأمر ممكن ويقبلها (من يطلق النار على حشد لا يقصد شخصا بعينه)؛
• سبق الإصرار (الفصل 394): العزم المصمم عليه قبل الفعل، ويعتبر ظرفا مشددا في القتل؛
• الباعث: لا أثر له في الأصل على قيام الجريمة (من يقتل بدافع الشفقة يبقى قاتلا عمدا)، لكنه يؤثر في تقدير العقوبة.

ثانيا: الخطأ غير العمدي (الجرائم غير العمدية): لا يريد الجاني النتيجة، لكنه تسبب فيها بعدم تبصر أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم والقوانين. وهو الركن المعنوي في جرائم القتل الخطأ (الفصل 432) والجرح الخطأ (الفصل 433)، خاصة في حوادث السير والشغل والأخطاء الطبية. ولا يعاقب على الخطأ غير العمدي إلا إذا نص القانون على ذلك.

ثالثا: الجرائم المادية البحتة: في بعض المخالفات والجرائم الاقتصادية والجمركية، يكتفي القانون بالفعل المادي، ويفترض الخطأ، فلا يلزم الاتهام بإثبات القصد أو الإهمال، مع إمكان إثبات القوة القاهرة.

3.5 التقسيم الثلاثي للجرائم (الفصل 111)

يصنف الفصل 111 الجرائم، حسب العقوبة المقررة لها، إلى جنايات وجنح ومخالفات؛ وتنقسم الجنح إلى جنح تأديبية (ضبطية كبرى) وجنح ضبطية.

أهمية التقسيم: يترتب عليه نتائج مهمة:

• الاختصاص: الجنايات تختص بها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، والجنح والمخالفات المحكمة الابتدائية (التنظيم القضائي، S4)؛
• التحقيق الإعدادي: إلزامي في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى لعقوبتها ثلاثين سنة وفي جنايات الأحداث، اختياري في باقي الجنايات وفي بعض الجنح؛
• المحاولة: معاقب عليها دائما في الجنايات، وفي الجنح بنص خاص، وغير معاقب عليها في المخالفات (الفصل الرابع)؛
• المشاركة: معاقب عليها في الجنايات والجنح دون المخالفات (الفصل 129)؛
• تقادم الدعوى العمومية: 15 سنة في الجنايات، 4 سنوات في الجنح، سنة في المخالفات (المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، مع وجوب التحقق من التعديلات الأخيرة)؛
• العود وتقادم العقوبة والسجل العدلي.

معيار التصنيف: العبرة بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة، لا بالعقوبة التي يحكم بها القاضي فعلا بعد مراعاة ظروف التخفيف: فالجناية تبقى جناية ولو حكم فيها بالحبس بسبب ظروف التخفيف.

3.6 التقسيمات الأخرى المفيدة

• الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة: تتم الأولى في لحظة (السرقة)، وتمتد الثانية في الزمن بإرادة الجاني (إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة، الفصل 571؛ الاحتجاز). وتظهر الأهمية في التقادم (يبدأ في الجريمة المستمرة من يوم انتهاء الاستمرار) وتطبيق القانون في الزمان والاختصاص المكاني؛
• الجريمة البسيطة وجريمة الاعتياد: تتطلب الثانية تكرار الفعل عدة مرات (الاعتياد على التسول في بعض صوره)؛
• الجريمة الإيجابية والجريمة السلبية (الامتناع)؛
• الجريمة المادية والجريمة الشكلية؛
• الجريمة العادية والجريمة السياسية: لها أهمية خاصة في تسليم المجرمين؛
• الجريمة المتلبس بها (المادة 56 من ق.م.ج): تخول الشرطة القضائية سلطات أوسع.

3.7 منهجية: تحليل جريمة

1. الركن القانوني: حدد النص (رقم الفصل) وعناصره، ونوع الجريمة (جناية، جنحة، مخالفة).
2. الركن المادي: السلوك (فعل أو امتناع)، النتيجة إن كانت مطلوبة، العلاقة السببية.
3. الركن المعنوي: قصد (عام، خاص) أو خطأ غير عمدي.
4. الأسباب المانعة: سبب إباحة، مانع من موانع المسؤولية (الفصل الخامس).
5. النتائج: المحكمة المختصة، المحاولة، المشاركة، التقادم.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• المعاقبة على الامتناع دون نص يجرمه صراحة.
• الخلط بين القصد الجنائي والباعث: الباعث لا يؤثر في قيام الجريمة.
• تصنيف الجريمة حسب العقوبة المحكوم بها لا حسب العقوبة المقررة قانونا.
• نسيان أن الخطأ غير العمدي لا يعاقب عليه إلا بنص.
• الخلط بين الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة.