الكمبيالة

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تعريف الكمبيالة وتحديد أطرافها ووظائفها؛
• التحقق من صحة الكمبيالة ببياناتها الإلزامية (المادتان 159 و160)؛
• شرح مقابل الوفاء والقبول والتظهير وقاعدة تطهير الدفوع (المادة 171)؛
• شرح الضمان الاحتياطي والاستحقاق؛
• تنظيم رجوع الحامل عند عدم الوفاء: الاحتجاج والإشعار والتضامن والسقوط والتقادم (المادة 228).

6.1 تعريف الكمبيالة ووظائفها

الكمبيالة (السفتجة) محرر مكتوب وفق شكل حدده القانون، يأمر بمقتضاه شخص يسمى الساحب شخصا آخر يسمى المسحوب عليه بأن يؤدي مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين، لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد أو الحامل.

الأطراف الثلاثة:

• الساحب: منشئ الكمبيالة، ويكون عادة دائنا للمسحوب عليه (بائع بضاعة)، ومدينا للمستفيد؛
• المسحوب عليه: الذي يؤمر بالأداء، ويكون عادة مدينا للساحب (المشتري)؛ ولا يلتزم صرفيا إلا إذا قبل الكمبيالة؛
• المستفيد: الذي يستحق المبلغ، ويمكنه نقل الكمبيالة إلى غيره بالتظهير.

الوظائف:

• أداة وفاء: تسوي دينين في عملية واحدة (المسحوب عليه يؤدي للمستفيد ما يدين به للساحب)؛
• أداة ائتمان: تمنح المدين أجلا للأداء؛
• أداة لتعبئة الديون: يمكن للمستفيد أن يخصم الكمبيالة لدى بنك قبل استحقاقها، فيحصل على قيمتها ناقص عمولة وفائدة.

الطبيعة: الكمبيالة عمل تجاري بحسب الشكل (المادة 9): كل موقعيها يخضعون لقانون الصرف ولو لم يكونوا تجارا. وتنظمها المواد 159 إلى 231 من مدونة التجارة، المستوحاة من اتفاقية جنيف لسنة 1930 بشأن القانون الموحد للكمبيالة والسند لأمر.

مبادئ قانون الصرف: يقوم الالتزام الصرفي على مبادئ صارمة لضمان ثقة المتعاملين:

• الشكلية: الكمبيالة محرر شكلي، لا وجود لها إلا بتوفر بياناتها الإلزامية؛
• الكفاية الذاتية: يكفي النظر إلى الكمبيالة نفسها لمعرفة الالتزامات المترتبة عليها؛
• استقلال التوقيعات: بطلان توقيع لا يؤثر على صحة التوقيعات الأخرى؛
• تطهير الدفوع: لا يحتج على الحامل حسن النية بالدفوع المستمدة من العلاقات الشخصية (6.5)؛
• التضامن بين الموقعين (6.8).

6.2 الإنشاء: البيانات الإلزامية (المادتان 159 و160)

تنص المادة 159 على أن الكمبيالة تتضمن ثمانية بيانات إلزامية:

1. تسمية «كمبيالة» مدرجة في نص المحرر وباللغة المستعملة في تحريره؛
2. الأمر الناجز بأداء مبلغ معين، أي أمرا غير معلق على شرط؛
3. اسم المسحوب عليه؛
4. تاريخ الاستحقاق؛
5. مكان الأداء؛
6. اسم من يجب الأداء له أو لأمره (المستفيد)؛
7. تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛
8. توقيع الساحب.

الجزاء والتصحيح (المادة 160): المحرر الذي ينقصه أحد هذه البيانات لا يعتبر كمبيالة، إلا في الحالات الآتية التي يتدارك فيها القانون النقص:

• الكمبيالة التي لم يعين فيها تاريخ الاستحقاق تعتبر مستحقة الأداء عند الاطلاع؛
• إذا لم يعين مكان الأداء، فالمكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الأداء وموطن المسحوب عليه؛
• إذا لم يعين مكان الإنشاء، فالكمبيالة تعتبر منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب. والمحرر الذي لا يعتبر كمبيالة يمكن أن يبقى سند دين عاديا خاضعا للقانون المدني.

حالات خاصة: يجوز أن تسحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه أو على الساحب نفسه (المادة 161). والساحب ضامن للقبول وللوفاء؛ ويمكنه أن يعفي نفسه من ضمان القبول، لكن كل شرط يعفيه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن (المادة 165).

6.3 مقابل الوفاء (المادة 166)

مقابل الوفاء هو الدين الذي يكون للساحب على المسحوب عليه وقت استحقاق الكمبيالة، والذي يبرر أمر الأداء (ثمن بضاعة باعها الساحب للمسحوب عليه مثلا). وتنص المادة 166 على أن تقديم مقابل الوفاء يقع على عاتق الساحب. ويعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه، عند حلول الاستحقاق، مدينا للساحب بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة.

ملكية مقابل الوفاء: تنتقل ملكية مقابل الوفاء بقوة القانون إلى الحاملين المتتابعين للكمبيالة؛ فللحامل حق على الدين المستحق للساحب على المسحوب عليه، يفضل به على دائني الساحب.

القبول ومقابل الوفاء: القبول يفترض وجود مقابل الوفاء ويثبته في مواجهة المظهرين؛ وسواء وجد القبول أم لا، فعلى الساحب وحده أن يثبت، عند الإنكار، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء عند الاستحقاق.

6.4 القبول

القبول هو التزام المسحوب عليه بأداء الكمبيالة عند الاستحقاق، ويتم بكتابة كلمة «مقبول» أو أي عبارة مماثلة على الكمبيالة، مع توقيع المسحوب عليه؛ ويعتبر مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة قبولا.

الآثار: بالقبول يصبح المسحوب عليه المدين الأصلي في الكمبيالة، ويلتزم صرفيا تجاه الحامل، ولا يستطيع أن يحتج على الحامل حسن النية بانعدام مقابل الوفاء.

عدم الإلزام بالقبول: المسحوب عليه غير ملزم بالقبول ولو كان مدينا للساحب. ويجوز للحامل أن يقدم الكمبيالة للقبول حتى الاستحقاق. ورفض القبول، المثبت باحتجاج عدم القبول، يخول الحامل ممارسة الرجوع على الضامنين قبل الاستحقاق (المادة 196).

6.5 التظهير

التظهير هو الطريقة التجارية لنقل الكمبيالة: يوقع الحامل (المظهر) على ظهر الكمبيالة لفائدة حامل جديد (المظهر إليه). وكل كمبيالة قابلة للتداول بالتظهير ما لم تتضمن شرط «ليست لأمر» (المادة 167).

شروط التظهير: يجب أن يكون التظهير ناجزا غير معلق على شرط (كل شرط يعتبر كأن لم يكن)؛ والتظهير الجزئي باطل؛ والتظهير على بياض (مجرد توقيع على الظهر) صحيح.

أنواع التظهير:

• التظهير الناقل للملكية: ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه، ويجعل المظهر ضامنا للقبول والوفاء؛
• التظهير التوكيلي (للتحصيل): يوكل المظهر إليه في تحصيل المبلغ لحساب المظهر (عبارة «القيمة للتحصيل»)؛
• التظهير التأميني (على سبيل الرهن): يرهن الكمبيالة لضمان دين.

قاعدة تطهير الدفوع (المادة 171): هذه هي القاعدة الأساسية في قانون الصرف: الأشخاص المدعى عليهم بمقتضى الكمبيالة لا يمكنهم أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بالحاملين السابقين (عيب في البضاعة، المقاصة، الوفاء للساحب)، ما لم يكن الحامل قد تصرف عن قصد إضرارا بالمدين عند اكتسابه الكمبيالة. فالحامل حسن النية محمي، مما يجعل الكمبيالة أداة موثوقة للبنوك. وتبقى قابلة للاحتجاج على كل حامل الدفوع المتعلقة بالسند نفسه: العيب الشكلي، التوقيع المزور، نقص أهلية الموقع.

6.6 الضمان الاحتياطي (المادة 180)

الضمان الاحتياطي هو التزام شخص (الضامن الاحتياطي) بضمان أداء الكمبيالة كلا أو بعضا لفائدة أحد الموقعين (المضمون). ويكتب على الكمبيالة نفسها أو على وصلة أو في وثيقة مستقلة، بعبارة «صالح للضمان الاحتياطي» أو ما يماثلها، مع توقيع الضامن.

الآثار: يلتزم الضامن الاحتياطي بالطريقة نفسها التي يلتزم بها المضمون، ويكون التزامه صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لسبب غير العيب الشكلي. وإذا لم يعين المضمون، فإن الضمان يعتبر مقدما لفائدة الساحب (المادة 180). والضامن الذي يؤدي يحل محل الحامل في حقوقه تجاه المضمون والملتزمين له.

6.7 الاستحقاق (المادتان 181 و182)

يمكن أن تسحب الكمبيالة:

• عند الاطلاع: تستحق عند تقديمها، ويجب تقديمها خلال سنة من تاريخ إنشائها؛
• بعد مدة من الاطلاع: تحسب المدة من تاريخ القبول أو الاحتجاج؛
• بعد مدة من تاريخ الإنشاء: (ثلاثون يوما من تاريخ الإنشاء)؛
• في يوم معين: وهو الشكل الأكثر شيوعا. وكل كمبيالة تتضمن استحقاقات متتابعة أو استحقاقات أخرى باطلة.

6.8 الوفاء والرجوع

التقديم للوفاء: يجب على حامل الكمبيالة المستحقة في يوم معين أو بعد مدة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين له. ولا يجبر الحامل على قبول الوفاء قبل الاستحقاق، لكن يجب عليه قبول الوفاء الجزئي.

عند عدم الوفاء:

1. الاحتجاج (المادة 197): يثبت الامتناع عن الأداء بورقة رسمية تسمى احتجاج عدم الوفاء، يجب أن تحرر خلال خمسة أيام عمل الموالية ليوم الاستحقاق؛ ويعفي شرط «الرجوع بدون مصاريف» أو «بدون احتجاج» الحامل من تحرير الاحتجاج، لكن لا يعفيه من التقديم ولا من الإشعارات (المادة 200)؛
2. الإشعار (المادة 199): يخبر الحامل مظهره خلال ستة أيام عمل الموالية للاحتجاج، ويخبر كل مظهر سابقه خلال ثلاثة أيام عمل، صعودا إلى الساحب؛ وعدم الإشعار لا يسقط الحق، لكنه يرتب التعويض عن الضرر في حدود مبلغ الكمبيالة؛
3. الرجوع (المادة 201): كل من سحب الكمبيالة أو قبلها أو ظهرها أو ضمنها احتياطيا ملزمون بالتضامن تجاه الحامل، الذي يستطيع مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة ترتيب التزاماتهم؛
4. المبلغ المطالب به (المادة 202): مبلغ الكمبيالة، والفوائد بالسعر القانوني ابتداء من الاستحقاق، ومصاريف الاحتجاج والإشعارات؛ ومن وفى يرجع على ضامنيه (المادة 203).

الحامل المهمل (المادة 206): الحامل الذي لم يقدم الكمبيالة أو لم يحرر الاحتجاج داخل الأجل يسقط حقه في الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين، باستثناء القابل. ولا يسري السقوط تجاه الساحب إلا إذا أثبت أنه قدم مقابل الوفاء عند الاستحقاق. والقوة القاهرة تمدد الآجال (المادة 207).

6.9 التقادم (المادة 228)

الدعوى	الأجل	بدايته
ضد القابل	3 سنوات	تاريخ الاستحقاق
الحامل ضد المظهرين والساحب	سنة واحدة	تاريخ الاحتجاج، أو الاستحقاق عند شرط الرجوع بدون مصاريف
المظهرون فيما بينهم وضد الساحب	6 أشهر	يوم الوفاء أو يوم رفع الدعوى على المظهر

6.10 منهجية: حل حالة كمبيالة غير مؤداة

1. حدد الأطراف: الساحب، المسحوب عليه (قابل أم لا)، المستفيد، المظهرون، الضامن الاحتياطي.
2. تحقق من الصحة: البيانات الثمانية (المادة 159) والتصحيحات (المادة 160).
3. حدد الدفوع: هل يمكن الاحتجاج على الحامل؟ (تطهير الدفوع، المادة 171).
4. راقب الآجال: التقديم، الاحتجاج (5 أيام عمل)، الإشعار (6 أيام)، ثم السقوط المحتمل (المادة 206).
5. حدد الرجوع: التضامن (المادة 201)، المبالغ (المادة 202)، التقادم (المادة 228).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• اعتبار المسحوب عليه ملزما صرفيا قبل القبول: لا يلتزم إلا بالقبول.
• السماح للمسحوب عليه بالاحتجاج على الحامل حسن النية بعيب البضاعة: الدفع غير قابل للاحتجاج (المادة 171).
• الخلط بين الآجال: الاحتجاج 5 أيام عمل، الإشعار 6 أيام عمل، التقادم 3 سنوات / سنة / 6 أشهر.
• نسيان أن السقوط لا يسري أبدا تجاه القابل.
• اعتبار الضمان الاحتياطي غير المحدد للمضمون مقدما لفائدة القابل: هو لفائدة الساحب (المادة 180).