Droit des affaires et modes de règlement des différends

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJP Aït Melloul (Université Ibn Zohr). Une seule réponse par question, comme l'indique le sujet. À vérifier, notamment les questions 5, 9, 11 et 12, où la formulation des propositions laisse place à deux lectures : la réponse retenue est expliquée.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية. النصوص المعتمدة : القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة (والكتاب الخامس كما غيره القانون رقم 73.17)، والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات التجارية، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

أولا : المدخل للقانون والقانون التجاري (الأسئلة 1 إلى 9)

السؤال 1 : A — العرف مصدر من مصادر القاعدة القانونية لأنه عادة مطردة مقترنة بالشعور بالإلزام. الأخلاق والعادات والمجاملات قواعد سلوك اجتماعية لا يترتب على مخالفتها جزاء قانوني.

السؤال 2 : A — القاعدة القانونية عامة ومجردة، لا تخاطب شخصا بعينه، وهي ملزمة (لا اختيارية) ومقترنة بجزاء.

السؤال 3 : A — تنص المادة 2 من مدونة التجارة على أنه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة، أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري. العرف التجاري إذن مصدر رسمي. الاجتهاد القضائي مصدر تفسيري، والتحكيم وسيلة لفض النزاعات وليس مصدرا للقاعدة.

السؤال 4 : A — المادة 334 من مدونة التجارة : تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. والتضامن بين المدينين بالتزام تجاري مفترض (المادة 335)، فالجواب C عكس القاعدة.

السؤال 5 : A — التوطين (توطين المقاولات بمقر شخص آخر مقابل أجر) نشاط يكتسب به صاحبه صفة التاجر إذا مارسه بصفة اعتيادية أو احترافية، فهو من الأعمال التجارية الأصلية التي تسميها المدونة الأعمال المكتسبة للصفة التجارية (المادة 6)، أي التجارية بطبيعتها. ليس عملا شكليا، لأن هذه الفئة تقتصر على الكمبيالة والشركات التجارية بحسب الشكل.

السؤال 6 : A — المادة 6 : تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لأحد الأنشطة التي تعددها. العمل التجاري العرضي (C) لا يكفي، ومجرد تملك محل دون استغلاله لا يجعل صاحبه تاجرا.

السؤال 7 : A — السمسرة من الأنشطة المذكورة في المادة 6، فهي عمل تجاري بطبيعته. الجواب D يصف الوكالة بالعمولة، حيث يتعاقد الوكيل باسمه لحساب موكله، أما السمسار فيقرب بين الطرفين دون أن يتعاقد.

السؤال 8 : A — المادة 9 : تعتبر الكمبيالة عملا تجاريا بصرف النظر عن صفة الأشخاص الموقعين عليها، وهذا هو العمل التجاري الشكلي. السمسرة والتوطين والطباعة والنشر أعمال تجارية بطبيعتها.

السؤال 9 : A — يصنف الفقه نظريتي المضاربة (السعي إلى الربح) والتداول (توسط المنتج في تداول الثروات) ضمن المعايير الاقتصادية، ونظريتي المقاولة والحرفة ضمن المعايير القانونية أو التنظيمية. الباعث والسبب لا يصلحان معيارا للتمييز. يدرج بعض الكتاب المقاولة أيضا ضمن المعايير الاقتصادية، لكن المضاربة هي الجواب الذي لا خلاف فيه.

ثانيا : صعوبات المقاولة والمنافسة (الأسئلة 10 إلى 14)

السؤال 10 : A — مساطر صعوبات المقاولة (الكتاب الخامس من مدونة التجارة كما غيره القانون 73.17) آليات قانونية للوقاية من الصعوبات ومعالجتها : الوقاية الداخلية والخارجية، والإنقاذ، والتسوية القضائية، ثم التصفية القضائية عند تعذر الاستمرار. تمديد الآجال (B) قد يكون أحد آثار هذه المساطر، لا تعريفا لها.

السؤال 11 : A — الوقاية الداخلية تتم داخل المقاولة نفسها، قبل التوقف عن الدفع : ينبه مراقب الحسابات أو الشريك رئيس المقاولة إلى الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال، ويتعين على الرئيس تدارك الوضع، وإلا انعقدت الجمعية العامة. محورها إذن تدخل رئيس المقاولة. مراقب الحسابات (C) هو من يطلق الإنذار، لكنه لا يختزل مفهوم الوقاية الداخلية.

السؤال 12 : A — الوقاية الخارجية تتم أمام رئيس المحكمة التجارية (لا الابتدائية، فالجواب B غير صحيح في صياغته)، ويلجأ إليها رئيس المقاولة بطلب تعيين وكيل خاص أو فتح مسطرة المصالحة. وكيل الملك وقاضي التحقيق لا علاقة لهما بهذه المسطرة.

السؤال 13 : A — المادة 2 من القانون 104.12 : تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة، باستثناء ما ينص عليه القانون من أسعار مقننة.

السؤال 14 : A — يختص مجلس المنافسة (القانون 104.12 والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة) بالترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي أو رفضها، بعد تبليغه بها مسبقا.

ثالثا : الشركات التجارية (الأسئلة 15 إلى 22)

السؤال 15 : D — يعرف الفصل 982 من ق.ل.ع الشركة بأنها عقد يضع بمقتضاه شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم قصد اقتسام الربح الذي قد ينتج عنها. وسماح القانون بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد جعل الفقه يصفها أيضا بالنظام القانوني، ومن هنا صياغة الجواب D.

السؤال 16 : D — النظام الأساسي (القانون الأساسي) هو الوثيقة المؤسسة للشركة : يحدد شكلها وتسميتها ومقرها وغرضها ورأسمالها. النظام الداخلي وثيقة تكميلية، والسجل التجاري إجراء شهر.

السؤال 17 : D — المادة 7 من القانون 17.95 والمادة 2 من القانون 5.96 : لا تتمتع الشركات التجارية بالشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.

السؤال 18 : D — الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة يتحمل فيها الشركاء الخسائر في حدود حصصهم (المادة 44 من القانون 5.96). وهي شركة ذات طبيعة مختلطة، ليست شركة أشخاص خالصة.

السؤال 19 : D — يمكن تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك وحيد (المادة 44 من القانون 5.96).

السؤال 20 : D — شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال. أما شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة فشركات أشخاص.

السؤال 21 : D — الجمعية العامة العادية هي التي تصادق على القوائم التركيبية وتقرر تخصيص النتيجة وتوزيع الأرباح (القانون 17.95). مراقب الحسابات يراقب ولا يقرر، ومجلس الرقابة جهاز رقابة في شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية.

السؤال 22 : D — المادة 3 من القانون 5.96 : لجميع الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر، وهم مسؤولون بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة.

رابعا : الوسائل البديلة والأصل التجاري والأوراق التجارية (الأسئلة 23 إلى 30)

السؤال 23 : D — الوسائل البديلة (الصلح، الوساطة، التحكيم) طرق لتسوية النزاعات تحل محل القضاء أو تكمله، ويستند إليها الأطراف باتفاقهم.

السؤال 24 : D — التحكيم وسيلة بديلة لتسوية المنازعات ينظمها القانون 95.17 : يعهد الأطراف بالنزاع إلى هيئة تحكيمية تصدر حكما ملزما، خلافا للوسيط الذي يقترح حلا ولا يفرضه (C).

السؤال 25 : D — المادة 81 من مدونة التجارة : يجب أن يحرر عقد بيع الأصل التجاري في محرر رسمي أو عرفي. الرضا والأهلية والمصلحة شروط موضوعية، لا شكلية.

السؤال 26 : D — المادة 80 : يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية، فلا وجود له قبل نشوئهما. التسجيل في السجل التجاري لا ينشئ الأصل التجاري، والحق في الكراء عنصر اختياري.

السؤال 27 : D — نفس المادة : العنصران الإلزاميان هما الزبناء والسمعة التجارية. البضائع والاسم التجاري والحق في الكراء عناصر تدخل في الأصل التجاري عند الاقتضاء.

السؤال 28 : D — الأوراق التجارية التي ينظمها الكتاب الثالث من مدونة التجارة هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك. قسيمة الشراء وسندات النقل وصكوك الإيداع ليست أوراقا تجارية بهذا المعنى.

السؤال 29 : D — الكمبيالة والسند لأمر أداتا ائتمان لأنهما تستحقان في أجل لاحق. أما الشيك فأداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع، وبطاقة السحب وسيلة أداء.

السؤال 30 : D — من البيانات الإلزامية للكمبيالة (المادة 159) توقيع الساحب، الذي يتم به إنشاؤها، إلى جانب تسمية الكمبيالة والأمر الناجز بأداء مبلغ معين واسم المسحوب عليه وتاريخ الاستحقاق ومكان الأداء واسم المستفيد وتاريخ ومكان الإنشاء. سبب الالتزام لا يذكر (الكمبيالة التزام مجرد)، وتوقيع المسحوب عليه يتعلق بالقبول، وهو لاحق وغير إلزامي لصحة الورقة.

الأجوبة : 1-A · 2-A · 3-A · 4-A · 5-A · 6-A · 7-A · 8-A · 9-A · 10-A · 11-A · 12-A · 13-A · 14-A · 15-D · 16-D · 17-D · 18-D · 19-D · 20-D · 21-D · 22-D · 23-D · 24-D · 25-D · 26-D · 27-D · 28-D · 29-D · 30-D

ملاحظة منهجية : يلاحظ أن الجواب الصحيح في هذا الاختبار هو A في الأسئلة 1 إلى 14، ثم D في الأسئلة 15 إلى 30. لا تعتمد على هذا النمط في امتحان آخر : اقرأ كل اقتراح وعلل اختيارك بالنص.