Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Oujda. Le sujet appelle une réponse rédigée en arabe : voici un plan détaillé pour la première question et les éléments attendus pour la seconde, avec les textes à citer. À vérifier, notamment la numérotation des articles cités, à confronter au texte en vigueur le jour de l'épreuve.
تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل للسؤال الأول وعناصر الجواب عن السؤال الثاني.
السؤال الأول : ميثاق الاستثمار الجديد والمعاملات الإلكترونية (10 نقط)
المقدمة
- التمهيد : عرف المغرب منذ 1995 إطارا عاما للاستثمار هو القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات. ومع تحولات ما بعد جائحة كوفيد-19، والرهان على رقمنة الاقتصاد، صدر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار (دجنبر 2022)، الذي يجعل من أهدافه رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
- تحديد المفاهيم : الميثاق قانون إطار يحدد الأهداف والمبادئ وآليات الدعم، وتتولى نصوص تطبيقية تفصيلها. والوسائط الإلكترونية تشمل التعاقد عن بعد، والتوقيع الإلكتروني، وتبادل المعطيات، والأداء الإلكتروني، ورقمنة المساطر الإدارية.
- الإشكالية : إلى أي حد يشكل ميثاق الاستثمار الجديد، في تكامله مع الترسانة القانونية للمعاملات الإلكترونية، رافعة لتنافسية الاقتصاد الوطني وتثمين دور القطاع الخاص؟ وما حدود هذا الرهان؟
- التصميم : المبحث الأول : ميثاق الاستثمار الجديد، إطار لتحفيز الاستثمار الخاص. المبحث الثاني : الرقمنة دعامة للاستثمار، بين المكتسبات والحدود.
المبحث الأول : ميثاق الاستثمار الجديد، إطار لتحفيز الاستثمار الخاص
المطلب الأول : أهداف الميثاق ومبادئه
- خلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق المجالية في جذب الاستثمار، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والتنمية المستدامة.
- مبادئ الحكامة : الشفافية، وتبسيط المساطر، وحماية المستثمر، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
المطلب الثاني : آليات الدعم والمواكبة
- نظام الدعم الأساسي (منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية)، وأنظمة دعم خاصة : المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتنمية الدولية للمقاولات المغربية.
- المواكبة المؤسساتية : المراكز الجهوية للاستثمار كما أعاد تنظيمها القانون رقم 47.18، واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واللجنة الوطنية للاستثمارات، والشباك الوحيد.
المبحث الثاني : الرقمنة دعامة للاستثمار، بين المكتسبات والحدود
المطلب الأول : الترسانة القانونية للمعاملات الإلكترونية
- قانون الالتزامات والعقود : الفصول 65-1 وما بعدها (العقد المبرم بشكل إلكتروني) والفصول 417-1 وما بعدها (الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية)، المضافة بالقانون رقم 53.05.
- القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية (انظر السؤال الثاني)، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (رقمنة المساطر وطلبات المستثمرين)، والقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك في شقه الخاص بالبيع عن بعد.
- النتيجة : أصبح بالإمكان تأسيس المقاولة وتتبع ملف الاستثمار والتعاقد والأداء عن بعد، وهو ما يخفض الكلفة والآجال ويعزز الثقة.
المطلب الثاني : حدود التجربة ورهاناتها
- تشتت النصوص وتأخر بعض المراسيم التطبيقية، وضعف الثقة الرقمية لدى المقاولات الصغيرة جدا، والفجوة الرقمية بين الجهات.
- رهانات المنازعات : إثبات المعاملات الإلكترونية أمام القضاء، والاختصاص في العقود العابرة للحدود، وحماية المعطيات.
- المقترحات : تقنين موحد للتجارة الإلكترونية، وتعميم المحكمة الرقمية، وتكوين الفاعلين.
الخاتمة
الميثاق الجديد يضع إطارا محفزا للاستثمار الخاص، لكن فعاليته رهينة بتنزيل نصوصه التطبيقية وبمنظومة رقمية آمنة تضمن الثقة في المعاملات. انفتاح ممكن على سؤال : هل يحتاج المغرب إلى مدونة للتجارة الرقمية؟
السؤال الثاني (10 نقط)
1- المقصود بخدمات الثقة
- التعريف : خدمات الثقة هي خدمات إلكترونية يقدمها مقدمو خدمات الثقة، تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها، أي التحقق من هوية الأطراف، وسلامة المعطيات من أي تغيير، وتاريخ إنشائها وإرسالها. نظمها القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية (2020)، الذي حل محل الأحكام المتعلقة بالتوقيع والمصادقة في القانون رقم 53.05.
- أصنافها : التوقيع الإلكتروني (البسيط والمتقدم والمؤهل)، والختم الإلكتروني (للأشخاص الاعتبارية)، والختم الزمني الإلكتروني، وخدمة الإرسال الإلكتروني المضمون، وشهادات التصديق الإلكتروني، والتحقق من صحة التوقيعات والأختام وحفظها، والمصادقة على مواقع الأنترنت.
- الإطار المؤسساتي : يعتمد مقدمو خدمات الثقة من طرف السلطة الوطنية المختصة (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات)، وتترتب على الخدمات المؤهلة حجية في الإثبات تعادل حجية الوثيقة الورقية والتوقيع اليدوي.
2- استيعاب القانونين 15.95 و103.12 لوسائل الأداء الإلكترونية
القانون رقم 103.12 : استيعاب واسع
- يعرف وسائل الأداء تعريفا محايدا تقنيا : هي كل الوسائل التي تمكن شخصا من تحويل الأموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة. فالبطاقة البنكية والتحويل الإلكتروني والأداء عبر الهاتف المحمول تدخل في هذا التعريف.
- أحدث فئة مؤسسات الأداء، المرخص لها من بنك المغرب بتقديم خدمات الأداء (الحسابات الخاصة بالأداء، والأداء عبر الهاتف المحمول)، تحت رقابة بنك المغرب.
مدونة التجارة 15.95 : استيعاب جزئي
- الأوراق التجارية (الكمبيالة والسند لأمر والشيك، الكتاب الثالث) مبنية على دعامة ورقية وتوقيع خطي وبيانات إلزامية، فهي لا تستوعب الأداء الإلكتروني إلا جزئيا (مقاصة الصور الرقمية للشيكات مثلا).
- في المقابل، العمليات البنكية (الكتاب الرابع)، كالحساب بالاطلاع والتحويل، صيغت بعبارات عامة تسمح بإجرائها إلكترونيا.
الخلاصة : القانون 103.12 يستوعب وسائل الأداء الإلكترونية بفضل حياده التقني، ومدونة التجارة تستوعبها في العمليات البنكية دون الأوراق التجارية. ويكمل هذا الإطار القانون 43.20 (التوقيع والتوثيق) والقانون 31.08 (حماية المستهلك في الأداء عن بعد). من المستحسن ختم الجواب باقتراح : تقنين خاص بالنقود الإلكترونية والأداء الرقمي.