ماستر التدبير السياسي والإداري

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la Faculté polydisciplinaire de Nador. Réponses de cours, à développer en quelques lignes chacune.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : أجوبة مركزة على طريقة أسئلة الدرس.

السؤال 1 : مبدأ التفريع. يعني أن يسند الاختصاص إلى المستوى الأقرب إلى المواطن والأقدر على ممارسته بنجاعة، ولا يتدخل المستوى الأعلى إلا إذا تعذر ذلك. نص عليه الفصل 140 من الدستور، وعلى أساسه تتوزع الاختصاصات إلى ذاتية ومشتركة ومنقولة (القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14). وهو يخفف تداخل الاختصاصات لأنه يضع معيارا للاختيار لا لائحة جامدة.

السؤال 2 : الشرعية والملاءمة.

ويعد التأشير المسبق على المقررات ذات الأثر المالي أقرب تطبيق لرقابة تتجاوز الشرعية البحتة.

السؤال 3 : الدستور العرفي والأعراف الدستورية. الدستور العرفي نظام كامل تنبني قواعده الأساسية على العرف، كبريطانيا. أما الأعراف الدستورية فقواعد عرفية تنشأ بجانب دستور مكتوب لتفسيره أو تكميله، ولا تحل محله.

السؤال 4 : الدستورانية. تيار فكري وقانوني يرى أن وجود وثيقة دستورية لا يكفي، بل يجب أن يقيد الدستور السلطة بفصل السلطات وضمان الحقوق والرقابة على دستورية القوانين. فالعبرة بدولة محدودة السلطة، لا بنص شكلي.

السؤال 5 : مراحل روستو. خمس مراحل حددها في «مراحل النمو الاقتصادي» (1960) :

1. المجتمع التقليدي.
2. مرحلة التهيؤ للانطلاق.
3. مرحلة الانطلاق.
4. مرحلة النضج.
5. مرحلة الاستهلاك الواسع.

السؤال 6 : اللامركزية. اللامركزية الإقليمية (الترابية) نقل صلاحيات إلى هيئة منتخبة على رقعة ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي : الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة. أما اللامركزية المصلحية (المرفقية) فمنح مرفق محدد الشخصية المعنوية لتسييره باستقلال : الجامعات والمؤسسات العمومية، كالمكتب الوطني للسكك الحديدية.