ماستر التدبير السياسي والإداري

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la Faculté polydisciplinaire de Nador. La question 1 est coupée à droite sur la photo : son objet reste clair, mais la fin de la phrase manque. Plans détaillés, un seul sujet à traiter. À vérifier, notamment la numérotation des articles de la loi organique 111-14.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم لكل سؤال، والمطلوب سؤال واحد.

السؤال 1 : تأهيل النخب والتنمية السياسية

المقدمة. التنمية السياسية قدرة النظام على المشاركة والمؤسسات الفعالة والمحاسبة. والنخبة، في تعريف باريتو وموسكا، الأقلية التي تتولى القرار.

الإشكالية : لماذا يعد تأهيل النخب شرطا للتنمية السياسية، وهل هو شرط كاف؟

المحور الأول : النخب محرك للتنمية السياسية

• تحويل المطالب الاجتماعية إلى سياسات، وصياغة القرار داخل المؤسسات.
• ضمان جودة التشريع والرقابة والتدبير الترابي.
• في المغرب : دور الأحزاب في تأطير المواطنين وتكوينهم (الفصل 7 من الدستور)، والتمويل المرتبط بالتكوين.

المحور الثاني : حدود الرهان على النخب

• إعادة إنتاج النخب وضعف تجددها وعزوف الشباب.
• لا تكفي الكفاءة دون قواعد ديمقراطية : ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمثيلية النساء والشباب.

الخاتمة. التأهيل ضروري، لكن أثره رهين ببيئة مؤسساتية منفتحة.

السؤال 2 : رقابة الوالي على رئيس المجلس الجهوي

المقدمة. جعل الفصل 136 من الدستور التنظيم الترابي قائما على التدبير الحر، وخول الفصل 145 الولاة تأمين تطبيق القانون وممارسة المراقبة الإدارية.

الجواب : نعم، لكن رقابة الوالي رقابة مشروعية مقيدة، وليست سلطة وصاية بالمعنى القديم.

المحور الأول : مظاهر الرقابة

• المراقبة الإدارية على شرعية قرارات الرئيس ومقررات المجلس (المادة 112 من القانون التنظيمي 111.14).
• التعرض على المقررات خارج الاختصاص أو المخالفة للقانون وإحالتها إلى القضاء الإداري.
• التأشير المسبق على مقررات ذات أثر مالي، كبرنامج التنمية الجهوية والميزانية.
• سلطة طلب عزل الرئيس أو حل المجلس عبر المحكمة الإدارية، عند الأفعال المخالفة للقانون.

المحور الثاني : حدود الرقابة

• القرار النهائي للقضاء الإداري لا للوالي.
• لا رقابة ملاءمة في الأصل : احترام التدبير الحر.
• الوالي شريك أيضا : يساعد رئيس الجهة في تنفيذ المخططات والبرامج (الفصل 145).

الخاتمة. انتقلت العلاقة من وصاية إلى مراقبة ومواكبة، ودور القاضي الإداري فيها هو الضامن.