الولايات المتحدة الأمريكية: النظام الرئاسي والفيدرالية

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تقديم دستور 1787 ومبادئه الكبرى وتعديلاته؛
• شرح الفيدرالية الأمريكية وتوزيع الاختصاصات؛
• تحليل مكانة الرئيس وطريقة انتخابه وصلاحياته؛
• تقديم الكونغرس بمجلسيه وصلاحياته؛
• فهم دور المحكمة العليا والرقابة على دستورية القوانين؛
• تقييم الاشتغال الفعلي للنظام: التوازن والانسداد.

3.1 دستور 1787

السياق: بعد إعلان الاستقلال (4 يوليوز 1776) عن التاج البريطاني، اتحدت المستعمرات الثلاث عشرة في إطار كونفدرالية (مواد الكونفدرالية، 1781) أثبتت ضعفها: غياب سلطة تنفيذية، عجز عن فرض الضرائب، تنافس بين الولايات. فاجتمع مؤتمر فيلادلفيا سنة 1787 ووضع دستورا فيدراليا دخل حيز التنفيذ سنة 1789، وانتخب جورج واشنطن أول رئيس.

المبادئ الكبرى:

• السيادة الشعبية: «نحن، شعب الولايات المتحدة...» (الديباجة)؛
• الفصل الجامد بين السلطات: المادة الأولى للكونغرس، المادة الثانية للرئيس، المادة الثالثة للسلطة القضائية؛ متأثرا بـمونتسكيو؛
• الضوابط والتوازنات (Checks and Balances): كل سلطة تملك وسائل لإيقاف الأخرى، حتى لا تتغول إحداها؛ وقد شرح ماديسون وهاملتون وجاي هذه الفلسفة في الأوراق الفيدرالية (The Federalist Papers)؛
• الفيدرالية: توزيع السلطة بين الاتحاد والولايات.

دستور جامد وقديم: وهو أقدم دستور مكتوب ما زال ساريا. ومسطرة تعديله صعبة: اقتراح بأغلبية ثلثي المجلسين، ثم مصادقة ثلاثة أرباع الولايات. ولذلك لم يعرف إلا 27 تعديلا، منها:

• التعديلات العشرة الأولى (1791): إعلان الحقوق (Bill of Rights): حرية التعبير والدين والصحافة (التعديل الأول)، حمل السلاح (الثاني)، ضمانات المحاكمة؛
• التعديل 13 (1865): إلغاء العبودية؛ التعديل 14 (1868): المساواة أمام القانون وضمان الإجراءات القانونية الواجبة؛ التعديل 15 (1870): حق التصويت دون تمييز عرقي؛
• التعديل 19 (1920): حق المرأة في التصويت؛ التعديل 22 (1951): تحديد الولايات الرئاسية في ولايتين.

3.2 الفيدرالية

الولايات المتحدة دولة فيدرالية تضم 50 ولاية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن). ولكل ولاية دستورها وحاكمها المنتخب وبرلمانها ومحاكمها.

توزيع الاختصاصات:

• الاختصاصات المسندة للاتحاد على سبيل الحصر (المادة الأولى، الفقرة 8): الدفاع، السياسة الخارجية، العملة، التجارة بين الولايات والتجارة الخارجية، البريد...؛
• الاختصاص العام للولايات: حسب التعديل العاشر، كل ما لم يسند إلى الاتحاد يبقى للولايات أو للشعب: القانون الجنائي والمدني، التعليم، الشرطة، تنظيم الانتخابات...؛
• سمو القانون الفيدرالي (Supremacy Clause، المادة السادسة) على قوانين الولايات في مجالات اختصاصه.

تطور الفيدرالية: انتقلت من فيدرالية ثنائية (فصل صارم بين المستويين) إلى فيدرالية تعاونية منذ الصفقة الجديدة (New Deal) للرئيس روزفلت في الثلاثينيات، بفضل تفسير واسع لبند التجارة بين الولايات وبند الصلاحيات الضرورية والملائمة، مما وسع تدخل الاتحاد في الاقتصاد والمجال الاجتماعي. كما أكدت الحرب الأهلية (1861-1865) أن الولايات لا تملك حق الانفصال.

مشاركة الولايات في السلطة الاتحادية: عن طريق مجلس الشيوخ (ممثلان لكل ولاية بغض النظر عن عدد سكانها)، والهيئة الناخبة للرئيس، والمصادقة على التعديلات الدستورية.

3.3 الرئيس

الانتخاب: ينتخب الرئيس ونائبه لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة (التعديل 22)، بالاقتراع العام غير المباشر:

• الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لاختيار المرشحين؛
• يصوت المواطنون في نونبر لاختيار كبار الناخبين في كل ولاية؛ وفي أغلب الولايات يحصل المرشح المتصدر على كل أصوات الولاية (قاعدة الفائز يأخذ الكل)؛
• تضم الهيئة الناخبة 538 ناخبا، ويجب الحصول على 270 صوتا على الأقل؛
• ونتيجة لذلك، يمكن انتخاب رئيس حصل على عدد أقل من الأصوات الشعبية على المستوى الوطني (جورج بوش الابن سنة 2000، دونالد ترامب سنة 2016).

الصلاحيات:

• رئيس الدولة ورئيس الحكومة: يجمع السلطة التنفيذية كاملة (المادة الثانية)؛ الكتاب (الوزراء) مجرد معاونين يعينهم ويعزلهم ومسؤولون أمامه وحده؛
• القائد الأعلى للقوات المسلحة؛
• السياسة الخارجية: يبرم المعاهدات بموافقة ثلثي مجلس الشيوخ، ويلجأ كثيرا إلى الاتفاقات التنفيذية التي لا تحتاج إلى هذه الموافقة؛
• التعيينات: يعين كبار الموظفين والسفراء وقضاة المحكمة العليا بموافقة مجلس الشيوخ؛
• حق الفيتو: يستطيع رفض توقيع قانون صوت عليه الكونغرس، ولا يمكن تجاوز الفيتو إلا بأغلبية الثلثين في المجلسين؛
• الأوامر التنفيذية (Executive Orders) لتنظيم عمل الإدارة؛
• رسالة حالة الاتحاد: يوجه رسالة سنوية إلى الكونغرس يحدد فيها أولوياته، لكنه لا يملك حق المبادرة التشريعية رسميا، ويعتمد على نواب من حزبه لتقديم مشاريعه.

غياب المسؤولية السياسية: لا يستطيع الكونغرس إسقاط الرئيس لأسباب سياسية، ولا يستطيع الرئيس حل الكونغرس. لكن يمكن اتهام الرئيس جنائيا (Impeachment) بسبب «الخيانة أو الرشوة أو الجرائم والجنح الكبرى»: يوجه مجلس النواب الاتهام بالأغلبية، ويحاكم مجلس الشيوخ ويدين بأغلبية الثلثين. وقد استقال نيكسون سنة 1974 (قضية ووترغيت) قبل محاكمته، ولم يُدَن أي رئيس إلى اليوم.

3.4 الكونغرس

يتكون الكونغرس من مجلسين متساويين تقريبا في السلطة التشريعية:

مجلس النواب (House of Representatives):

• 435 عضوا موزعين بين الولايات حسب عدد السكان، منتخبين لمدة سنتين بالاقتراع الفردي الأغلبي؛
• اختصاص خاص: المبادرة في القوانين المالية، وتوجيه الاتهام في مسطرة العزل؛
• يرأسه رئيس المجلس (Speaker)، زعيم الأغلبية.

مجلس الشيوخ (Senate):

• 100 عضو (عضوان لكل ولاية)، منتخبين لمدة ست سنوات بالاقتراع العام المباشر منذ التعديل 17 (1913)، يجدد ثلثهم كل سنتين؛
• يرأسه نائب الرئيس الذي يصوت عند تعادل الأصوات؛
• صلاحيات خاصة: الموافقة على التعيينات والمعاهدات، محاكمة الرئيس في مسطرة العزل؛
• تقنية التعطيل (Filibuster): يمكن عرقلة التصويت إلا إذا قرر 60 عضوا إنهاء النقاش.

الصلاحيات: يصوت على كل القوانين والميزانية (سلطة «حافظة النقود»)، يعلن الحرب، ويراقب الإدارة عبر لجان قوية تملك سلطة التحقيق والاستماع.

3.5 المحكمة العليا

التكوين: تسعة قضاة يعينهم الرئيس بموافقة مجلس الشيوخ مدى الحياة، مما يضمن استقلالهم لكنه يجعل كل تعيين رهانا سياسيا كبيرا.

الرقابة على دستورية القوانين: لا ينص عليها الدستور صراحة، لكن المحكمة العليا كرستها في قرار ماربوري ضد ماديسون (Marbury v. Madison، 1803) برئاسة القاضي جون مارشال: للقاضي أن يمتنع عن تطبيق قانون مخالف للدستور، لأن الدستور هو القانون الأسمى.

خصائص الرقابة الأمريكية:

• لا مركزية: يمارسها كل القضاة الفيدراليين وقضاة الولايات؛
• بطريق الدفع: بمناسبة نزاع حقيقي، لا بدعوى مباشرة مجردة؛
• أثر نسبي نظريا، لكنه يصبح عاما بفضل قاعدة السابقة القضائية (Stare decisis) التي تلزم المحاكم الدنيا بقرارات المحكمة العليا.

قرارات كبرى: دريد سكوت (1857، تأييد العبودية)، براون ضد مجلس التعليم (1954، إلغاء الفصل العنصري في المدارس)، رو ضد وايد (1973، الحق في الإجهاض) الذي ألغته المحكمة في قرار دوبس (2022)، بوش ضد غور (2000، حسم الانتخابات الرئاسية). وتظهر هذه القرارات أن المحكمة تشارك في صنع السياسات العامة، مما يطرح مسألة «حكومة القضاة».

3.6 الاشتغال الفعلي

هيمنة الرئيس: رغم أن الدستور جعل الكونغرس السلطة الأولى (المادة الأولى)، فقد تعززت مكانة الرئيس منذ القرن العشرين بفعل الأزمات (الكساد الكبير، الحربان العالميتان، الحرب الباردة)، والدور الدولي للولايات المتحدة، ونمو الإدارة الفيدرالية، ودور الإعلام؛ حتى تحدث بعض المؤلفين عن «الرئاسة الإمبراطورية» (آرثر شليزنجر).

الحكومة المنقسمة: عندما يكون الرئيس من حزب والأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما من الحزب الآخر، يضطر الرئيس إلى التفاوض والتسوية؛ وقد يؤدي ذلك إلى الانسداد، كإغلاق الإدارة الفيدرالية (Shutdown) عند عدم التصويت على الميزانية في الوقت المحدد.

مرونة الأحزاب: كانت الأحزاب الأمريكية تقليديا ضعيفة الانضباط، مما يسمح بتحالفات متغيرة حسب المواضيع؛ لكن الاستقطاب الحزبي المتزايد منذ التسعينيات جعل التعاون بين الحزبين أصعب.

الضوابط والتوازنات في الواقع: يملك الكونغرس سلطة الميزانية والتحقيق والموافقة على التعيينات، والمحكمة العليا سلطة إلغاء الأوامر التنفيذية والقوانين، والولايات سلطة واسعة؛ وهي آليات تحد من سلطة الرئيس رغم قوته.

3.7 منهجية: تحليل النظام الأمريكي

1. حدد مبادئ الدستور: الفصل الجامد، الضوابط والتوازنات، الفيدرالية.
2. حلل كل سلطة: الرئيس، الكونغرس، المحكمة العليا.
3. ابحث عن وسائل التوازن: الفيتو، الموافقة على التعيينات، الاتهام، الرقابة القضائية.
4. أدخل الممارسة: هيمنة الرئيس، الحكومة المنقسمة، الاستقطاب.
5. قارن بالنظام البرلماني: لا مسؤولية ولا حل، لكن تعاون ضروري.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• القول إن الرئيس الأمريكي ينتخب بالاقتراع المباشر: ينتخب عبر الهيئة الناخبة.
• اعتبار الكتاب (الوزراء) حكومة مسؤولة أمام الكونغرس.
• الخلط بين الاتهام الجنائي (Impeachment) وملتمس الرقابة البرلماني.
• القول إن الدستور الأمريكي ينص صراحة على الرقابة الدستورية: هي من صنع الاجتهاد (1803).
• اعتبار الفصل الجامد استقلالا تاما: الضوابط والتوازنات تفرض التعاون.