شركات الأشخاص: التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة

أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:

• تحديد خصائص شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي؛
• شرح تأسيس شركة التضامن ومسؤولية الشركاء فيها؛
• تحليل تسيير شركة التضامن واتخاذ القرارات وتفويت الحصص؛
• تقديم شركة التوصية البسيطة ومركز الشركاء المتضامنين والموصين؛
• شرح نظام شركة المحاصة وآثارها تجاه الغير؛
• اختيار الشكل الملائم لمشروع صغير قائم على الثقة.

3.1 خصائص شركات الأشخاص

تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي (intuitu personae)، أي على الثقة المتبادلة بين الشركاء ومعرفتهم ببعضهم؛ ومن نتائجه:

• المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء (أو بعضهم) عن ديون الشركة؛
• عدم قابلية الحصص للتداول بحرية، فلا تفوت إلا بموافقة الشركاء؛
• تأثر الشركة بالأحداث التي تطرأ على شخص الشريك (الوفاة، الحجر، الإفلاس، الانسحاب)؛
• عدد الشركاء محدود عمليا؛
• العنوان يتضمن أسماء الشركاء المتضامنين. وينظمها القانون 5.96، وقانون الالتزامات والعقود في ما لم ينظمه.

3.2 شركة التضامن: التأسيس والمسؤولية

التعريف: شركة يكون فيها جميع الشركاء تجارا ومسؤولين بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة.

التأسيس:

• شريكان على الأقل، دون حد أقصى؛
• كل شريك يكتسب صفة التاجر، فيشترط فيه الأهلية التجارية وعدم وجود منع أو تناف؛
• لا حد أدنى لرأس المال؛ والحصص نقدية أو عينية أو حصص عمل؛
• عنوان الشركة: يتكون من أسماء جميع الشركاء أو بعضهم متبوعا بعبارة «وشركاؤهم»؛ وإذا أدرج اسم غير شريك في العنوان عن علمه، سئل بالتضامن تجاه الغير؛
• النظام الأساسي المكتوب والقيد في السجل التجاري.

المسؤولية:

• غير محدودة: يسأل الشريك عن ديون الشركة في كل أمواله الخاصة، لا في حدود حصته؛
• تضامنية: يمكن للدائن مطالبة أي شريك بكل الدين، ثم يرجع هذا الشريك على الباقين بنصيبهم؛
• ثانوية: لا يجوز لدائن الشركة متابعة الشريك شخصيا إلا بعد إنذار الشركة بعقد غير قضائي ومرور خمسة عشر يوما دون أداء؛ فالشركة هي المدينة الأصلية؛
• الشريك المنسحب يبقى مسؤولا عن الديون السابقة لنشر انسحابه، والشريك الجديد يسأل عن الديون السابقة لدخوله أيضا؛
• إفلاس الشركة (التسوية أو التصفية القضائية) يمتد أثره إلى الشركاء المتضامنين وفق مدونة التجارة.

3.3 شركة التضامن: التسيير والقرارات والحصص

المسير: يسير الشركة مسير أو أكثر، شركاء أو غير شركاء، أشخاص ذاتيون أو معنويون، يعينون في النظام الأساسي (مسير نظامي) أو بعقد لاحق؛ وإذا لم يعين أحد، اعتبر جميع الشركاء مسيرين.

السلطات: في علاقته بالشركاء: يقوم بكل أعمال التسيير التي تقتضيها مصلحة الشركة؛ وفي علاقته بالغير: يلزم الشركة بالتصرفات الداخلة في غرضها؛ والبنود التي تحد من سلطاته لا يحتج بها على الغير.

العزل: إذا كان المسير شريكا معينا في النظام الأساسي، فلا يعزل إلا بإجماع الشركاء الآخرين، ويؤدي عزله إلى حل الشركة ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها أو يقرر الشركاء ذلك بالإجماع؛ وله أن ينسحب مع استرداد قيمة حصته. أما المسير غير الشريك أو غير النظامي، فيعزل وفق ما يحدده النظام الأساسي، وقد يستحق تعويضا إذا كان العزل دون سبب مشروع.

القرارات الجماعية: الأصل الإجماع في القرارات التي تتجاوز سلطات المسير (تعديل النظام الأساسي)، ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية في بعض الحالات؛ وتصادق جمعية الشركاء على الحسابات السنوية مرة في السنة على الأقل؛ ولكل شريك غير مسير حق الاطلاع على الوثائق وطرح الأسئلة.

تفويت الحصص: لا تفوت حصص الشركاء إلا بموافقة جميع الشركاء؛ ويتم بمحرر مكتوب، ويحتج به على الشركة بالتبليغ أو القبول، وعلى الغير بالشهر.

وفاة الشريك: الأصل أن الشركة تنتهي بوفاة أحد الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على استمرارها مع الورثة أو بين الشركاء الباقين؛ وإذا كان الوارث قاصرا، لا يسأل عن الديون إلا في حدود نصيبه، وتتحول الشركة إلى توصية بسيطة داخل أجل يحدده القانون أو تنحل.

3.4 شركة التوصية البسيطة

التعريف: شركة تضم صنفين من الشركاء:

• الشركاء المتضامنون: لهم وضعية الشركاء في شركة التضامن (تجار، مسؤولية غير محدودة وتضامنية)؛
• الشركاء الموصون: يسألون عن ديون الشركة في حدود حصصهم فقط، ولا يكتسبون صفة التاجر؛ ولا يمكن أن تكون حصتهم حصة عمل.

العنوان: يتضمن أسماء الشركاء المتضامنين وحدهم؛ وإذا ظهر اسم موص في العنوان، سئل بالتضامن.

التسيير: يتولاه الشركاء المتضامنون أو الغير؛ ويمنع على الموصي القيام بأي عمل تسيير خارجي (التعامل مع الغير باسم الشركة) ولو بتوكيل؛ وإن فعل، سئل بالتضامن مع المتضامنين عن الديون الناتجة عن تلك الأعمال، بل عن جميع الديون إذا تعددت أعماله أو كانت جسيمة. لكن يمكنه القيام بأعمال التسيير الداخلي والرقابة (إبداء الرأي، الاطلاع على الحسابات، التصويت في الجمعيات).

تفويت الحصص: حصص المتضامنين تخضع لقاعدة الإجماع؛ وحصص الموصين يمكن أن ينص النظام الأساسي على تفويتها بأغلبية معينة، في حدود ما يسمح به القانون.

الأهمية العملية: تسمح بجمع رؤوس أموال من أشخاص لا يريدون تحمل مسؤولية غير محدودة أو اكتساب صفة التاجر (القاصرون، الموظفون)، مع إبقاء التسيير بيد المتضامنين؛ لكنها قليلة الانتشار بالمغرب أمام الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

التوصية بالأسهم: شكل مختلط، رأسماله مقسم إلى أسهم، يضم شريكا متضامنا واحدا على الأقل وثلاثة موصين على الأقل، ويخضع في جزء كبير منه لأحكام شركة المساهمة؛ ويستعمل أحيانا لحماية المسيرين من فقدان السيطرة.

3.5 شركة المحاصة

التعريف: شركة لا توجد إلا في العلاقات بين الشركاء، لا تقيد في السجل التجاري، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا تخضع للشهر؛ ويمكن إثبات وجودها بكل الوسائل.

النظام القانوني:

• حرية التنظيم: يحدد الشركاء بحرية غرضها ومدتها وشروط سيرها وحقوقهم؛
• لا ذمة مالية: تبقى الأموال ملكا لأصحابها أو ملكية شائعة بينهم حسب الاتفاق؛
• تجاه الغير: يتعامل كل شريك باسمه الشخصي، ويلتزم وحده تجاه من تعاقد معه؛ لكن إذا تصرف الشركاء بصفتهم شركاء تجاه الغير أو علم الغير بوجود المحاصة، يلتزم كل واحد منهم بالتصرفات التي أبرمها الآخرون بهذه الصفة، بالتضامن إذا كانت الشركة تجارية؛
• الصفة التجارية: تكون المحاصة تجارية إذا كان غرضها تجاريا؛
• الانقضاء: وفق الاتفاق، أو بأسباب الانقضاء العامة.

الاستعمالات: العمليات العرضية (شراء صفقة بضاعة وإعادة بيعها)، التجمعات المؤقتة في الأشغال العمومية، الشراكات السرية لأسباب تجارية، العقار المشترك.

3.6 منهجية: اختيار الشكل الملائم لمشروع صغير

1. عدد الشركاء: هل هم قلة يثقون ببعضهم؟
2. المسؤولية: هل يقبلون مسؤولية غير محدودة؟ هل بينهم قاصر أو موظف لا يريد صفة التاجر؟
3. الشخصية المعنوية والظهور: هل يريدون الظهور للغير أم عملية سرية أو عرضية؟
4. الاستمرارية: هل يريدون شركة تتأثر بوفاة الشريك أم تستمر؟
5. قارن: التضامن (ثقة ومسؤولية كاملة)، التوصية البسيطة (مستثمرون موصون)، المحاصة (عملية مؤقتة دون شخصية)، الشركة ذات المسؤولية المحدودة (مسؤولية محدودة، الفصل الرابع).

أخطاء شائعة يجب تجنبها

• متابعة الشريك المتضامن مباشرة دون إنذار الشركة ومرور 15 يوما.
• القول إن الموصي يكتسب صفة التاجر أو يجوز له التسيير الخارجي.
• اعتبار شركة المحاصة شخصا معنويا مقيدا في السجل التجاري.
• القول إن تفويت حصص التضامن يتم بالأغلبية: الأصل الإجماع.
• نسيان أن عزل المسير الشريك النظامي قد يؤدي إلى حل الشركة.