Droit civil, immobilier et transformations numériques

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJP d'Aït Melloul. Le candidat traite un seul des deux sujets : voici un plan détaillé pour chacun, en arabe.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.

الموضوع الأول : قاعدة التطهير بين استقرار الملكية وحماية الأغيار

المقدمة

• الإشكالية : كيف يوفق المشرع بين الأثر التطهيري المطلق لقرار التحفيظ وحماية الأغيار أصحاب الحقوق، خصوصا ضحايا التزوير؟
• الإطار القانوني : ظهير 12 غشت 1913 كما غير بالقانون 14.07 (الفصول 1 و2 و62 و64)، ومدونة الحقوق العينية (المادة 2)، والقانون الجنائي (التزوير).
• التصميم : أولا : التطهير ركيزة لاستقرار الملكية. ثانيا : إشكالات حماية الأغيار ومواجهة التزوير.

أولا : التطهير ركيزة للاستقرار

• مضمونه : الرسم العقاري نهائي وغير قابل للطعن، ويطهر العقار من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة فيه (الفصلان 1 و62).
• مبرراته : الثقة في السجل العقاري، وتسهيل الائتمان والاستثمار، وحسم النزاعات.
• مسطرة تمهيدية تحمي الأغيار : الإشهار، وأجل التعرض، والتعرض خارج الأجل، وتدخل القضاء في التعرضات.

ثانيا : الإشكالات

• ضحايا التحفيظ : لا دعوى عينية بعد التحفيظ، بل فقط دعوى شخصية بالتعويض عند التدليس (الفصل 64)، وتعويض من صندوق التأمينات (الفصل 100).
• التزوير والاستيلاء على عقارات الغير : حدود المادة 2 من مدونة الحقوق العينية (أجل أربع سنوات للمطالبة بإبطال التقييد المبني على التدليس أو الزور) وتعديلها لاحقا لحماية المالك الحقيقي؛ الرسالة الملكية لسنة 2016 حول الاستيلاء على عقارات الغير.
• الحلول : تشديد مراقبة المحررات، ورقمنة السجلات، والتقييد الاحتياطي، والمتابعة الجنائية.

الخاتمة

قاعدة التطهير ضرورية للأمن العقاري، لكن تطبيقها المطرد يحتاج إلى ضمانات قبلية (إشهار فعال) وبعدية (تعويض سريع وحماية من التزوير).

الموضوع الثاني : شروط قبول الدعوى بين جدية التقاضي والحق في اللجوء إلى القضاء

المقدمة

• الإشكالية : متى تكون شروط قبول الدعوى ضمانة لجدية التقاضي، ومتى تتحول إلى شكلية تعرقل الحق الدستوري في التقاضي (الفصل 118 من الدستور)؟
• الإطار القانوني : الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية : "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه"، مع إنذار الطرف بتصحيح المسطرة.
• التصميم : أولا : شروط القبول أداة لجدية التقاضي. ثانيا : الحدود بين الشكلية وحق التقاضي.

أولا : أداة لجدية التقاضي

• الصفة : أن يكون المدعي صاحب الحق أو من يمثله قانونا.
• المصلحة : قانونية، قائمة وحالة، شخصية ومباشرة؛ ترد الدعاوى الكيدية والنظرية.
• الأهلية : أهلية الأداء أو التمثيل القانوني.
• جزاء الدعوى الكيدية : الغرامة والتعويض عن التقاضي بسوء نية (الفصل 5 من ق.م.م : حسن النية).

ثانيا : الحدود

• إثارة الشروط تلقائيا : المحكمة تثير انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، لكن عليها إنذار الطرف بالتصحيح داخل أجل قبل الحكم بعدم القبول (الفصل 1 فقرة 2).
• تمييز عدم القبول عن رفض الطلب : الحكم بعدم القبول لا يمس جوهر الحق ويسمح برفع دعوى جديدة.
• مبدأ لا بطلان بدون ضرر وتلطيف الشكلية : الاجتهاد القضائي يميل إلى عدم التمسك بالشكليات التي لا تضر بالخصم.
• رقمنة المساطر : قد تسهل الولوج إلى العدالة، أو تخلق شكليات جديدة إذا لم تؤطر.

الخاتمة

شروط القبول ضرورية لجدية التقاضي، لكنها يجب أن تبقى في خدمة الحق لا عائقا أمامه؛ والمعيار هو التناسب وإمكانية التصحيح.