Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJP de Settat. Le candidat ne traite qu'un des deux sujets : voici un plan détaillé pour chacun, avec les textes à citer.
تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل لكل موضوع، ويكفي المترشح أن يعالج موضوعا واحدا.
الموضوع الأول : الوسائل البديلة لحل المنازعات كضمانة لتشجيع الاستثمار
المقدمة
- التمهيد : يبحث المستثمر عن طريق سريع وسري وقابل للتوقع لحل نزاعاته، وقد لا يجده دائما في القضاء الرسمي المثقل بالقضايا.
- تحديد المفاهيم : الوسائل البديلة هي طرق لحل النزاع خارج المحاكم أو بموازاتها : التحكيم (حكم ملزم يصدره محكم يختاره الأطراف)، والوساطة والصلح (حل تفاوضي يقترحه الغير أو يتفق عليه الأطراف).
- الإطار القانوني : القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية (2022)، والقانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار (اللجان الجهوية الموحدة)، واتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، واتفاقية واشنطن المحدثة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
- الإشكالية : إلى أي حد تشكل الوسائل البديلة ضمانة فعلية لتشجيع الاستثمار بالمغرب؟
- التصميم : أولا : وسائل بديلة تستجيب لحاجات المستثمر. ثانيا : ضمانة تحتاج إلى شروط لتكون فعالة.
أولا : وسائل بديلة تستجيب لحاجات المستثمر
- السرعة والمرونة : آجال محددة للتحكيم، وحرية الأطراف في اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق ولغة المسطرة.
- السرية والتخصص : حماية الأسرار التجارية، ومحكمون خبراء في المجال (البناء، الطاقة، المالية).
- الحفاظ على العلاقة التجارية : الوساطة تحافظ على الشراكة بدل قطعها.
- البعد الدولي : تنفيذ الأحكام التحكيمية في الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك، والتحكيم في منازعات الاستثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبي، والاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار.
ثانيا : ضمانة تحتاج إلى شروط لتكون فعالة
- دور القضاء المساند : التذييل بالصيغة التنفيذية، والإجراءات الوقتية، ورقابة محدودة عبر دعوى البطلان.
- الحدود : كلفة التحكيم المؤسساتي، وضعف ثقافة الوساطة، وطول مسطرة التذييل أحيانا.
- رهانات الإصلاح : تأهيل مراكز التحكيم الوطنية (ومنها مركز الدار البيضاء للتحكيم والوساطة)، وتكوين المحكمين، والوساطة الإلكترونية التي فتحها القانون 95.17.
الخاتمة
الوسائل البديلة ضمانة للاستثمار متى كانت مدعومة بقضاء يحترم استقلالها ويضمن تنفيذ مقرراتها؛ فهي مكملة للقضاء وليست بديلا عنه.
الموضوع الثاني : القضاء الإداري بالمغرب : الخصوصية وأفق التطور
المقدمة
- التمهيد : لا معنى لدولة القانون دون قاض يراقب الإدارة ويحمي المواطن من تعسفها.
- الإطار القانوني : القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية (1993)، والقانون رقم 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية (2006)، ودستور 2011 (الفصل 118 : كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة)، والقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
- الإشكالية : ما الذي يميز القضاء الإداري المغربي، وما الآفاق المطروحة لتطويره؟
- التصميم : أولا : خصوصية القضاء الإداري المغربي. ثانيا : أفق التطور.
أولا : خصوصية القضاء الإداري المغربي
- تنظيم وسط بين الوحدة والازدواجية : محاكم إدارية ومحاكم استئناف إدارية متخصصة، لكن في قمتها غرفة إدارية داخل محكمة النقض، لا مجلس دولة مستقل.
- اختصاص واسع : دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة (عيوب الاختصاص والشكل والانحراف في السلطة وانعدام التعليل ومخالفة القانون)، والقضاء الشامل (العقود الإدارية، المسؤولية الإدارية، نزع الملكية، المعاشات، المنازعات الجبائية والانتخابية).
- دور إنشائي للقاضي : القاضي الإداري يصنع جزءا كبيرا من القواعد عبر الاجتهاد (نظرية المرفق العام، المسؤولية بدون خطأ).
ثانيا : أفق التطور
- تتويج الهرم بمحكمة إدارية عليا أو مجلس للدولة : مطلب قديم لتحقيق الازدواجية الكاملة.
- تنفيذ الأحكام ضد الإدارة : الحاجة إلى آليات تلزم الإدارة بالتنفيذ (الغرامة التهديدية، مسؤولية الموظف الممتنع).
- تقريب القضاء الإداري : تعميم المحاكم والأقسام المتخصصة على الجهات، ورقمنة المساطر.
- مجالات جديدة : منازعات المعطيات الرقمية، والصفقات العمومية، والتعمير والبيئة.
الخاتمة
القضاء الإداري المغربي حقق مكتسبات كبيرة منذ 1993، لكن اكتمال بنائه رهين بمحكمة عليا متخصصة وبضمان تنفيذ أحكامه.