Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la faculté de droit de Settat (Université Hassan Ier). Le sujet demande une dissertation rédigée en arabe : voici un plan détaillé, avec les textes à citer, et non une copie rédigée.
تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.
المقدمة
- التمهيد : صاغ ظهير الالتزامات والعقود سنة 1913 نظرية للعقد تقوم على متعاقدين متساويين يتفاوضان بحرية. لكن الواقع الاقتصادي غير هذه الصورة : عقود نموذجية، ومتعاقد قوي، وتعاقد إلكتروني عن بعد. يتحدث الفقه عن "أزمة العقد".
- تحديد المفاهيم : أزمة العقد هي اختلال المبادئ التقليدية للعقد (سلطان الإرادة، الحرية التعاقدية، القوة الملزمة، نسبية الآثار) أمام تحولات الواقع.
- الإشكالية : في ماذا تتجلى الأزمة الجديدة للعقد، وكيف يستجيب لها القانون المغربي؟
- التصميم : المبحث الأول : مظاهر الأزمة الجديدة للعقد. المبحث الثاني : استجابة المشرع والقضاء.
المبحث الأول : مظاهر الأزمة
- أزمة الحرية التعاقدية : عقود الإذعان (التأمين، البنوك، الاتصالات، النقل) التي يقتصر فيها دور أحد الطرفين على القبول أو الرفض.
- أزمة الرضى في التعاقد الإلكتروني : النقر على "أوافق"، وعدم قراءة الشروط العامة، وصعوبة التحقق من الهوية والأهلية.
- أزمة القوة الملزمة : تغير الظروف الاقتصادية (الأزمات، كوفيد-19، التضخم) دون آلية عامة لمراجعة العقد.
- تدخل الدولة : تكاثر القواعد الآمرة (الاستهلاك، الشغل، الكراء) التي تقلص دور الإرادة.
المبحث الثاني : الاستجابة
- الحماية التشريعية : القانون 31.08 (حماية المستهلك : الشروط التعسفية، حق التراجع، الإعلام)، والقانون 53.05 ثم 43.20 (المحرر والتوقيع الإلكترونيان، الباب المتعلق بالعقد المبرم بشكل إلكتروني في ق.ل.ع : الفصول 65-1 وما يليها).
- الشكلية الحمائية : إلزامية المحرر الرسمي أو الثابت التاريخ في التصرفات العقارية، ودور الموثق في الإعلام والنصح؛ وهو ما يربط الموضوع بتقنيات التوثيق.
- دور القاضي : التفسير لصالح الطرف المذعن، ومراجعة الشرط الجزائي، ومهلة الميسرة.
- رقمنة التوثيق : التوقيع الإلكتروني المؤمن والمحرر الرسمي الإلكتروني : فرصة لاستعادة الثقة في العقد إذا رافقتها ضمانات.
الخاتمة
أزمة العقد ليست نهاية له، بل تحول من عقد فردي متكافئ إلى عقد منظم ومحمي. ويبقى التحدي هو الحفاظ على الأمن التعاقدي في بيئة رقمية، وهو بالضبط مجال هذا الماستر.