Droit des affaires et modes de règlement des différends

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES d'Aït Melloul. Le sujet demande une dissertation juridique rédigée en arabe : voici un plan détaillé, avec les textes à citer, et non une copie rédigée.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل للموضوع مع النصوص الواجب الاستشهاد بها.

المقدمة

• التمهيد : الانطلاق من معطيات السؤال : يمثل الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، ويطمح النموذج التنموي الجديد (2021) والقانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار إلى رفعه إلى الثلثين في أفق 2035.
• تحديد المفاهيم : مناخ الأعمال هو مجموع الشروط القانونية والقضائية والإدارية التي تؤثر في قرار الاستثمار. والمستجدات التشريعية هي الإصلاحات الأخيرة لقوانين الأعمال.
• الإشكالية : هل تكفي المستجدات التشريعية لقوانين الأعمال لجعل القطاع الخاص الفاعل الأساسي في الاستثمار، أم أن بلوغ الثلثين يتوقف على شروط تتجاوز النص؟
• التصميم : المبحث الأول : مستجدات تشريعية محفزة للاستثمار الخاص. المبحث الثاني : مساهمة محدودة بشروط التنزيل.

المبحث الأول : مستجدات تشريعية محفزة للاستثمار الخاص

المطلب الأول : تحفيز الاستثمار وتبسيط المساطر

• ميثاق الاستثمار (القانون الإطار 03.22) : منح أساسية (خلق مناصب الشغل، المناطق الأقل حظا، القطاعات الواعدة)، ونظام خاص للمشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
• إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار (القانون 47.18) : شباك وحيد ولجان جهوية موحدة تبت في الملفات.
• تبسيط المساطر الإدارية (القانون 55.19) : حق المرتفق في أجل محدد، ومنع طلب الوثائق غير المنصوص عليها.

المطلب الثاني : تحديث قانون المقاولة وتأمين المعاملات

• صعوبات المقاولة (القانون 73.17) : مسطرة الإنقاذ، وإشراك الدائنين، وحماية استمرارية المقاولة.
• الضمانات المنقولة (القانون 21.18) : سجل وطني إلكتروني، وتوسيع الأموال القابلة للرهن، وتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل.
• حكامة الشركات (القانون 19.20 المغير لقانون شركات المساهمة) : حماية المساهمين الأقلية والشفافية.
• آجال الأداء (القانون 69.21) : غرامات على التأخير في الأداء لحماية خزينة المقاولات الصغرى.
• التحكيم والوساطة (القانون 95.17) : تسوية سريعة ومتخصصة لمنازعات الاستثمار.
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون 86.12 كما غير بالقانون 46.18) : فتح مشاريع البنيات والخدمات العمومية للمستثمرين الخواص.

انتقال : هذه النصوص تحسن الإطار القانوني، لكن الاستثمار قرار يتأثر أيضا بالتمويل والقضاء والإدارة.

المبحث الثاني : مساهمة محدودة بشروط التنزيل

المطلب الأول : عوائق خارج النص

• الولوج إلى التمويل : ضعف تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة رغم إصلاح الضمانات.
• القطاع غير المهيكل والمنافسة غير المشروعة.
• العقار والطاقة والكفاءات : تكلفة العقار الصناعي وتوفر اليد العاملة المؤهلة.

المطلب الثاني : شروط الفعالية

• النجاعة القضائية : سرعة البت والتنفيذ ووحدة الاجتهاد، أي الأمن القضائي.
• التنزيل والتقييم : صدور النصوص التطبيقية في وقتها، وتقييم أثر كل إصلاح بالأرقام.
• قواعد المنافسة (القانون 104.12 كما غير بالقانون 40.21) : سوق مفتوحة تشجع دخول مستثمرين جدد.

الخاتمة

المستجدات التشريعية لقوانين الأعمال تساهم فعلا في تحفيز القطاع الخاص، لكنها شرط ضروري غير كاف : بلوغ الثلثين في أفق 2035 رهين بتنزيلها، وبقضاء فعال، وبتمويل متاح. يمكن الانفتاح على سؤال : هل يواكب تقييم السياسات العمومية وتيرة الإصلاح التشريعي؟