Droit et entreprise

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES de Meknès. Voici un plan détaillé en arabe du sujet de spécialité ; le sujet général est traité sur une autre fiche.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.

الموضوع العام : القانون والوسائل التكنولوجية الحديثة

الموضوع العام مشترك بين كل مسالك الكلية في هذه الدورة، وتصميمه المفصل موجود في تصحيح ماستر القانون المدني الاقتصادي 2023. المطلوب هنا ربط الفكرة الموجهة (تكنولوجيا تفرض على القانون التكيف، وقانون يؤطرها ويحمي الأشخاص) بمجال الماستر.

موضوع التخصص : تعديلات مجلس الإدارة في شركة المساهمة

المقدمة

• التمهيد : مجلس الإدارة جهاز التسيير الرئيسي في شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة، وهو محور الحكامة. وقد عرف القانون 17.95 تعديلات متتالية : القانون 20.05 (2008)، والقانون 78.12 (2015)، والقانون 19.20 (2021).
• الإشكالية : كيف سعت هذه التعديلات إلى تجويد عمل مجلس الإدارة، وهل بلغت هدفها؟
• التصميم : أولا : تجويد تكوين المجلس. ثانيا : تجويد سيره ومسؤوليته.

أولا : تجويد تكوين المجلس

• المتصرفون المستقلون : إلزامية في الشركات المدعوة للاكتتاب العام (القانون 19.20)، لضمان رقابة موضوعية على الإدارة.
• تمثيلية النساء : إقرار نسبة تدريجية للنساء داخل مجالس إدارة الشركات المدعوة للاكتتاب العام (القانون 19.20).
• الفصل بين الرئاسة والإدارة العامة : إمكانية الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
• اللجان المتخصصة : لجنة التدقيق (القانون 78.12) ولجان الأجور والتعيين.

ثانيا : تجويد سيره ومسؤوليته

• الاجتماع عن بعد : إمكانية المداولة بوسائل الاتصال المرئي أو ما يماثلها (القانون 19.20).
• الاتفاقيات المنظمة : مسطرة الترخيص المسبق للاتفاقيات بين الشركة ومتصرفيها، وتقرير مراقب الحسابات.
• حق المساهمين في الإعلام : تقارير المجلس، والنشر على الموقع الإلكتروني للشركة.
• المسؤولية المدنية والجنائية للمتصرفين : عن الأخطاء في التسيير ومخالفة القانون والنظام الأساسي، مع تخفيف بعض العقوبات الجنائية لفائدة جزاءات مدنية.

الخاتمة

انتقل مجلس الإدارة من جهاز يهيمن عليه المساهمون الرئيسيون إلى جهاز يخضع لمبادئ الحكامة الجيدة (الاستقلال، الشفافية، التنوع). لكن أغلب هذه المقتضيات تخص الشركات المدعوة للاكتتاب العام، فيبقى أثرها محدودا في الشركات العائلية.