Politiques publiques

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES de Meknès. Le sujet de spécialité se traite en arabe ou en français : voici un plan détaillé en arabe ; le sujet général est traité sur une autre fiche.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.

الموضوع العام : القانون والوسائل التكنولوجية الحديثة

الموضوع العام مشترك بين كل مسالك الكلية في هذه الدورة، وتصميمه المفصل موجود في تصحيح ماستر القانون المدني الاقتصادي 2023. يكفي هنا التذكير بالفكرة الموجهة : التكنولوجيا تفرض على القانون أن يتكيف (الإثبات الإلكتروني، حماية المعطيات، الجرائم المعلوماتية)، لكنها تبقى خاضعة له، وعلى المترشح أن يربط هذه الفكرة بمجال الماستر الذي يترشح له.

موضوع التخصص : المجتمع المدني والسياسات العمومية

المقدمة

• التمهيد : راهنت اللامركزية التقليدية على الديمقراطية التمثيلية : مجالس منتخبة تقرر باسم السكان. جاء دستور 2011 بمنطق جديد : الديمقراطية التشاركية.
• تحديد المفاهيم : السياسة العمومية هي برنامج عمل تقرره سلطة عمومية لمعالجة مشكلة عامة؛ والمجتمع المدني هو الجمعيات والهيئات المستقلة عن الدولة والسوق.
• الإطار القانوني : الفصول 12 و13 و14 و15 و139 من الدستور، والقوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14 المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والقانونان التنظيميان 44.14 و64.14 المتعلقان بالعرائض والملتمسات.
• الإشكالية : هل أصبح المجتمع المدني فاعلا يحدد السياسات العمومية، أم يبقى مشاركا استشاريا فيها؟
• التصميم : أولا : اعتراف دستوري بدور المجتمع المدني. ثانيا : تأثير محدود في تحديد السياسات العمومية.

أولا : اعتراف دستوري وقانوني

• مشاركة في الإعداد والتقييم : الفصل 12 يخول الجمعيات المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها.
• آليات الحوار والتشاور : الفصل 13 (هيئات التشاور)، والفصل 139 (آليات تشاركية للحوار على مستوى الجماعات الترابية، والعرائض).
• الملتمسات والعرائض : الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية والجماعات الترابية.
• هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع : لدى المجالس الترابية.

ثانيا : تأثير محدود

• شروط مقيدة : عدد التوقيعات وشروط التسجيل في اللوائح الانتخابية، وقلة العرائض المقبولة.
• طابع استشاري : القرار يبقى بيد المجالس المنتخبة وسلطات المراقبة الإدارية.
• ضعف بنيوي للمجتمع المدني : التمويل العمومي والتبعية، وضعف الخبرة في تحليل السياسات.
• ومع ذلك : تأثير فعلي في مجالات (البيئة، حقوق المرأة، الإعاقة) عبر الترافع.

الخاتمة

المجتمع المدني فاعل جديد في السياسات العمومية، لكنه يؤثر فيها أكثر مما يحددها؛ ولا تعني الديمقراطية التشاركية نهاية الديمقراطية التمثيلية بل تكملها.