Droit civil économique

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES de Meknès. L'épreuve comprend un sujet général commun et un sujet de spécialité : voici un plan détaillé de chacun.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.

الموضوع العام : القانون والوسائل التكنولوجية الحديثة : أية علاقة ؟

• الإشكالية : هل يلاحق القانون التكنولوجيا ويتكيف معها، أم يستطيع تأطيرها ووضع حدود لها؟
• أولا : تكنولوجيا تغير القانون : الوثيقة والتوقيع الإلكترونيان في الإثبات (القانون 53.05 ثم القانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة)، والتعاقد عن بعد وحماية المستهلك (القانون 31.08)، ورقمنة الإدارة والقضاء (التبليغ والتقاضي الإلكترونيان).
• ثانيا : قانون يؤطر التكنولوجيا : حماية المعطيات الشخصية (القانون 09.08 واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات)، وتجريم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (الفصل 607-3 وما يليه من القانون الجنائي)، والأمن السيبراني (القانون 05.20)، والملكية الفكرية للبرمجيات.
• الخاتمة : علاقة جدلية : التكنولوجيا تسبق القانون، والقانون يلحق بها ليحمي الأشخاص والثقة. يمكن الانفتاح على تحدي الذكاء الاصطناعي.

موضوع التخصص : دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي

المقدمة

• التمهيد : يقوم العقد على مبدأ سلطان الإرادة والقوة الملزمة (الفصل 230 من ق.ل.ع)، لكنه يفترض تكافؤ المتعاقدين، وهو افتراض لم يعد صحيحا دائما (عقود الإذعان، عقود الاستهلاك، القروض).
• تحديد المفاهيم : التوازن العقدي هو التناسب المعقول بين التزامات الطرفين وحقوقهما.
• الإشكالية : إلى أي حد يملك القاضي، في عقود القانون الخاص، سلطة إعادة التوازن إلى العقد دون المساس بالأمن التعاقدي؟
• التصميم : المبحث الأول : أدوات القاضي لحماية التوازن عند الإبرام. المبحث الثاني : أدواته لحماية التوازن عند التنفيذ.

المبحث الأول : التوازن عند الإبرام

• عيوب الرضى : الغلط والتدليس والإكراه والغبن (الفصول 39 وما يليها من ق.ل.ع)، وسلطة القاضي في تقديرها.
• الشروط التعسفية : القانون 31.08 يمكن القاضي من استبعاد الشرط الذي يخل إخلالا كبيرا بالتوازن على حساب المستهلك.
• التفسير لمصلحة الطرف الضعيف : يفسر الشك لفائدة الملتزم.

المبحث الثاني : التوازن عند التنفيذ

• الشرط الجزائي : سلطة التخفيض أو الرفع (الفصل 264 من ق.ل.ع كما عدل بالقانون 27.95).
• مهلة الميسرة : الفصل 243 من ق.ل.ع، وتوقيف تنفيذ التزامات المقترض في قانون حماية المستهلك.
• حسن النية : الفصل 231 من ق.ل.ع أساس لتدخل القاضي في تنفيذ العقد.
• الحدود : غياب نظرية الظروف الطارئة نصا عاما، ورقابة محكمة النقض، وضرورة النص لتدخل القاضي.

الخاتمة

القاضي حارس للتوازن العقدي في حدود ما يمنحه القانون، لا شريك في صياغة العقد. ويطرح السؤال حول تكريس نظرية الظروف الطارئة بعد أزمات كوفيد-19 وارتفاع الأسعار.