Droit pénal et coopération pénale internationale

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES de Meknès. Le sujet de spécialité se traite en arabe ou en français : voici un plan détaillé en arabe ; le sujet général est traité sur une autre fiche.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.

الموضوع العام : القانون والوسائل التكنولوجية الحديثة

الموضوع العام مشترك بين كل مسالك الكلية في هذه الدورة، وتصميمه المفصل موجود في تصحيح ماستر القانون المدني الاقتصادي 2023. يكفي هنا التذكير بالفكرة الموجهة : التكنولوجيا تفرض على القانون أن يتكيف (الإثبات الإلكتروني، حماية المعطيات، الجرائم المعلوماتية)، لكنها تبقى خاضعة له، وعلى المترشح أن يربط هذه الفكرة بمجال الماستر الذي يترشح له.

موضوع التخصص : السياسة الجنائية المغربية والتكنولوجيا الرقمية

المقدمة

• التمهيد : أنتجت الرقمنة جرائم جديدة (القرصنة، الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت، برامج الفدية) وغيرت أشكال الجرائم التقليدية.
• تحديد المفاهيم : السياسة الجنائية هي مجموع الاختيارات التي تعتمدها الدولة للوقاية من الجريمة وزجرها (التجريم، العقاب، المسطرة، التعاون).
• الإشكالية : هل استطاعت السياسة الجنائية المغربية مواكبة الجريمة الرقمية تجريما ومسطرة وتعاونا دوليا؟
• التصميم : أولا : مواكبة تشريعية حقيقية. ثانيا : نجاعة محدودة.

أولا : مواكبة تشريعية

• التجريم : القانون 07.03 (الفصل 607-3 وما يليه من القانون الجنائي) الخاص بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ القانون 09.08 (العقوبات المتعلقة بالمعطيات الشخصية)؛ القانون 103.13 (العنف ضد النساء، ومنه العنف الإلكتروني)؛ مقتضيات الاتجار بالبشر وغسل الأموال والإرهاب الإلكتروني.
• الوقاية : القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
• التعاون الدولي : انضمام المغرب إلى اتفاقية بودابست بشأن الجريمة الإلكترونية، والتعاون القضائي والأمني.
• الأجهزة : وحدات متخصصة في الشرطة والدرك، والمختبرات الرقمية.

ثانيا : نجاعة محدودة

• الإثبات الرقمي : صعوبة جمع الدليل الرقمي وحفظه، وعدم كفاية القواعد المسطرية الخاصة.
• البعد العابر للحدود : خوادم ومنصات أجنبية، وبطء الإنابات القضائية الدولية.
• سرعة التطور : نصوص تتقادم أمام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتزييف العميق.
• الموارد : نقص التكوين المتخصص للقضاة وضباط الشرطة القضائية.

الخاتمة

السياسة الجنائية المغربية واكبت الجريمة الرقمية تشريعيا، لكن نجاعتها رهينة بمسطرة ملائمة للدليل الرقمي وبتعاون دولي سريع. يمكن الانفتاح على فكرة قانون جنائي رقمي موحد.