S3Chapitres du module
النشاط الإداري
Cours et exercices corrigés
- 1مبدأ المشروعية: المضمون والمصادر والحدودCoursExercicesRésuméQCM
- 2الضبط الإداري: المفهوم والأهداف والسلطات والحدودCoursExercicesRésuméQCM
- 3المرفق العام: المفهوم والأنواع والمبادئCoursExercicesRésuméQCM
- 4طرق تدبير المرافق العامةCoursExercicesRésuméQCM
- 5القرار الإداري: التعريف والأنواع والأركان والتعليلCoursExercicesRésuméQCM
- 6نفاذ القرار الإداري ونهايته وامتيازات الإدارة: نزع الملكية مثالاCoursExercicesRésuméQCM
- 7العقود الإدارية: المعايير والإبرام والتنفيذCoursExercicesRésuméQCM
Synthèse du module
ملخص نهائي — النصوص والقواعد الأساسية
| النص | المضمون |
|---|---|
| الفصل 6 من الدستور | خضوع السلطات العمومية للقانون، التراتبية، النشر، عدم الرجعية |
| الفصل 118 | الطعن في كل قرار إداري تنظيمي أو فردي |
| الفصلان 59 و74 | حالة الاستثناء وحالة الحصار |
| الفصول 154 إلى 157 | مبادئ المرافق العمومية وميثاقها |
| الفصل 35 | حق الملكية ونزعها بالقانون |
| القانون 41.90 | المحاكم الإدارية: عيوب القرار (20)، السكوت (23)، وقف التنفيذ (24)، الاختصاص (8) |
| القانون 03.01 | تعليل القرارات الإدارية الفردية السلبية |
| القانون التنظيمي 113.14 | الشرطة الإدارية الجماعية (100)، شركات التنمية المحلية (130 وما يليها) |
| القانون 54.05 | التدبير المفوض |
| القانون 86.12 | الشراكة بين القطاعين العام والخاص |
| القانون 54.19 | ميثاق المرافق العمومية |
| القانون 7.81 | نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت |
| المرسوم بقانون 2.20.292 | حالة الطوارئ الصحية |
| القاعدة | المضمون |
|---|---|
| 60 يوما | أجل الطعن بالإلغاء؛ مدة السكوت التي تعتبر رفضا ضمنيا |
| السحب | رجعي؛ للقرار غير المشروع المنشئ لحق داخل أجل الطعن؛ في أي وقت عند الغش |
| الإلغاء الإداري | للمستقبل؛ التنظيمية في أي وقت |
| وقف التنفيذ | جدية الوسائل + صعوبة تدارك الضرر |
| فعل الأمير / الظروف الطارئة / القوة القاهرة | تعويض كامل / استمرار وتعويض جزئي / استحالة وإعفاء |
نصائح للامتحان
- كيف أولا: ضبط إداري أم قضائي؟ مرفق عام أم نشاط خاص؟ قرار إداري أم عمل مادي؟ عقد إداري أم خاص؟
- حلل الأركان بالترتيب: الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية.
- استشهد بالنص (الفصل من الدستور، المادة من القانون 41.90 أو 03.01 أو 113.14) وبـالاجتهاد عند الإمكان.
- طبق رقابة التناسب في الضبط والعقوبات، وميز بين السلطة المقيدة والتقديرية.
- في العقود: حدد السلطة المستعملة والنظرية الملائمة للتوازن المالي.
- في الموضوع الإنشائي («الضبط الإداري والحريات»، «التدبير المفوض بين الفعالية والمرفق العام»، «تعليل القرارات الإدارية»)، وازن بين امتيازات الإدارة وضمانات الأفراد.