Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES de Salé. Le sujet demande un développement juridique rédigé en arabe : voici un plan détaillé, avec les textes à citer, et non une copie rédigée.
تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل للموضوع مع النصوص الواجب الاستشهاد بها.
المقدمة
- التمهيد : تقوم التجارة على السرعة والائتمان، وهما قيمتان لا تستجيب لهما دائما قواعد القانون المدني القائمة على الحيطة والشكلية. من هنا نشأ قانون تجاري بقواعد خاصة.
- تحديد المفاهيم : المعاملات التجارية هي الأعمال التجارية بطبيعتها أو بالتبعية أو بحسب الشكل (المواد 6 إلى 10 من مدونة التجارة)، والمقاولة هي الإطار المنظم لممارستها.
- الإطار القانوني : القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والقانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، والنصوص المتعلقة بآجال الأداء (القانون 32.10 كما غيره القانون 69.21).
- الإشكالية : ما المقتضيات التي تميز المعاملات التجارية، وكيف تساهم في استقرار المقاولة وفي تنمية الاقتصاد؟
- التصميم : المبحث الأول : مقتضيات تخدم السرعة. المبحث الثاني : مقتضيات تخدم الائتمان والثقة.
المبحث الأول : مقتضيات تخدم السرعة في المعاملات التجارية
المطلب الأول : في الإثبات والتقادم
- حرية الإثبات : يجب إثبات العقود التجارية بجميع الوسائل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 334 من مدونة التجارة)، خلافا للقاعدة المدنية التي تشترط الكتابة فوق مبلغ معين.
- التقادم القصير : تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار، أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات (المادة 5)، وأقل من ذلك في الأوراق التجارية.
المطلب الثاني : في القضاء والتقاضي
- المحاكم التجارية : قضاء متخصص يبت في منازعات التجار والأوراق التجارية والأصل التجاري والشركات.
- المساطر السريعة : الأمر بالأداء، والقضاء الاستعجالي، والتحكيم التجاري.
انتقال : السرعة وحدها لا تكفي : المقاولة تحتاج إلى الثقة التي يقوم عليها الائتمان.
المبحث الثاني : مقتضيات تخدم الائتمان والثقة
المطلب الأول : تقوية ضمانات الدائن
- التضامن المفترض : يفترض التضامن في الالتزامات التجارية (المادة 335)، خلافا للقانون المدني حيث لا يفترض.
- الأوراق التجارية : الكمبيالة والشيك والسند لأمر، وقاعدة تطهير الدفوع، والتزام جميع الموقعين على وجه التضامن.
- الضمانات المنقولة : رهن الأصل التجاري، والسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
المطلب الثاني : حماية المقاولة واستقرار السوق
- الشفافية : السجل التجاري والمحاسبة الإلزامية، وهما أساس ثقة الشركاء والممولين.
- آجال الأداء : تحديد أجل الأداء بين التجار، والغرامات على التأخير، حماية للمقاولات الصغرى والمتوسطة من مشاكل الخزينة.
- مساطر صعوبات المقاولة : إنقاذ المقاولة القابلة للاستمرار حفاظا على مناصب الشغل وعلى سلسلة الموردين.
- الأثر على الاقتصاد : تشجيع الاستثمار، وتحسين ترتيب المغرب في مؤشرات مناخ الأعمال، وإدماج القطاع غير المهيكل.
الخاتمة
خصوصية المعاملات التجارية ليست استثناء تقنيا، بل اختيار تشريعي يخدم السرعة والائتمان، ومن ثم استقرار المقاولة وتنمية الاقتصاد. لكن فعاليتها رهينة بالتطبيق : احترام آجال الأداء وسرعة التنفيذ ما زالا تحديين حقيقيين.