Contentieux juridiques et judiciaires

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Salé. Plan détaillé en arabe pour le premier sujet, exemple de réponse en français pour la question de langue. Les faits postérieurs à l'épreuve (septembre 2024) sont signalés comme tels : le candidat ne pouvait pas les connaître.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية.

الموضوع الأول : دلالات إحالة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى

المقدمة

• التمهيد : صدرت مدونة الأسرة بالقانون رقم 70.03 سنة 2004، وشكلت آنذاك إصلاحا عميقا لمدونة الأحوال الشخصية. وبعد عقدين من التطبيق، دعا خطاب العرش لسنة 2022 إلى تجاوز الاختلالات التي أبانت عنها التجربة، ثم كلف جلالة الملك في شتنبر 2023 هيئة بمراجعة المدونة تتألف من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بإشراك المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والأسرة.
• الإشكالية : ما الذي تكشفه إحالة المقترحات على المجلس العلمي الأعلى عن منهج الإصلاح، وكيف ستنعكس على التعديلات التشريعية وعلى عمل قضاء الأسرة؟
• التصميم : المبحث الأول : دلالات الإحالة على المجلس العلمي الأعلى. المبحث الثاني : الانعكاسات على التعديلات التشريعية وعلى المنازعات الأسرية.

المبحث الأول : دلالات الإحالة

المطلب الأول : دلالة دستورية ودينية

• إمارة المؤمنين (الفصل 41 من دستور 2011) : الملك يرأس المجلس العلمي الأعلى، وهو الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا. الإحالة تطبيق لهذا الفصل.
• تجسيد لقاعدة الخطاب : «لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله»، أي أن الاجتهاد مفتوح فيما تركته النصوص للاجتهاد، ومغلق أمام النصوص القطعية.

المطلب الثاني : دلالة منهجية

• التمييز بين المقترحات ذات الطابع الإجرائي والقضائي (آجال، مساطر، توثيق) التي تحسم تشريعيا، والمقترحات التي تمس أحكاما شرعية (الإرث، النسب، الولاية) التي تحتاج رأيا شرعيا.
• البحث عن التوازن الذي ذكره الخطاب : حقوق المرأة والرجل ومصلحة الطفل، والتوفيق بين المرجعية الإسلامية والتزامات المغرب الدولية (الفصل 19 من الدستور، المساواة).
• ضمان القبول المجتمعي للإصلاح وتفادي الانقسام الذي رافق خطة إدماج المرأة في التنمية قبل 2004.

المبحث الثاني : الانعكاسات

المطلب الأول : على مستوى التعديلات التشريعية المرتقبة

• صياغة مشروع قانون جديد يحترم حدود الرأي الشرعي، ثم المسطرة التشريعية أمام البرلمان (الفصل 78 وما بعده من الدستور).
• محاور منتظرة : ضبط زواج القاصر، وتقنين توثيق الخطبة وعقد الزواج، وتدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج، والحضانة والنيابة الشرعية، ونفقة المطلقة والأطفال، ومحاربة التحايل على مسطرة التعدد.
• للاطلاع بعد تاريخ الامتحان : في دجنبر 2024، أعلن عن الخطوط العريضة للمراجعة. أبدى المجلس العلمي الأعلى رأيه في المسائل المحالة عليه، فوافق على أغلبها، ولم يوافق على ثلاث : اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. أما مشروع القانون، فيبقى عرضه على البرلمان رهينا بالمسطرة التشريعية.

المطلب الثاني : على مستوى المنازعات الأسرية

• توحيد الاجتهاد القضائي وتقليص السلطة التقديرية في مسائل كانت مصدر تباين (التعدد، النفقة، التطليق للشقاق).
• تقوية الوسائل البديلة : تفعيل الصلح والوساطة الأسرية قبل التطليق.
• النجاعة القضائية : آجال البت، وتنفيذ أحكام النفقة، وصندوق التكافل العائلي، ورقمنة مساطر قضاء الأسرة.
• دور القاضي : تطبيق النص الجديد، ثم الرجوع إلى المذهب المالكي والاجتهاد فيما لم يرد فيه نص (المادة 400 من مدونة الأسرة).

الخاتمة

الإحالة على المجلس العلمي الأعلى لا تعني تجميد الإصلاح، بل تحديد مجاله : تشريع جريء فيما يحتمل الاجتهاد، وثبات فيما حسمته النصوص القطعية. ويبقى نجاح الإصلاح رهينا بتنزيله أمام أقسام قضاء الأسرة، حيث يقاس التوازن الذي دعا إليه الخطاب الملكي.

Question de langue (exemple de réponse en français)

Les qualifications nécessaires. Un litige entre investisseurs marocains et étrangers autour des chantiers de la Coupe du monde 2030 mêle plusieurs ordres juridiques. Le spécialiste doit d'abord maîtriser le droit marocain des affaires (contrats, sociétés, marchés publics et partenariats public-privé, loi-cadre n° 03.22 formant charte de l'investissement), puis le droit international privé (loi applicable, juridiction compétente, exequatur des jugements étrangers) et le droit de l'arbitrage (loi n° 95.17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, convention de New York de 1958, traités bilatéraux d'investissement et arbitrage CIRDI). S'y ajoutent des compétences pratiques : rédaction de clauses de règlement des différends, négociation, maîtrise de l'anglais juridique et de la gestion des preuves numériques.

La spécialisation la plus adaptée. Le contentieux des affaires internationales, avec une orientation vers les modes alternatifs : dans des projets à délais très courts, les investisseurs préfèrent la médiation et l'arbitrage, plus rapides, confidentiels et neutres qu'un procès devant les juridictions de l'une des parties. Le candidat peut conclure en reliant ce choix au master visé : former des juristes capables de prévenir le litige autant que de le plaider.